عقد ازدواج از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه داده شده است.به نحوی که برخی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. این کانون مقدس دارای ابعاد مالی هم چون مهریه و نفقه است. با این که این ابعاد فی حد ذاته جنبه مالی دارند و به تبع آن طرح دعوی برای مطالبه آن دعوی مالی تلقی می شوند. ولی با توجه به سایر احکام هم چون رکن نبودن قید مهر در نکاح دائم، شرط نبودن علم تفصیلی به مقدار مهریه، عدم ضرورت تعادل ارزش در مهریه ... و هم چنین قانونی بودن حکم نفقه،می توان گفت این ابعاد مالی اگر چه در برخی موضوعات هم چون اهلیت دارای اثر مهمی هستند ولی ماهیت عقد نکاح را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند.

وصیت عبارت است از تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن بر تصرف بعد از موت . در نظام حقوقی اسلام وصیت محدود به ثلث اموال موصی می باشد و در قسمت بیشتر از ثلث ، نفوذ وصیت منوط به اجازه وراث است . این قول ، قول مشهور فقهاء می باشد که برای نظر خودشان دلیل هایی مانند قرآن و روایات وارده در این باب و اجماع را ذکر کرده اند. در مقابل فقهائی بوده اند که به عدم نیاز به اجازه ورثه در بیشتر از ثلث قائل هستند. این گروه نیز برای نظر خویش دلیل هایی مانند اصل و روایات مشعر یا ظاهر در این قول را ذکر کرده اند. اجازه عبارت است از اظهار رضایت شخصی که رضایت او درعقد یا ایقاع ایجاد شده موثر است. طبق نظر مشهور اگر ورثه نسبت به وصیت بیشتر از ثلث موصی اجازه ندهند ، وصیت در بیشتر از ثلث باطل خواهد بود. و در مورد اجازه ورثه هر کدام از ورثه که اجازه داده اند نسبت به سهم اجازه دهنده وصیت صحیح خواهد بود. اجازه می تواند هم در زمان حیات موصی و هم بعد از مرگ موصی باشد و اگر اجازه در این دو زمان اتفاق بیافتد ، ورثه می تواند بعد از این که اجازه دادند از اجازه خود برگردند یا این که حق خود را ساقط کرده و نمی توانند از اجازه داده شده برگردد. اجازه می تواند از همه ورثه و یا از بعضی از ورثه باشد در صورتی که اجازه از بعضی از ورثه باشد فقط نسبت به سهم اجازه دهنده نقصان وارد می شود. اجازه کاشف از صحت وصیت در بیشتر از ثلث از زمان فوت موصی یا ناقل از زمان اجازه می باشد. در نتیجه نماء متجدد در فاصله بین اجازه و فوت موصی برای ورثه یا موصی له به سبب ناقل یا کاشف بودن متفاوت خواهد بود.

یکی از موضاعاتی که قوانین و مقررات و اصول و قواعدی از ناحیه ی شارع مقدس برای آن وضع گشته است موضوع ادله اثبات دعوا می باشد. در زمینه ادله اثبات دعوا هم احکام فقهی وجود دارد و هم قوانین موضوعه. در این پایان نامه به مباحثی پرداخته خواهد شد که در فقه اسلامی به عنوان ادله اثبات دعوا مشترک مطرح مورد بررسی و تدقیق نظر قرار گرفته و نظریات فقهای امامیه مورد توجه است. این مباحث عبارتند از شهادت اقرار و سوگند و ادله دیگری هم چون اسناد امارات کارشناسی معاینه محل و تحقیق محلی به طور مفصل بحث شده است. بررسی ادله غیر مشترکی هم چون علم قاضی و قرعه هدف این پایان نامه نمی باشد. مساله دیگری که در این پایان نامه مورد توجه است تعارض ادله اثبات دعوا می باشد با این توضیح که به عنوان مثال در تعارض کارشناسی با شهادت شهود در تعارض اماره قضایی با تحقیق محلی و یا تعارض اقرار با سند کدام یک بر دیگری مقدم می باشد پرداخته شده است.