در سال های اخیر با توجه به نحوه تعامل رئیس جمهور دوره دهم با نهاد رهبری و مجلس شورای اسلامی، مباحثی در عرصه حقوق عمومی مطرح شد و این سوال در اذهان پیش آمد که آیا اشکالی در نحوه طراحی نهادهای اصلی حکومت وجود دارد؟ با بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشگاهیان کرمانشاه در آذر 1390 که اظهار داشتند اگر نظام پارلمانی مطلوب تر از نظام فعلی باشد نظام جمهوری اسلامی می¬تواند این خط هندسی را عوض کند، این موضوع بطور جدی¬تری در جامعه حقوقی مطرح گردید. با توجه به این موضوع، سوال اصلی در این تحقیق عبارت است از این که آیا لوازم استقرار نظام پارلمانی در کشور ما وجود دارد و نظام سیاسی ایران می¬تواند پذیرای استقرار نظام پارلمانی باشد یا خیر؟ البته باید متذکر شد که در این رابطه باید ابتدائاً به این سوال فرعی پاسخ داد که نظام حقوقی ایران در حال حاضر چگونه نظامی محسوب می¬شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها با روش توصیفی تحلیلی به بررسی منابع کتابخانه¬ای و اینترنتی پرداخته¬ایم. با بررسی¬های به عمل آمده ظرفیت¬های این تغییر در نظام سیاسی کشور ما عبارتند از پیش بینی امکان بازنگری قانون اساسی و امکان تحول در قوه مجریه و موانع این تغییر نیز غیر قابل تغییر بودن جمهوریت نظام، تزاحم اشراف قانونی و معنوی مقام رهبری با برتری مطلق مجلس شورای اسلامی و فقدان احزاب سیاسی قدرتمند می¬باشند که در نهایت به نظر نگارنده، این موانع بر ظرفیت¬های تغییر نظام حقوقی سیاسی ایران به پارلمانی غلبه دارد و تحقق این امر در حال حاضر دور از دسترس می¬نماید.