چکیده توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است، به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروز نمونه آن به چشم نمی خورد. شایان ذکر است که توبه یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است، ولی کمتر می بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود. با تامل در آیات و روایات و نیز سخنان حقوقدانان اسلام، استفاده می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قوانین جزایی ایران توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است. در جرایم «حق الله» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه – به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات – این است که اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیر است) از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه پس از اقامه بینه هیچ اثر حقوقی ندارد. با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم پذیرش انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست و شارع مقدس در عین تایید این قاعده عقلایی در مواردی از این سیره منع کرده است. بنابراین موارد تخصیص قاعده، با ذکر تفاوت اقرار به حق الناس و اقرار به حق الله و طرح نصوص و ادله مربوطه و تطبیق با قوانین موضوعه و آرای مذاهب اربعه اهل تسنن مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش ضمن بررسی دو عامل مهم در سقوط مجازات، از دو منظر فقهی و حقوقی، دیدگاه های بزرگان مورد بررسی قرار گرفته است و به تأثیر توبه و انکار بعد از اقرار در حدودقصاص دیات وتعزیرات پرداخته شده است.