شرکت های سهامی قالب مناسبی برای جذب سرمایه های افراد می باشند . مقنن در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال 1347 ارکان سه گانه مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان را پیش بینی و اختیارات و وظایف هر یک را احصاء نموده است که سهامداران از حقوق یکسانی برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر این است که مقررات باید به نحوی تنظیم شود تا به نحو مطلوبی منافع کلیه سهامداران را تأمین و در صورت تعارض منافع سهامداران اکثریت و اقلیت، راهکارهای مناسبی در جهت ایجاد تعادل منافع وجود داشته باشد. در این پایان نامه ضمن بررسی حقوق سهامداران اکثریت و اقلیت به این نتیجه رسیدیم که اقلیت سهامداران هر چند که حق اقامه دعوی بر علیه ارکان شرکت با تصمیمات آن ها را از طریق یک پنجم سهامداران و یا هر یک از سهامداران دارا هستند ولی نمی توانند در تمامی موارد مانع از تضییع حقوق خود توسط سهامداران اکثریت شوند، لذا اصلاح قانون ضروری می نماید.