جنگ میان طرفداران حقوق فردی و اجتماعی در میان اکثر رشته های مربوط به علوم انسانی همواره موجب ایجاد نظریات و مکاتب جدیدی می شود. دو رشته حقوق و اقتصاد بیشترین توجه را در این زمینه به خود جلب کرده است. مبحث حقوق رقابت که از زیرمجموعه حقوق اقتصادی می باشد از همین ویژگی برخوردار است حقوق رقابت از طرفی بر اساس تشویق بخش خصوصی و جلوگیری از اخلال در بازار، ورود دولت را به بازار ممنوع می نماید و از طرف دیگر برای حفظ نظم بازار و جلوگیری از اخلال در رقابت، دولت را موظف به نظارت بر بازار می نماید بر همین اساس اولا نظریات مختلفی در خصوص میزان دخالت دولت مطرح است که برای تفسیر قوانین و مصادیق موجود و بررسی شرایط و احکام این قوانین یافتن مبانی حقوقی ضروری است ثانیا شیوه نظارت دولت در بازار از طریق وضع قوانین حقوقی و کیفری مطرح میشود. این رساله در ابتدا براساس نظریات مختلف دخالت دولت در بازار وجود قواعد حقوق رقابت را در حقوق ایران و ایالات متحده توجیه نموده و سپس از بین دو نظریه نفی ضرر و نظم عمومی اینگونه نتیجه میگردد که هر دو نظام حقوقی ایران و امریکا، حقوق رقابت را براساس نظم عمومی برای رسیدن به عدالت در جامعه بنا نهاده اند هر چند در بیان مفهوم عدالت تفاوتهایی بین دو نظام موجود است. سپس قلمرو حقوق رقابت را باتوجه به شرایط،مصادیق و استثناءهای آن در دو نظام حقوقی ایران و امریکا مقایسه نموده و و بالاخره از بین اقسام ضمانت اجراهای موجود با صرف نظر از قوانین کیفری به ضمانت اجراهای حقوقی پرداخته و سپس با توجه به مبانی مطرح شده نقد و به بررسی تطبیقی آن با حقوق ایالات متحده میپردازد

دراین رساله قواعد و نظام چگونگی فراهم آوردن سرمایه درشرکتهای سهامی عام درحقوق ایران وحقوق انگلیس بررسی و سپس قواعد این موضوع در دو نظام مذکور تطبیق ومقایسه می شود.اشخاصی که درصددتشکیل شرکت هستند ابتداء خود باید آورده ای را به شرکت بیاورند وعملی نمودن اندیشه تاسیس شرکت بدون فراهم آوردن سرمایه ازسوی مؤسسین ممکن نیست. درحقوق ایران مؤسسین درکنارآورده نقدی می توانند آورده غیرنقد هم بیاورند اما درحقوق انگلیس آنها فقط آورده نقد می توانند بیاورندو آنها پس ازتوافق درامورمهم شرکت و امضای اساسنامه،آنرا درمرجع ثبت شرکتها به ثبت می رسانند و دراین مرحله شرکت تشکیل ودارای شخصیت حقوقی می شود.اما در حقوق ایران تا تمام سرمایه ازسوی مؤسسین و پذیره نویسان تعهد و مبلغ لازم از آن پرداخت نشود، شرکت تشکیل نمی شود وهمین تفاوت اساسی بین دو نظام حقوقی درمراحل و قواعد تامین سرمایه شرکت سهامی عام به تفاوتهای مهم دیگر منجر می شود،مثلا"درمرحله انتشار آگهی پذیره نویسی درحقوق انگلیس شرکت موجود است وقرارداد تلقی کردن پذیره نویسی بین شرکت وپذیره نویسان برابرموازین حقوقی است،اما درحقوق ایران چون دراین مرحله هنوز شرکت تشکیل نشده ودارا ی شخصیت حقوقی نمی باشد نمی توان شرکت را طرف این قرارداد تلقی کرد و به ناچار مؤسسین را باید طرف قرارداد دانست. درمرحله جذب سرمایه ازعموم مردم اطلاع رسانی وانتشار آگهی عمومی لازم است وبرای اینکه مؤسسین دراین اطلاع رسانی اطلاعات صحیح وواقعی اظهارنمایند مقررات ،تشریفات وضمانت اجراهائی پیش بینی شده است،زیرا اطلاع رسانی نادرست وعدم افشای واقعیات درمورد شرکت درشرف تاسیس موجب بی اعتمادی عمومی نسبت به این اقدامات وتضررپذیره نویسان وسرمایه گذاران می شود. هدف قانونگذار درالزام مؤسسین به اعلان وانتشاراطلاعات درموردخودشان،نوع فعالیت، میزان سرمایه،میزان دیون و تعهدات شرکت واطلاعات دیگرکمک به پذیره نویس وسرمایه گذار درجهت ارزیابی آگاهانه از میزان سودآوری وخطرهای سرمایه گذاری خود درشرکت است. قواعد، تشریفات