داوری عبارت است از رفع اختلاف فعلی یا آتی بدون مداخله قوه قاهره یا همان مراجع قضایی،اما تصور نهاد داوری بدون دخالت قوه قاهره،یا تصورداوری بدون مرجع نظارتی بخصوص دادگاه چندان خوشایند نیست.با این فرض کارکردداوری تنزل یافته وضمانت اجرایی به غیراز تعهدات اخلاقی نخواهد داشت، دراین صورت توسل به داوری وتلاش جهت اخذحکم از نهاد داوری بیهوده خواهد بود. پس مداخله دادگاه بعنوان مرجع نظارتی درداوری ضروری است،چرا که داوران به کمک ومساعدت دادگاه دربرگزاری واجرای درست داوری،ومساعدت در شناسایی واجرای رأی صادره ازداوری نیازدارند. دخالت دادگاه در داوری در چندمرحله زمانی صورت می گیرد:1)قبل از شروع روند داوری2)حین برگزاری داوری تاصدور رأی3)از صدور رأی تااجرای کامل رأی. مداخله دادگاه در داوری های داخلی بیشتراز داوری های تجاری بین المللی می باشد.ودرداوری های سازمانی سازمان مربوطه برخی ازتکالیف دادگاه را بعنوان مرجع نظارتی بر عهده دارد.درپایان نامه حاضرسعی شده است نحوه وحدود مداخله دادگاه درهر مرحله به تفکیک داوری داخلی وبین المللی تجاری بررسی ومورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.ثمره اصلی تحقیق شناسایی نحوه وحدودمداخله دادگاه وسازمان داوری(درداوری های سازمانی)خواهدبودچرا که انگیزه اصلی مردم در استفاده ازداوری بجای رسیدگی قضایی آگاهی آنان ازنحوه وحدود مداخله دادگاه در داوری است.

این تحقیق به بررسی مجازات تبعید در حقوق ایران و اسلام می پردازد. تحلیل اهداف مجازاتها بخشی از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفری می باشد. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقی از آن رو که در نهایت ‏به تبیین بخش قابل توجهی از سیاست کیفری آن نظام می‏انجامد، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. بنابراین هرگاه نهادهای دست‏اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعی و فردیش به کار می‏بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفری بیشتر می‏شود. ازجمله رویکردتبیین اهداف مجازاتها افزایش روحیه تمکین بزهکاران نسبت‏به اجرای مجازات و قانون می باشدچراکه وقتی بزهکاران بدانند قوای عمومی حاکم، آنها را برای تحقق مصلحتهایی در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر می‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذیرا بوده ودرنتیجه برای گریز از آن کمتر اصرار می‏کنند. تبعیدبعنوان یکی از واکنشهای علیه جرم دارای معنای مختلف لغوی واصطلاحی می باشد.تبعید از ریشه (ب-ع-د)در لغت بمعنای دورکردن ودر اصطلاح فقه وحقوق عبارت است ازبیرون کردن مجرم از محل ارتکاب جرم واقامتگاه وی می باشد.تبعیدی به شخص محکوم به کیفرتبعیدمی گویند که در تبعیدگاه به سر می برد وحسب مواردباتوجه به نوع جرم ارتکابی ازیک سری حقوق ومحدودیت های ازجمله تحت کنترل بودن آن، منع مراوده با اشخاص و...برخوردار میباشد. اقامت اجباری مترادف با تبعید می باشدچراکه واژه اقامت اجباری ریشه فقهی نداشته و واژه ای جدید،که ریشه در قانون مجازات عمومی سال1304 دارد و در آن قانون،تبعید و اقامت اجباری به لحاظ شکلی نه ماهوی تفاوتهای باهم داشته و در قانون فعلی نیز این دو،تنها تفاوت شکلی داشته ومترادف باهم بکار می روند وتابع دو آئین نامه جداگانه بوده که به مراتب رویکرد آئین نامه مربوط به تبعید سخت تر ازآئین نامه مربوط به اقامت اجباری می باشد.تبعید ماهیتاًهرگاه با اهداف مجازات بکار رود ماهیت کیفری اش غلبه میبابد ودر نتیجه مجازات محسوب میشود و هرگاه هدف آن پیشگیری از جرم باشد ماهیت اقدامات تأمینی دارد.و هرگاه مجازات تبعید در شرع برای جرمی مقدر شده باشد، کیفری حدی محسوب میشود.این تحقیق دردو بخش طراحی گردیده که شامل.مقدمه،بخش اول مروری بر علم کیفر شناختی ومفهوم وجایگاه وموجبات کیفر تبعیدوبخش دوم قواعد حقوقی وفقهی مجازات تبعید می باشدو پس ازبحث وبررسی در پایان با نتیجه گیری و پیشنهادها خاتمه یافته است.

