پروژه های عمرانی هر کشور را می توان بعنوان یکی از شاخصه های رشد و تعالی و رونق اقتصادی آن کشور در نظر گرفت که نقش بسزایی را در این رشد و رونق ایفا مینماید و شاید وابستگی عمیق این تعالی با بهره برداری صحیح و مطلوب و بموقع از پروژه های عمرانی است که این پروژه ها را در زمرة ممیزه های شاخص قرار می دهد. «شرایط عمومی پیمان» که در قراردادهای عمرانی و ساخت و ساز ابنیه تحت عنوان پیمان مورد بهره برداری قرار می گیرد، به نوعی مبنا و اساس قراردادهای عمرانی است که بین یک شخص حقوقی حقوق عمومی (دولت یا دستگاه اجرایی) به نمایندگی بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یک شخص عموماً حقوقی حقوق خصوصی (شرکت یا پیمانکار) منعقد می گردند. ماهیت و آثار و شرایط فسخ اینگونه قراردادها و نحوة حل اختلافات احتمالی آنها به دلیل حاکمیت «شرایط عمومی پیمان» در آنها از دو جنبه قابل بررسی است. 1) بر اساس «شرایط عمومی پیمان» با شمول مصادیقی که در مادة 46 و نحوة حل اختلاف در مادة 53 شرایط عمومی پیش بینی شده است. 2) برغم وجود احکام مواد 46 و48 شرایط عمومی پیمان و ماده 53 آن در خصوص حل اختلاف، در شرایط خاص ممکن است احکام یاد شده کافی برای حل اختلافات فی مابین پیمانکار و دستگاه دولتی عمومی نبوده و یا شرایط عمومی دارای خلاء هایی در تمییز حق باشد ، از اینرو قانون مدنی ، بعنوان اساس و مبنای عام مباحث می تواند راهگشا باشد ، بویژه که در برخی موارد مراجع غیر قضایی مذکور در شرایط عمومی پیمان صلاحیت رفع خصومت را از دست می دهند و محاکم با تکیه بر عمومات قانون مدنی به حل اختلاف می پردازند. در این مختصر سعی در بحث و بررسی و تبیین ماهیت و آثار و شرایط فسخ قراردادهای عمرانی که من بعد در این تحقیق پیمان خواهیم نامید و یک طرف آن دولت می باشد خواهد شد.