از جمله قواعد ارزشمند فقهی- جزایی قاعده ی درأ است. که با توجه به اهمیت آن از دیرباز در آراء دادگاه ها بدان استناد می شد؛ اما با توجه به عدم تحدید قلمرو آن منجر به صدور آراء متناقض می گشت. به همین علت مقنّن دست به تقنین آن زد و طی دو ماده ی 120 و 121 قانون مجازات اسلامی آن را قانون گذاری نمود. لیکن هنوز با توجه به عدم تعریفی از شبهه و عدم تشخیص قلمرو آن دارای ابهاماتی است. کلید واژه ی این قاعده یعنی شبهه، مبتنی است بر جهل متعارف، به گونه ای که به یقین منجر نشود که می تواند هم از طرف متهم ادعا شود و هم خود قاضی با توجه به قراینی به این شبهه رسیده باشد، به طوری که با وجود تحقیق پیرامون این شبهه نیز به یقین منجر نشود. به همین دلیل در جایی که شبهه در وقوع جرم و یا اسناد جرم باشد مجرای اصل برائت خواهد بود. در مورد شمول قاعده ی درأ در مجازات-های مختلف نیز باید گفت؛ قانون گذار قلمرو آن را در کلیه ی جرایم، چه حق الله و چه حق-النّاس (حدود، قصاص و تعزیرات) جایز دانسته، که این امر به جهت مبنای حقیقی قاعده ی درأ یعنی؛ تخفیف و تسامح دانست که به جهت همین مبنا در دیات جاری نخواهد شد