مسیر سیاست گذاری از سطح ملی تا اجرای سیاست در سطح محلی طولانی و ناآرام می باشد. دولت ها بطور فزاینده ای از برنامه ها و ابتکارهای ورزشی استفاده می کنند تا نظامی از اهداف را در دامنه ای از میدان های سیاست گذاری تحقق بخشند. هدف این پژوهش بررسی وضع موجود و مطلوب فرایند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی کشور بود. این پژوهش توصیفی– پیمایشی و از نوع هدف کاربردی بود. کل فرایند پژوهش شامل دو مرحله می باشد، مرحله اول پژوهش: پژوهش کیفی (با مطالعه مقالات، اسناد و مدارک) که پس از پایان مرحله اول پژوهش، 59 گویه با بررسی 7 متغیر مربوط به هدف پژوهش شناسایی شد. مرحله دوم پژوهش: پژوهش کمی بود که اطلاعات با پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای اساتید متخصص مدیریت ورزشی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 92/0 به دست آمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان بخش توسعه ورزش-همگانی وزارت ورزش و جوانان، کارمندان و روسای انجمن های فدراسیون ورزش های همگانی، کارمندان بخش غیردولتی، خصوصی و شوراها و دولت، کارکنان هیأت های ورزش های همگانی استان ها و مراکز پژوهشی ورزش همگانی، تشکیل می دادند که تعداد 90 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، آزمون های t تک نمونه ای،t همبسته و مانووا "تحلیل واریانس چند-متغیره" (برای بررسی تفاوت بین میانگین ها) بررسی گردید. نتایج نشان داد، اختلاف معنا داری بین وضع موجود و مطلوب فرایند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی کشور (01/0p? ,67/10=t) وجود دارد. از انجاییکه نظام ورزش و فعالیت بدنی بر پایه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استوار است از نظر کارشناسان ما در این پژوهش وضعیت فرایند سیاست گذاری ورزش همگانی کشور مطلوب نمی باشد و آمارهای شرکت کنندگان در فعالیت های بدنی و سلامت کشور بر این شرایط صحه می گذارد. نتایج ما نشان داد که ، فرایند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی کشور ویژگی ها و مشکلاتی دارد که در یک نگاه کلی، می توان این نظام را متأثر از فرایند سیاست گذاری در ایران و نقش حداکثری دولت در دستورگذاری دانست و اینکه مسئله ورزش همگانی کشور همگام با مولفه های موثر بر این فرایند در جریان نمی باشد، عوامل اصلی در این فرایند در وضعیت مطلوب قرار ندارد، و اینکه مسئله ورزش همگانی از الگو و روش منسجم و نظامندی در فرایند سیاست گذاری استفاده نمی شود، کمتر به مبانی علمی سیاست ها توجه می شود، جامعه مدنی و بخش خصوصی حضور حداقلی در این فرایند دارند.