حدیث «الخراج بالضمان» به عنوان یکی از احکام قضایی پیامبر (ص) است که در دوره متأخر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح گشت. گرچه این حدیث از طریق اهل بیت (ع) گزارش نشده است، فقهای شیعه به دلیل ضعف سندی این حدیث گرایش چندانی به آن ندارند زیرا تمامی منابع روایی به عایشه ختم می شود اما مضمون پاره ای از احادیث منقول از امامان علیهم اسلام در ابواب بیع شرط و رهن با آن هماهنگ است. در منابع فقهی اهل تسنن به دلیل شهرت فتوایی به این قاعده فقهی استناد شده است و برخی از دانشمندان آنان به شرح و تفسیر آن پرداخته اند. در منابع لغوی معتبر، «خراج» به معنای ربح دانسته شده است اما در عصر حاضر بر پایه دیدگاه حکومتی امام خمینی، خراج به معنای مالیات تلقی شده و بحث از مسئولیت حکومت اسلامی بر پایه این قاعده مطرح گشته است، در حالی که با توجه به مضمون روایات وارده و گستره کاربرد قاعده نمی توان نظریه مالیات را پذیرفت. کاربرد قاعده مذکور در مسائلی چون خیار عیب، تلفم بیع قبل از قبض، ضمان منافع مستوفات در بیع فاسد، مالکیت مبیع با عقد، تصریه، بیع اقاله، تلف بدهی نزد مدیون، غصب و رهن این پرسش را به ذهن می آورد که مفاد قاعده چیست و گستره آن تا کجاست؟ با جاری کردن قاعده در این موضوعات و بررسی های صورت گرفته می توان به عمومیت قاعده پی برد، هرچند استناد به آن در تمامی موضوعات مطرح شده با توجه به ادله و ماهیت موضوع صحیح نیست، زیرا طبق مفاد قاعده خراج به معنای منافع مستوفات و ضمان به معنای ضمان اختیاری امضاء شده از طرف شارع در نظر گرفته شد، در واقع در این صورت است که بین نما و درک تلازم منطقی حاصل می شود و می توان نما را در ازای ضمان قرارداد.