طراحی قواعد و قوانین مناسب در زمینه حقوق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و بیمه حوادث رانندگی، نقشی تعیین کننده در تحول نظام مسئولیت مدنی داشته است. تحلیل اقتصادی حقوق با تجزیه و تحلیل های خود به اصلاح و کارآمدی نظام مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کمک می کند. در این پژوهش، مبنا، ارکان و آثار مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی در تحلیل اقتصادی حقوق به این نتیجه می رسیم قواعد مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، به وسیله اصول متعددی قابل توجیه است و برگزیدن هر یک از مبانی یا قواعد مسئولیت مدنی در مورد حوادث رانندگی، با توجه به شرایط و مقتضیاتی است که در هر جامعه ای متفاوت و متغیر است. ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، فعل زیان بار، ورود ضرر و رابطه سببیت است و دستاورد تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی در این زمینه، تهیه سازوکار بهینه در جهت سامان دهی این ارکان است. به تناسب بحث از رابطه سببیت، درباره بهترین قاعده در مورد دارنده، راننده، خودروساز و عوامل خارجی بحث و از دستاوردهای تحلیل اقتصادی استفاده شده است. درمورد رفتار راننده و قاعده کارآمد در این خصوص باید به ماهیت حادثه توجه نمود. انتخاب قاعده مناسب بستگی به این دارد که عامل موثر در ریسک حادثه را فعالیت زیان دیده ببینیم یا زیان زننده، زیرا معمولا سطح فعالیت یک طرف بیشتر از سطح فعالیت طرف دیگر بر حوادث موثر است. درباره خودروسازان هم با توجه به موقعیت و جایگاه تولید کننده و سختی اثبات تقصیر در مورد وی، مسئولیت بدون تقصیر را برگزیدیم. علل خارجی سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود. این اسباب عبارتند از قوه قاهره و حوادث ناگهانی، تقصیر زیان دیده، فعل شخص ثالث و عدم ایمنی راه ها. در مورد آثار مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باید گفت اثر مسئولیت مدنی در نظریات سنتی جبران خسارت است. با این حال در تحلیل اقتصادی حقوق اثر مسئولیت مدنی علاوه بر جبران خسارت، می تواند پیش گیری باشد. در مقابل بیمه حوادث رانندگی ممکن است اثر پیش گیرانه مسئولیت مدنی را کاهش دهد. تحلیل اقتصادی حقوق می تواند راه حلی برای جمع جبران خسارت توسط بیمه و اثر پیش گیرانه مسئولیت مدنی ارائه دهد.