اطفال ونوجوانان به لحاظ سنی وشخصیتی دربرابروقایع اجتماعی،ازجمله انحراف وبزهکاری،آسیب پذیرترازدیگرانند. اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرم میشوند،درواقع،قربانی کوتاهی نهادهای اجتماعی ازجمله خانواده،مدرسه،محّله و ...،درانجام رسالتهای تربیتی وآموزشی خودمیباشند. اگرچه ازنظرحقوقی،این قبیل اطفال ونوجوانان در مقاطع سّنی خاصی تااندازهای تابعان حقوق کیفری به شمارمیروند وبنابراین،به لحاظ ارتکاب جرمشان بایدمشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند،دراین فرایندنیزبایدمشمول حمایتهای حقوقی واقع شوند . سیاست افتراقی ناظربربزهکاری اطفال درهمین چارچوب معنامی یابدوتوجیه میشود. دراین مقاله، سازوکارهای کنونی حقوق کیفری ایران درقبال اطفال بزهکارازیکسووسازوکارهای کیفری پیش بینی شده درقالب لایحه قانون یابه تعبیرمجلس شورای اسلامی،لایحه تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان قانونی رسیدگی به جرایم اطفال ازسوی دیگرکه درصورت تصویب، حقوق کیفری اطفال ایران درآینده راتشکیل میدهدموردبررسی قرار میگیرد. همچنین ویژگیهای کنونی وآیندهحقوق کیفری اطفال درایران تحلیل شده،براهمیت افتراقی کردن برخوردقانونگذار نسبت به ایندسته از بزهکاران تأکیدمیشود.

بازداشت موقت در قالب یک اقدام محدود کننده و سلب آزادی افراد از گذشته مورد توجه عالمان حقوق کیفری در بیشتر کشورها بوده است. و بدون تردید یکی از ابزار مهم و ضروری در رسیدگی به امور کیفری می باشد. تا آنجا که هیچ کدام از سیستم های فعلی نمی توانند خود را از آن بی نیاز بدانند. اسناد بین المللی متعهدی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی صادر شده است. و همچنین اسنادی در زمینه پیروی از بازداشت موقت به چشم می خورد. قرار بازداشت موقت در تعریف کلی یکی از مهمترین قرارهای تأمین جزایی می باشد که مقنن طبق ضوابط و شرایطی اعمال آن را در اختیار قضات دادگاه های کیفری قرار می دهد. سلب کردن آزادی متهم و زندانی کردن او در حین تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی از طرفی خلاف اصل برائت و مغایر با اصل آزادی متهم می باشد و از طرفی ضرورت تحقیق و جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان استفاده از این قرار را توجیه می نماید. پژوهش و جستجو در رویه دادگاه های کیفری در سطح بین المللی در خصوص قرار بازداشت موقت و همچنین حمایت از آزادی افراد می تواند بیانگر میزان بهره مندی دادگاه ها از این اسناد باشد همین گونه بررسی حقوق داخلی در زمینه بازداشت موقت در قالب یک تأمین کیفری می تواند نمایانگر این مطلب باشد که میزان بهره وری حقوق داخلی از اسناد بین المللی بشری به چه اندازه است همینطور بر پایه ی این موضوع مشخص می شود که سیاست تقنینی حقوق داخلی بیشتر به کدام سمت تمایل دارد. آیا متمایل به سمت اسناد بین المللی می باشد یا به قواعد و رویه ی دادگاه های بین المللی در پایان پژوهش پیرامون این موضوع در پویایی حقوق داخلی کمک شایانی می نماید.