دین اسلام برای تمام شئون زندگی اجتماعی انسان در تعامل با دیگران احکام و قوانین ویژه¬ای را نهاده است که به نام فقه معاملات شناخته می شود. عمل به این مجموعه از قوانین ضامن پیشرفت جامعه در راستای عدالت و بهره وری از منابع و امکاناتی می شود که خداوند در اختیار بشر گذاشته، علاوه بر اینکه جلوی بسیاری از مفاسد، ضررها و کلاه برداری ها گرفته می شود. روشن است که این احکام و قوانین که بر اساس مصالح بشر تنظیم شده به صورت یک کتاب مدون نیست بلکه به صورت گذاره¬هایی تاریخی با عنوان حدیث و روایت توسط راویان از پیشوایان معصوم علیهم السلام به دست ما رسیده است که درک و استنباط آن وابسته به طی کردن مراحلی است که از آن رسیدن به مرتبه اجتهاد یاد می شود که در پی آن قدرت بر استنباط آن احکام و قوانین پیدا می شود. از سوی دیگر ضوابط حاکم بر فقه پویای اسلام سبب شده فقیه بتواند به احکام و قوانینی دست یابد که مبتنی بر استنباط از منابع فقهی یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع و متناسب با مقتضیات زمان و همگام با پیشرفت های علمی و آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی بشر باشد. از طرفی بارزترین ویژگی جهان امروز که آن را از زمان های گذشته متمایز ساخته، ضرورت ارتباطات و همزیستی در سایه فن آوری نوین بشری است. سیر تکاملی بشر و به ویژه پیشرفت های فن آوری قرن حاضر در زمینه¬های مختلف ازجمله مدیریت، ارتباطات و حمل ونقل، دنیای بزرگ ما را به جهان کوچک و به هم وابسته ای تبدیل کرده است. امروز پدیده «جهانی شدن» به صورت یک امر غالب بین المللی درآمده است. این پدیده، کشورهای درحال توسعه را نیز صرف نظر از تمایل یا عدم تمایل آن ها در برگرفته است، بنابراین فهم و درک صحیح این مقوله و اینکه چه تحولاتی برای مشارکت و حضور در این فرایند ضروری است، ما را در انتخاب خلاق و گزینش بهتر یاری می نماید. در فن آوری مبادله الکترونیکی اطلاعات، نه تنها کارسازی عملیات دسترسی به کنار گذاشتن شیوه های مبتنی بر کاغذ محدود نمی شود، بلکه کاربرد آن نقش تعیین کننده ای در ارتقای کارایی و بهره وری سازمان ها، بهبود مدیریت و روان ساختن معاملات و مراودات بازرگانی دارد و به طورکلی نحوه فعالیت سازمان ها را به صورت بنیادین تغییر می دهد. در تجارت بین المللی دسترسی آسان و مطمئن به اطلاعات و برقراری ارتباط سریع با بازارها اهمیت و حساسیت خاصی دارد. با بهره برداری از مبادله الکترونیکی اطلاعات، هزینه تهیه، پردازش و کاربرد اطلاعات کاهش می یابد؛ فاصله جغرافیایی و زمانی بین بازارها ازمیان رفته، تجارت بین المللی به صورت یک عرصه به هم پیوسته و «بدون مرز» درمی آید. این توسعه و پیشرفت حیرت انگیز بشر که روزبه روز بر سرعت آن افزوده می شود سبب شده که قوانینی برای منضبط کردن آن ها و جلوگیری از سوءاستفاده انسان¬های سودجو و فاسد وضع شود. پرواضح است که یک مسلمان وقتی درصدد اجرای این قوانین موضوعه برای معاملات الکترونیکی برمی آید که با قوانین شرعی هماهنگ باشد تا در اجرای آن هم مبتلا به عمل خلاف شرع نشود و تصرفاتش در اموال منتقل شده به او از باب اکل مال به باطل به حساب نیاید. سعی ما در این رساله بر این بوده است که به بررسی خیار شرط و اشتراط در قوانین تجارت الکترونیک