ومراحل افشای اطلاعات در حقوق انگلیس نسبت به حقوق ایران کامل تر است. درحقوق شرکتها وسرمایه گذاری انگلیس مصوبات اروپائی تاثیر عمیقی گذاشته است،در30 سال گذشته دستورالعملهائی که اتحادیه وکمسیون اروپا درمورد حقوق شرکتها وسرمایه گذاری تصویب و به کشورهای عضوابلاغ کرده موجب تحول وهمگرائی بیشتر حقوق این کشورها شده است. یکی ازتفاوتهای نظام حقوقی تامین سرمایه درانگلیس وایران این است که مقررات وتشریفات افزایش سرمایه درانگلیس نسبت به تامین اولیه سرمایه مفصل تر است واین موضوع هم نتیجه همان تفاوت اساسی مذکور بین این دونظام درمورد عدم شرط تامین تمام سرمایه برای تشکیل شرکت درانگلیس است،چون دراین نظام مؤسسین شرکت راتشکیل می دهند وسپس برای تامین بقیه سرمایه به عموم مراجعه می کنند،درحالی که درنظام حقوقی ایران تامین سرمایه از عموم یکی ازمراحل تشکیل شرکت سهامی عام است ومرحله افزایش سرمایه درمقایسه با این مرحله اهمیت کمتری دارد.درمرحله افزایش سرمایه در هردو نظام حقوقی حق تقدم سهامداران واضافه ارزش سهام پذیرفته شده است، هرچندکه درحقوق انگلیس تحت تاثیر حقوق ایالات متحده آمریکا حق تقدم سهامداران ومهلت اعمال آنرا مانعی بر سر راه دسترسی به بازارهای سرمایه وسرعت دربازار سرمایه تلقی می کنند.

مطالعات گسترده دهه های اخیر در خصوص بررسی تجربی کارایی بازار سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش های بررسی موضوع و دلالت های آن را نیز دچار تحولات جدی کرده است. هدف این رساله ارایه تصویری کامل تر از مفهوم کارایی بازار، وضعیت آن در بازار سرمایه ایران و شناسایی نواقص قانونی و مقرراتی احتمالی موجود برای کارایی بازار سرمایه ایران است. ابتدا در قالب مروری بر مطالعات پایه ای انجام شده در سال های اخیر، روند تحولات کارایی بازار، شیوه بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارایه شده و سپس بر مبنای مشاهدات روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران از 1380 تا 1391 و با استفاده از برخی روش های نوین (آزمون آربیتراژ آماری و آماره h هینیچ)، کارایی بازار و روند تحولات آن در ایران مورد آزمون مجدد قرار گرفته است. در ادامه، زیرساخت های قانونی و مقرراتی حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل محتوا و با الهام از اصول مرتبط آیسکو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی تجربی کارایی بازار نشانگر وفور مصادیق آربیتراژ آماری در راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شـده می باشد که به معنای سهولت کسب سود بیش از معمول و لذا ناکارایی بازار سرمایه ایران است. بررسی روند تحولات کارایی بازار با استفاده از آماره هینیچ نیز نشانگر کاهش ناکارایی بازار بعد از 1384 است. با توجه به تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و تحولات اساسی ساختار بازار سرمایه کشور در نتیجه آن، در ادامه بر نقش قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه در کارایی بازار تمرکز شده است. مطالعات این بخش از پژوهش، ضمن احراز نقش چشمگیر قوانین و مقررات مصوب پس از 1384 در بسترسازی برای کارایی بازار، نواقص و خلاء های موجود در قوانین و مقررات را نیز شناسایی کرده است. نواقص موجود عمدتا در زمینه فقدان الزامات یا استانداردهای افشای کافی در حوزه هایی مانند مشتقات، ناشران خارجی، افشای عزل و نصب افراد تاثیرگذار خارجی و نواقصی در نظارت بر رفتارهای واسطه گران بازار می باشد. لذا علیرغم وجود قوانین مناسب برای تامین برخی الزامات کارایی بازار، هنوز خلاهای مقرراتی مهمی در این حوزه وجود دارد که ضروری است توسط نهاد ناظر بازار سرمایه رفع شود.