چکیده : یکی از سه واقعه مهم زندگی انسان ها ازدواج است و خانواده یکی از مهم ترین ارکان هر اجتماع می باشد. این اهمیت باعث شد تا هم زمان با موضوعه شدن و تدوین قوانین در کشور در ابتدای سده ی حاضر، قانون گذار در حوزه ی خانواده نیز به وضع قواعد حقوقی و کیفری همت گماشته و در دو سال اخیر نیز با تصویب قانون حمایت خانواده و مجازات اسلامی تحولاتی در این زمینه به وجود آورد. درفصل اول این نوشتار قوانین مرتبط مصوب قبل و بعد انقلاب اسلامی را به تفکیک مورد بررسی قرار داده ایم. فصل هفتم قانون حمایت خانواده مصوب 1391 شامل 10 جرم می شود که برخی از آن ها از قبیل عدم ثبت واقعه ی ازدواج و انحلال آن، ازدواج با دختران زیرسن نکاح، ازدواج اتباع خارجه با زن ایرانی بدون اخذ مجوز و همچنین ترک انفاق، صرفاً توسط شوهر قابل است. علاوه بر این موارد، جرایم دیگری از قبیل خودداری از انجام تکالیف حضانت، ممانعت از ملاقات با طفل و انکار و ادعای بی اساس زوجیت در این قانون جرم انگاری شده است که توسط هر یک از زوجین و در برخی موارد توسط اشخاص ثالث قابل ارتکاب است. همچنین قانون گذار برخی از رفتارهای پزشکان و سردفتران ازدواج و طلاق را در ارتباط با وظایف خاص آنها جرم انگاری کرده که فلسفه قانون گذاری و ارکان مادی، معنوی و رکن قانونی این جرایم را به تفصیل در مطالب پیش رو مورد نقد و بررسی قرار داده ایم. کلید واژه ها: خانواده، ازدواج، مجازات، زوجین، نفقه، فرزندان

علیرغم پیچیده بودن ادغام شرکت های تجاری، متاسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است. با توجه به اینکه علت ادغام شرکتهای تجاری می تواند کاهش هزینه ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، لذا شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری می باشد. هر چند در ادغام شرکت های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی های شرکت های ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی ها می بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد. مشخص نمودن زمان این تغییر وتحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می نمایند. کلید واژه : ادغام، شرکت های تجاری، نقل وانتقال، جانشینی تعهدات، بازداشت سرمایه ،اصل 44