تضمین حقوق متهم،بزهکار و بزه دیده سه اصل مهم در قانون آیین دادرسی کیفری است.توجه به وضعیت و جایگاه متهم و بزهکار و اصولی مانند اصل برائت ، تلاش برای حفظ جایگاه افراد و تامین حقوق بزه دیدگان از جمله مواردی هستند که به توسعه ی عدالت در روند دادرسی کیفری کمک میکنند . قرارهای تامین کیفری هم از این دسته خارج نیستند. از یک سو اصل برائت اقتضاء می کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده، هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی نسبت به آزادی یا اموال افراد ایجاد نگردد و از سوی دیگر ضرورت تحقیق در پرونده های کیفری و نیز جلوگیری از فرار و تبانی متهم و خصوصاً جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان جرم ایجاب می نماید که در پاره ای از موارد، قبل از اتخاذ تصمیم قطعی قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیت ها و تعهداتی برای وی یا سایر افراد ایجاد گردد. در حقوق ایران، مساله قرارهای تامین کیفری در مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1378 مطرح گردید ولی تکامل و تقویت آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدید(مصوب 1392) نمایان می گردد. جمع آوری بخش های پراکنده قانون قبلی، افزایش قرارهای تامین، تاسیس قرارهای نظارت قضایی و انعطاف آن با توجه به پرونده شخصیت متهم از مهمترین نوآوری های قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به شمار می رود. در این پژوهش ضمن تبیین قرارهای تامین کیفری، به مطالعه تطبیقی قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1378 و 1392) پرداخته شده است که این امکان را میسر می سازد تا با بررسی زوایای مختلف قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ایرادات و ابهامات قانون قبلی مطرح شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.