ارتشاء ,ورشا از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده است زیرا رشوه دادن ورشوه گرفتن از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می باشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری ، ازبین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسدشدن ماموران دولتی می شوند .خصوصازمانی که این جرم به صورت شبکه های پیچیده ومافیایی انجام میشود آثار و تبعات آن مخرب تر است . در حال حاضر در جامعه ما به جرایم مالی واز جمله جرم مورد بحث ( رشوه ) نباید فقط بادید مجرد فقهی ویا حقوقی صرف نگریست .آنچه که حائز اهمیت است و نباید به طور سطحی از آن گذر نمود بحث اقتصاد و زیر بنا بودن آن است زیرا چه بخواهیم وچه نخواهیم اقتصاد و مسائل مالی کلیه اهداف و محرک ها را تحت تاثیر و نفوذ خود قرار می دهد اما برای ساماندهی و رسیدن به یک عدالت اقتصادی که هم افراد از آن بهره مند شوند و هم جامعه باید تدابیر عملی و موثری اندیشیده و اجرا شود .علاوه بر ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری وماده 588تا 594 قانون تعزیرات 1375 و همین طور راهکارهای پایان نامه مذکور در رابطه با جرم رشوه و مبازه با آن، در سایر کشورها و در عرصه بین المللی نیز اقداماتی صورت گرفته که از جمله این اقدامات می توان از امضای کنوانسیون oecdبر ضد ارتشاء در سال 1997 و کنواسیون حقوق جزا درمورد فساد در استراسبورگ 1999نام برد . هم چنین مبارزه با پیشگیری و مقابله با فساد مالی و اقتصادی به ویژه جرم ارتشا و تسری آن به کارمندان غیردولتی و بخش خصوصی مقرراتی هماهنگ کننده و الزام آور از طرف دولت های مختلف مقرر شده است که در قانون کیفری ایران وجود نداشت. یکی از این مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2003 در مریدا مکزیک می باشد. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، تکالیفی در زمینه ی قانونگذاری، اجرایی، همکاری های بین المللی بر این دولت بار شده است. بدون تردید برقراری و حفظ نظم وعدالتاداری، قانونی،ورزشی و اقتصادی در گروه مبارزه با اخلال گران ومجرمین در نظام اداری،قانونی، ورزشی و اقتصادی است.

تمامی مذاهب فقهی اسلامی مواردی را برای تحقق ارتداد شرط می دانند، و برخی از شرایط تحقق ارتداد، مورد قبول بعضی از مذاهب فقهی نیست. شرط تشخیص ارتداد شهادت دو مرد شاهد عادل و اقرار دو بار مرتد است.همچنین هر کار یا سخنی که آشکارا دین را انکار یا مسخره کند موجب اثبات ارتداد می گردد. برخی از فقهای امامیه، توبه مرتد فطری را نمی پذیرند و گروه زیادی از آنان همانند اهل تسنن، توبه مرتد فطری را می پذیرند.درباره مرتد کیفرهایی همچون محرومیت از ارث، زندان ابد، تقسیم اموال، اعدام و...بیان شده است.امامیه در مورد زن و مرد مرتد و نیز در مورد مرتد ملی و فطری به کیفرهای متفاوتی معتقدند و همانند حنیفه به اعدام زن مرتد حکم نمی کنند هر چند که مرتد فطری باشد. علاوه بر مرتد، که کیفرهای خاص خود را دارد، مواردی همچون ساحر، زندیق، دشنام دهنده به پیامبران، پوشیدن لباس خاص کفار و اعتقاد به تناسخ که تحت عنوان ملحقات حکمی به آنها اشاره شده است، احیانا کیفرهایی شدیدتر از کیفر ارتداد دارند.نظر فقهای امامیه و اهل تسنن در خصوص موارد یادشده گاهی یکسان و گاهی متفاوت است.در پایان در بحث ارتداد و آزادی، به ملحقات حکمی ارتداد، علت موجهه یا عذر قانونی، نظریه های حقوقی کیفر مرتد در فقه ،محدود نمودن شمول مصادیق ارتداد با دیدگاههایی بحث ازادی عقیده از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل و همچنین رابطه ارتداد و آزادی اشاره شده، و چکیده سخن در این باره این است که هر چند افراد در انتخاب دین آزاد هستند ولی این دلیل نمی شود که پس از انتخاب دین، برای کنار گذاشتن و تغییر آن نیز آزاد باشند، چون آزادی در ارتداد و تغییر کیش و آیین، مشکلاتی را برای اسلام و پیروانش پدید می آورد.

این پایان نامه که موضوع آن عبارت است از «بررسی جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض با معامله فضولی» می باشد دارای سه فصل است در فصل اول شامل کلیات و فصل دوم شامل مفاهیم و مبانی بزه جرم انتقال مال غیر و معامل و معارض با معاملة فضولی مورد بررسی قرار می گیرد نخست ارکان مادی و معنوی جرائم مذکور بررسی خواهد شد و در تحلیل معاملۀ معارض گفته شد که معاملۀ اول با سند رسمی یا عادی و صحیح بوده و معاملۀ دوم الزاماً با سند رسمی باشد و همچنین از قانون گذاری و جرم انگاری هر دو جرم مورد مدافه قرار خواهد گرفت و در رابطه با اثر اجازه در معاملة فضولی به طور کامل بیان خواهد شد و در فصل سوم به مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض با معامله فضولی که هر سه از جرائم علیه اموال و مالکیت است پرداخته خواهد شد در این فصل نقاط اشتراک و افتراق هر سه جرم بیان خواهد شد با توجه به اینکه هر سه از صور خاص کلاهبرداری هستند و اکثر جرائم معامله معارض در واقع انتقال مال غیر نیز می باشند دقت نظر و تأمل بیشتری را ایجاب می نمود. ماده 117 قانون ثبت که رکن قانونی جرم معامله معارض می باشد در آن اشاره ای به این مطلب که این جرم در حکم کلاهبرداری است یا خیر، ننموده است اما حقوقدانان به توجه به وجه اشتراکها چنین تقسیم بندی نموده اند، اما جرم انتقال مال غیر قانون گذار آن را صراحتاً در حکم کلاهبرداری آورده است و همین اقدام از حیث آثار کیفری تفاوتهایی را سبب شده است، لاکن به بررسی و مقایسه جرائم مذکور با جرم کلاهبرداری پرداخته خواهد شدو در پایان سه مشکل بیان شده است و در این رابطه پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

مرور زمان به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوی عمومی محسوب می گردد که معمولاً به سه نوع مرور زمان شکایت ،مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم تقسیم می شود .به موجب ماده 106 قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می شوند و جرایم حدود و قصاص و دیات و تعزیرات منصوص شرعی و جرام موضوع ماده 109 قانون مجازات اسلامی از این قاعده استثناء شده اند.