در طی سه دهی گذشته، قانونگذار بارها به تغییر و اصلاح قوانین موضوعه مربوط به حوزه خانواده پرداخته است. ولی این اصلاحات موردی، منجر به نتیجه مطلوب نشده است و نتوانسته است انتظارات جامعه و قانونگذار را برآورده نماید. با توجه به این امر، قانونگذار اقدام به تصویب قانون حمایت خانواده با هدف برطرف کردن مشکلات مربوط به حوزه قوانین شکلی خانواده نموده است. قانون حمایت از خانواده با همه حواشی و فرازهای نشیب¬های حقوقی و قانونی خویش؛ سرانجام در جلسه علنی 01/12/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ گردید.اگرچه قانون حمایت خانواده اقدامات مثبتی را جهت رفع مشکلات حوزه قوانین شکلی خانواده از جمله الزام به استفاده از قضات زن، احیاء نهاد نامزدی و پیش¬بینی خسارات ناشی از آن و اقداماتی از این قبیل را لحاظ نموده است، اما به نظر می¬رسد این اقدامات نه تنها کافی نمی¬باشد، بلکه در برخی از موارد با اهداف شکل¬گیری قانون نظیر حمایت از بانوان و کودکان، تخصصی نمودن رسیدگی به دعاوی خانوادگی، کاهش اطاله دادرسی منافات دارد و قانون مزبور را از دست¬یابی به اهداف مورد نظر خود باز می¬دارد.