تحولات سریع و روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن آنکه دستاوردهای فوق العاده مهمی برای بشر به همراه داشته، دگرگونیهای عمیقی نیز در حوزه های گوناگون به وجود آورده است. بنابراین قانونگذاران می بایست به فرصتهای بسیار پیچیده ای که این پیشرفتها برای مجرمین دنیای مجازی فراهم نموده اند، توجه داشته باشند. به جهت ماهیت جرایم سایبر و ویژگی غیر مادی و ناملموس ادله دیجیتالی ناشی از آنها، مشکلات زیادی برای کشف، تعقیب و رسیدگی به جرایم مذکور و ادله ناشی از آنها بوجود آمده است. رفع مشکلات مربوط به استنادپذیری ادله دیجیتال در فرآیند کشف، شناسایی، تفتیش و بازرسی، توقیف، گردآوری، حفظ و نگهداری آنها از مهمترین مسائل این دادرسی نوین است. همچنین، فرار بودن داده های الکترونیکی نیز که امکان تغییر، جابجایی و یا پاک شدن آنها را در عرض چند ثانیه فراهم می سازد، بر مشکلات موجود می افزاید. تفتیش و توقیف در جمع آوری ادله الکترونیکی با توجه به نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم متفاوت از جرایم سنتی از جایگاه خاصی برخوردار است. لذا دیگر نمی توان به روش های سنتی اکتفا کرد.