با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتّخاذ کند. سیستم های حقوقی مختلفی در این راستا از دو اصل موسوم به "قانونی بودن تعقیب " و یا "یا متناسب بودن تعقیب»تبعیت می کنند. دولت ها با توجّه به وضعیت بزهکاری، مدل های تحقیق، سیاست جنایی و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، میان این دو اصل ، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب کیفری را می توان یکی از دستاوردهای عدالت ترمیمی و از جلوه های بارز اصل متناسب بودن تعقیب با هدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح متهم دانست. بنابراین، هدف ما ، ضمن معرّفی و بررسی جایگزین های تعقیب کیفری، شناسایی نقاط قوّت و ضعف آنها در حقوق موضوعه ایران و ارائ? پیشنهادهای کارساز در جهت هرچه بهتر اجرا کردن جایگزین های مذکور است. واژگان کلیدی: متّهم، متناسب بودن تعقیب، تعلیق تعقیب، میانجی گری