بپردازیم و انطباق و عدم آن را در محدوده شرع دریابیم. جمهوری اسلامی مانند بسیاری از کشورها تحت تأثیر رواج تجارت الکترونیکی واقع شده و خود را نیازمند به تدوین قوانینی دیده که راهگشای مشکلات بر سر راه این گونه معاملات باشد و با توجه به اینکه قوانین مصوب در مجالس تقنینی ایران باید برخلاف شرع نباشد و از طرفی هماهنگ با احکام مجعول از سوی شارع باشد لذا در دو مقام باید به بحث و بررسی پرداخت: مقام اول تطبیق قواعد و احکام تجارت های سنتی بر تجارت در فضای مجازی و مقام دوم در تطبیق خیارات و حق فسخ معامله که در حقیقت به عنوان راه جبران خسارت و ضررهایی است که احتمالاً از طریق وجود بعضی از کاستی ها در تجارت و یا شرایط مطرح شده در متن عقد توسط متعاملین یا یکی از آن ها؛ متوجه یکی از متعاملین می شود. اگرچه برخی مقالات یا رساله ها به بررسی این دو مقام به طور اجمال و کلی گویی پرداخته اند لیکن ما درصدد پاسخ دادن به صورت جزئی و خاص نسبت به تبیین و تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و رابطه آن ها با فقه سنتی اسلامی هستیم به عبارت دیگر پرسشی که درصدد پاسخگویی آن هستیم این است: خیار شرط در فقه چگونه بر قوانین تجارت الکترونیک تطبیق می شود؟ در پاسخ به این سوال به این نتیجه رسیدیم که بر طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در تجارت الکترونیکی متعاقدین هفت روز حق فسخ دارند که با هیچ یک از خیارات مطرح در شرع سازگار نیست و راه توجیه آن این است که این حق فسخ را حقی عرفی عقلایی بدانیم که توسط عقلای قوم برای جلوگیری از ضررها و کاستی¬هایی که ممکن است در این نوع تجارت پدید آید جعل کرده باشند و وزان خیار مجلس باشد که تا زمان افتراق متبایعین ادامه دارد یا مانند خیار حیوان باشد که تا سه روز مشتری حق فسخ دارد و نوع خیار در این دو مورد تعبدی است یعنی شارع قرار داده و باید متعاقدین به آن ملتزم باشند مگر اینکه در ضمن عقد سقوط آن شرط شود یا بعد از عقد یکی از موجبات از بین رفتنش پدید آید مانند اینکه از خیار خود بگذرد یا در آن تصرفی کند که قابل برگرداندن نباشد. با تصویب این قانون در مجلس و تأیید شورای نگهبان که از سوی مقام عظمای ولایت نصب شده اند عدم مغایرت آن با احکام نورانی اسلام احراز و به عنوان قانون لازم الاجرا است به گونه ای که در مقام نزاع و تخاصم دادگاه¬ها بر طبق آن رأی صادر می¬کنند. البته قانون گذار دست متعاقدین را باز گذاشته می¬توانند بیش از این مدت نیز برای خود حق فسخ بگذارند که از آن به خیار شرط یا شرط الخیار یاد می شود. نسبت به خیار اشتراط یا تخلف شرط که در ضمن عقد شرطی غیر از حق فسخ داشتن شرط شود نیز قانون تجارت الکترونیکی سکوت اختیار کرده و ظاهر این سکوت حکایت از این دارد که قوانین حاکم بر قراردادها در اینجا نیز جاری است و سکوت قانون گذار به جهت این بوده که نیازی ندیده دوباره کاری کند به همان تقنین سابق خود در قانون تجارت اکتفا کرده است. با توجه به این نکته که قوانین حاکم در باب تجارت برگرفته از فتوای مشهور علمای امامیه است شرعیت قوانینی که در مورد خیار شرط و خیار اشتراط موردبحث ما وجود دارد اثبات می شود و همان ادله¬ای که بر اثبات این دو خیار در مباحث فقهی بکار رفته اینجا نیز کارساز است.