نام پژوهشگر: ندا تقی زاده

بررسی نیازهای اطلاعاتی زنان شاغل و خانه دار شهر خلخال
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  ندا تقی زاده   حسن کیانی خوزستانی

چکیده هدف: برای دسترسی به اطلاعات، اولین گام شناسایی نیازهای اطلاعاتی در زمینه مورد نظر است. این پژوهش در نظر دارد تا نیازهای اطلاعاتی زنان شاغل و خانه دار شهر خلخال را که در کتابخانه های عمومی شهر خلخال عضو نیستند، شناسایی کند تا علاوه بر اولویت بندی نیازهای آنها، مشخص شود چرا علاقه ای به عضو شدن در کتابخانه های عمومی شهر خلخال را ندارند. روش: پژوهش حاظر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، 370 نفر زنان شاغل و خانه دار از شهر خلخال به عنوان نمونه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است.ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته می باشد.داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزارهای spss و expert choice شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که اولویت نیازهای اطلاعاتی زنان خانه دار، نیازهای فردی و بعد از آن نیازهای مذهبی و اولویت نیازهای اطلاعاتی زنان شاغل، نیازهای پژوهشی و شغلی می باشد. سطح تحصیلات بر نوع نیاز اطلاعاتی زنان خانه دار تاثیر خواهد گذاشت و رده سنی زنان خانه دار بر روی نیاز اطلاعاتی شغلی آنان تاثیر نخواهد گذاشت. سطح تحصیلات زنان شاغل تعیین کننده نوع نیاز اطلاعاتی آنان می باشد اما رده سنی زنان شاغل بر روی نیاز اطلاعاتی آموزشی آنان تاثیر نخواهد گذاشت. 33 درصد زنان شاغل نیاز های اطلاعاتی خود را از طریق اینترنت کسب می کنند ولی زنان خانه دار بیشتر از طریق مشاهده تلویزیون (46 درصد) و گفتگو با دیگران (23 درصد) اطلاعات خود را کسب می نمایند. آشنا نبودن با روش استفاده از منابع با میانگین 72/3 و فضای نامناسب کتابخانه با میانگین 63/3 از دلایل عمده عضو نشدن زنان خانه دار و رفتار کتابداران با میانگین 42/4 و کمبود وقت با میانگین 87/3 از دلایل عمده عضو نشدن زنان شاغل در کتابخانه های عمومی شهر خلخال است. همچنین بین نیازهای اطلاعاتی زنان شاغل و خانه دار تفاوت معناری وجود دارد.

شرایط کالای مورد معامله در قراردادهای فروش و مقایسه آن با بیع بین المللی کالا
thesis دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1389
  ندا تقی زاده   سیدهادی حسینی

تأسیس بیع بی تردید یکی از مهم ترین بخش های حقوقی هر کشوری است و بررسی تاریخی نیز اهمیت و میزان تأثیر این تأسیس را در روابط تجاری انسان ها روشن می نماید. اساسی ترین رکن هر قرارداد مورد معامله است، معامله و تعهد بدون بیان موضوع آن مانند جسم بی روح است. غالباً در قوانین مدنی کشورهای دارای حقوق نوشته، هنگام بیان ارکان و شرایط صحت عقد، تعریف و شروط مورد معامله نیز بیان می شود تا از مقدار جهالت طرفین معامله نسبت به آن کاسته شود. تبعاً چگونگی این معرفی از اهمیت شایانی برخوردار است. توصیف مبیع به شیوه های مختلف انجام می گیرد گاهی طرفین صراحتاً ویژگی هایی را در مورد معامله شرط می کنند (شرط صفت) و زمانی طرفین در حین مذاکرات ابتدایی و انعقاد معامله ویژگی هایی را برای مبیع توافق می کنند و طرفین می توانند توضیح مورد معامله را از طریق معرفی نمونه و مدل انجام دهند و توصیف مبیع از سوی فروشنده می تواند ضمنی نیز به عمل آید به طوری که اگر فروشنده بداند که خریدار مبیع را برای چه کاری می خواهد، معمولاً کالایی که در این شرایط فروخته و تحویل می شود باید با قصد خریدار هماهنگ باشد. همین طور کالایی که فروخته می شود باید دارای ارزش و قابلیت تجاری داشته باشد و خریدار در صورت تمایل بتواند آن را بفروشد. اصل وفای به عهد شامل تعهدات عرفی طرفین از جمله هماهنگی کالای تحویلی با آنچه که قصد طرفین بوده نیز می گردد و در غیر این صورت فروشنده مسئولیت دارد. امروزه تجارت جهانی در جهت سهولت و حتی الامکان تأمین نظر طرفین پیش می رود و در این جهت فروشنده می تواند تحت شرایطی با دریافت اخطار از سوی خریدار و دایر بر رفع عیب و تا هماهنگی در رفع عیب اقدام کند و عیب موجود را رفع نماید و در بیع داخلی این هدف با تحقق تراضی بین طرفین قابل حصول است. بازرسی کالای تحویل شده و احراز عدم هماهنگی و عیب کالا و به دنبال آن اخطار دایر بر رفع این ناهماهنگی از سوی خریدار باید در مهلت مقرر شده به عمل آید، مگر اینکه مدتی برای ضمانت قراردادی به نفع خریدار مقرر شده باشد، که این مهلت تا ان مدت ادامه می یابد، رفع عیب هم با وجود شرایطی از سوی فروشنده قابل انجام است و در صورت فقدان این شرایط خریدار می تواند حقوق خود را که ناشی از عدم هماهنگی و عیب کالا باشد به منصه عمل درآورد. زیرا بر اساس لزوم قراردادها طرفین ملزم اند که کلیه تعهدات قراردادی خویش را دقیقاً مطابق قرارداد انجام دهند و هر گونه تخطی از مفاد قرارداد و اجرای غیر منطبق با آن اعم از عدم انطباق مادی و حقوقی از مصادیق عهدشکنی بوده و موجب تحقق مسئولیت قراردادی برای فروشنده متخلف خواهد شد.