طرفین داوری قبل یا در جریان داوری به اقدامات موقت و تامینی برای حفظ حقوق خود نیاز پیدا می کنند. اساساً این اقدامات به عنوان کمک فوری صادر می شوند و حقوق شخص متقاضی را تا حل نهایی اختلاف توسط رای داور در امنیت قرار می دهند. اگرچه دادگاه می تواند مرجع درخواست قرار گیرد ولی اختلافی که طرفین آن را در صلاحیت داور قرار می دهند ممکن است دارای خصوصیات محرمانه ای باشد که با مراجعه به دادگاه این خصوصیت نقض گردد. به علاوه داور که در جریان اختلاف است چه بسا بهتر از دادگاه می تواند لزوم یا عدم لزوم اتخاذ اقدام موقت و تامینی را تشخیص دهد. لذا طرح این مساله به جاست که اختیار داوران در صدور این اقدامات به چه نحو است. در این پایان نامه اختیار داور در زمینه اتخاذ اقدامات موقت و تامینی در داوری تجاری بین المللی به شیوه تطبیقی بین حقوق ایران و اسناد بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.