در اصطلاح فقهی، دیه به مالی گفته می¬شود که در برابر قتل، جرح و یا نقص عضو، پرداخت می¬شود. برخی از فقها با صراحت از دیه به¬عنوان مالی در برابر تلف نفس تعبیر کرده¬اند. آن¬چه در این تعاریف بسیار برجسته گردیده، معین بودن مقدار دیه می¬باشد؛ که برخی با توجه به آن، ماهیت دیه را مجازات دانسته¬اند. نکته دیگری که برای تبیین ماهیت دیه اهمیت دارد، جنس و مقدار دیه می¬باشد؛ فقهای متأخر شیعه از روایات باب، چنین استظهار کرده¬¬اند که هر یک از اجناس دیه به¬گونه واجب تخییری، بر عهده جانی خواهد بود. با توجه به این رویکرد تخییری، می¬توان ماهیت دیه را جبران خسارت دانست؛ اما با در نظر گرفتن تنویع، ماهیت دیه مجازات خواهد بود؛ زیرا از ویژگی¬های مجازات، تعیین آن قبل از وقوع جرم بوده، و به¬گونه¬ای است که مجرم هیچ انتخابی ندارد. گستردگی روایات موجود در باب دیات، برگزیدن قطعی یک نظریه و اثبات یک دیدگاه را مشکل می¬سازد. در این زمینه، بررسی حکم «عاقله» که از ابتکارات فقه اسلامی است، عنوان مجازاتی را از دیه سلب می کند؛ زیرا ماهیت مجازاتی دیه با این حکم شرعی هیچ تناسبی ندارد، و اساساً افراد عاقله فعلی را مرتکب نشده اند تا مجازات شوند. پس اشتراک دیه با مجازات در برخی از ویژگی-ها، موجب نمی شود که دیه در تمام موارد، نوعی مجازات تلقی شود. از سوی دیگر، تلف نفس که موضوع دیه است با تلف مال متفاوت است، و انسان مالیت و ملکیت برنمی دارد، پس ضمان دیات و ضمان ناشی از اتلاف، از دو مبنای متفاوت سرچشمه گرفته، و بدین ترتیب، ماهیت دیه را با جبران خسارت نیز نمی توان کاملاً مطابق دانست. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که ماهیت دیه، تلفیقی