شورای نگهبان به موجب اصل 98 قانون اساسی مرجع صالح برای تفسیر رسمی و لازم الاتباع از قانون اساسی است. در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکردهای متعددی میان اندیشمندان و حقوقدانان وجود داشته و دارد. برخی معتقدند که تفسیر قانون باید تنها با در نظر گرفتن متن قانون و مراد قانون گذار صورت پذیرد؛ اما برخی دیگر با این استدلال که اکتفا به متن و مراد مقنن پاسخگوی همه اقتضائات اجرای قانون نیست؛ معتقدند که باید علاوه بر بهره گیری از متن قانون از رویکردهای دیگری نظیر غایت گرایی- که نظر به غایت تقنین دارد-؛ مصلحت گرایی- که مطابق آن باید به تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متعاقب تفسیر توجه نمود- و رویکردهای دیگر از این دست، نیز بهره برد. هر چند شورای نگهبان، مراد از تفسیر را بیان مراد مقنن دانسته و در عمل نیز بر این موضع پای فشرده است، اما با دقت در نظرات تفسیری، مشورتی و رویه ای این نهاد- که در مقام تأیید یا رد مصوبات مجلس ابراز داشته است- مشاهده می شود که بهره گیری این نهاد از رویکرد غایت گرایی ذیل اصل حاکمیت موازین شرع از وزن بیشتری نسبت به سایر رویکرد های تفسیری برخوردار است. از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های کتاب و سنت تدوین شده است، می توان بهره گیری شورای نگهبان از رویکرد مزبور را موجه و قابل دفاع دانست. در عین حال باید توجه داشت که قانون اساسی میثاق ملی بوده و متضمن صلاحیت های فرمانروایان و حقوق و تکالیف فرمانبران می باشد. از این رو باید از تفسیر قانون اساسی بدون تعیین ضوابط دقیق و روشن و یا به اقتضای برخی از مصالح گذرا اجتناب نمود. همچنان که نباید با جمود بر الفاظ قانون اساسی و در نظر نگرفتن اقتضائات زمانه زمینه طرد قهری قانون اساسی را فراهم آورد؛ بلکه باید تفسیر قانون را به نحوی انجام داد که پویایی و پایایی آن توأمان حفظ گردد.