چکیده فارسی: جذب سپرده برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، چون سپرده ها به عنوان منبع اصلی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، جذب سپرده به عنوان بخش اصلی فعالیت های بانکی زمینه لازم را برای ایفای وظایف تکمیلی، قانون عملیات بانکی بدون ربا فراهم می کند. بطور کلی در یک تقسیم بندی کلی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی را می توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود. عوامل برون سازمانی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک است و عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مسکن، نرخ ارز و سیاست های بانک مرکزی را شامل می شود. از عوامل درون سازمانی موثر بر بر تجهیز منابع پولی در بانکداری می توان به فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش بانکداری، مهارت های نیروی انسانی، تنوع خدمات بانکی، کیفیت خدمات بانکی واستقرار مکانی بانک ها اشاره کرد. با استفاده از مطالعات انجام شده عوامل موثر تعیین و با استفاده ازروش های اقتصادسنجی بمانند معادلات همزمان به بررسی چگونگی تاثیر این عوامل پرداخته شد و نتایج این تحقیق بر اساس فرضیه ها به صورت ذیل می باشد. از آنجا که متغیرها با استفاده از ازمون پورت مانتو هم جمع بوده و معادلات بیش از حد مشخص اند از روش 3sls استفاده گردید با توجه به معادله سپرده کل بانک ها که بر اساس آن اگر درامد ملی سرانه یک در صد افزایش یابد با ثابت ماندن سایر متغیرها و شرایط میزان سپرده های کل بانک ها بطور متوسط 0.57 در صد افزایش می یابد. می توان گفت که این فرضیه تایید شده است که البته منطقی به نظر می رسد چرا که با افزایش درامد افراد با ثابت ماندن سایر شرایط میزان سپرده گذاریشان نیز افزایش می یابد. با توجه به معادله سپرده بانک سپه که بر اساس آن اضریب متغیر تعدادشعب بانک سپه بی معنا شده است می توان گفت که این فرضیه رد شده است که در توجیه آن می توان گفت امروزه با گسترش ابزار های الکترونیک دیگر افزایش شعب با برای جذب سپرده ها با هزینه های بالا جذاب به نظر نمی رسد و به جای گسترش شعب افزایش خدمات الکترونیک مثمر ثمر تر خواهد بود. با توجه به معادله سپرده کل بانک ها که بر اساس آن اگر شاخص سظح قیمت مسکن یک در صد افزایش یابد با ثابت ماندن سایر متغیرها و شرایط میزان سپرده های کل بانک ها بطور متوسط 0.73 درصد کاهش می یابد براساس این نتیجه می توان گفت که این فرضیه تایید شده است. چرا که افزایش سطح قیمت مسکن موجب افزایش اجاره و قیمت خرید شده که موجب افزایش مصرف و کاهش پس انداز و سپرده گذاری می شود. با توجه به معادله سپرده کل بانک ها که بر اساس اگر نعداد خود پرداز ها یک در صد افزایش یابد با ثابت ماندن سایر متغیرها و شرایط میزان سپرده های کل بانک ها بطور متوسط 0.056 در صد افزایش می یابد بر اساس این نتیجه می توان گفت که این فرضیه تایید شده است. چراکه سهولت و استفاده این دستگاه و دسترسی به پول نقد موجب افزایش سپرده گذاری مردم شود البته باید در نظر داشت از سال 1371 به بعد با راه اندازی خود پردازها بطور متوسط با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط میزان سپرده های بانکی کاهش داشته است. که این می تواند به دلیل برداشت بی رویه از خود پرداز ها باشد. کلمات کلیدی: سپرده، جذب منابع، بانکداری الکترونیک، درآمد سرانه، شاخص مسکن، شعب، پرسنل

تحقیق حاضر سه هدف در زمینه ادوار تجاری را دنبال می کند که عبارتند از آزمون تقارن سیکلهای تجاری و سپس آزمون اثرات نامتقارن سیاستهای پولی بر تولید و در نهایت پیش بینی سیکلهای تجاری با ارائه یک روش کارا و دقیق تر. اشتراک هر سه این موضوع علاوه بر بررسی ادوار تجاری در بازه زمانی یکسان، استفاده از تحلیل موجک برای تجزیه و تحلیل موشکافانه تر و استخراج اطلاعات پنهان از سری های زمانی ادوار تجاری است. نتایج آزمون تقارن سیکل های تجاری، حاکی از تقارن سیکلها در سطوح بسامد بالا و عدم تقارن در برخی سطوح بسامدی پایین می باشد. در مرحله بعدی پسماند معادله رگرسیونی رشد حجم پول(lnm1) به عنوان شوک پولی تعریف شده، و با استفاده از معادله رگرسیونی، اثرات این شوکها بر روی رشد تولید آزمون گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهند که شوکهای پولی با بسامد پایین و مقیاس بالا اثرات متقارن داشته اند؛ اما شوکهای پولی با بسامد بالا در مدل رگرسیونی تولید اثر نامتقارن دارند. در مرحله نهایی با ارائه یک مدل تلفیقی، سری تقریب و سیکلهای متقارن تولید ناخالص داخلی را با روش خطی arima و سیکلهای نامتقارن را با روش غیر خطی شبکه عصبی در پنج گام به جلو پیش بینی کرده و سیکلهای پیش بینی شده را بایکدیگر جمع می بندیم. نتایج حاصل از این پیش بینی (به خصوص از گام سوم به بعد) دارای خطای کمتری نسبت به پیش بینی های مدلهای خطی و غیرخطی رقیب می باشد. در پایان به سیاستگزاران پولی کشور توصیه می شود به دلیل اثرات نامتقارن شوکهای پولی با بسامد بالا ، نسبت به اعمال سیاستهای پولی کوتاه مدت و ناپایدار پرهیز نمایند و به تفاوت رفتاری سیکلها در بسامدهای مختلف تجاری توجه داشته باشند.