کارگران عموما در معرض حوادث و بیماریهایی قرار دارند. منشا این حوادث گوناگون است برخی به سبب نارسایی های فنی مانند انفجار ماشین سوانح معادن و پاره ای در اثر درازی ساعات کار، خستگی،عادی شدن خطر به علت مداومت و در نتیجه کاهش دقت و احتیاط روی میدهد. تا اواخر قرن 19 در بسیاری از کشورهای صنعتی تنها قانون مسئولیت مدنی حاکم بود و هر کارگری که دجار حادثه میشد نمیتوانست غرامت دریافت کندمگر آنکه ثابت میشد وقوع حادثه در اثر خطای کارفرما بوده وبین این خطا و حادثه رابطه ی علت و معلولی وجود دارد. اما اثبات چنین امری بسیار مشکل بود به علاوه پاره ای از حوادث خارج از خطای کارفرمااتفاق می افتادو در نتیجهعملا غرامتی به قربانی حادثه پرداخت نمیشد. بسط صنعت و ماشین و افزایش روز افزون تعداد حوادث کار باعث گردید تا دولتها مداخله نموده وبرای حوادث کار مقرراتی وضع نمودند و اصل مسئولیت مدنی جای خود را به مسئولیت قراردادی داد. امروزه بطور کلی اصل مسئولیت کارفرما در همه ی کشورها پذیرفته شده ولی تقسیم ان بین کارگر و کارفرما برحسب قوانین فرق میکند و اینجاست که تامین اجتماعی نقشی در خور ایفا می نماید. در حال حاضز نظام تامین اجتماعی ایران بعد از پشت سر گذاشتن دوره های مختلف وارد مرحله ی تکامل سازمانی و توجه با پوشش همگانی شده است. آنچه مسلم است با توجه به ماده ی 12قانون مسئولیت مدنی ، کارفرما -با شرایط خاص- مسئول جبران خسارتهای ناشی از کا وارد بر کارگران و اشخاص ثالث زیان دیده میباشد که باید طبق قوانین ونیز با کمک بیمه ی مسئولیت مدنی به جبران خسارتهای وارده حسب مقررات بپردازد.