ثبت اسناد واملاک ، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند ،به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی ،از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند .اما کهنه بودن مقررات ثبتی ،اتخاذ سیاست ها ورویه های غیر دقیق در این قلمرو ،عدم توجه به بهره گیری از ابزارها وسازگارهای علمی در جهت روز آمد کردن خدمات ثبتی وتسریع در امور ومهم تر از همه ، جلوگیری از اشتباهات ونیز سوء استفاده برخی افراد ، فرصت های مساعدی را در اختیار بزهکاران برای ارتکاب جرایم ثبتی قرار می دهد .جرم هایی که در فرایند ثبت اسناد واملاک اتفاق می افتند واز آن ها تحت عنوان جرایم ثبتی یاد می شود ،چه از نظر تعداد وچه از نظر آثاری که به بار می آورند ،جرایم پراهمیتی محسوب شوند .این جرایم از نظر آثاری –مستقیم ویا غیر مستقیم –که برجای می گذارند ،به توجه خاص تدبیر کنندگان سیاست جنایی نیاز دارند از طرفی با توجه به مبانی فقهی حسبه، اجراکننده ی آن یعنی محتسب وظایف گسترده ای اعم از قضایی و غیرقضایی را بر عهده دارد، اما در حال حاضر، دادستان اگرچه در ایفای وظایف قضایی منطبق با مصادیق حسبه در فقه عمل می کند، اما در امور غیرقضایی، انجام برخی مصادیق پیشبینی شده در فقه به ویژه فقه عامه در قوانین فعلی به عهده ی دادستان نیست؛ این در حالی است که دخالت دادستان در جنبه های غیر قضایی زندگی مردم مانند تعزیرات حکومتی وغیره، با ضرورتهای روز منطبق است و لذا بازنگری در قوانین جاری ضروری به نظر می رسد