در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار شود. حال این تحقیق بر آن بود تا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش از حد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد شد یا خیر؟ با اعمال محدودیت های مطرح شده، 138 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 6 ساله بین سالهای 1386 الی 1391 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‎دهد که در سطح اطمینان 99% رابطه مستقیم معنی داری بین خطای پیش بینی سود و مدیریت سود وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنای آن است که با دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، اختلاف معنی داری بین سود هر سهم واقعی با سود هر سهم پیش بینی شده به وجود می آید. نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر رابطه معنادار مثبت میان خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدید الورود به بورس است که درنهایت بیـانگر محتـوای اطلاعـاتی متغیـر سود دارد. به عبارت دیگر اعلام سود پیش بینی شده باعث انحـراف در میـانگین نـرخ بـازده غیرعادی سهام میشود. بطور کلی نتیجه این تحقیق نشان می دهد درصورتی که مدیران در محاسبات خود برای پیش بینی سود سال آتی دچار اشتباه شوند و یا پیش بینی های خود را تغییر دهند متناسب با افزایش درصد خطاهای پیش بینی سود و نیز افزایش دفعات تجدید نظر در پیش بینی توسط مدیران، سرمایه گذاران نرخ بازده بیشتری را برای سرمایه خود مطالبه می کنند. شرکت هایی که به سود پیش بینی شده مورد نظر خود نمی رسند یا بطور مدام پیش بینی های خود را تغییر می دهند از ثبات خاصی برخوردار نیستند، بنابراین ممکن است انتظارات سرمایه گذاران را برآورده نکنند.

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم ترین مکانیسم های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید. این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته می شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده شده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان شده است. مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوری های بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.