در نگرش اقتصادی? به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای «تغییر رفتار» و «سیاست گذاری» نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارائه گردد و بر مبنای کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرند. قواعد جبران خسارت باید به گونه ای طراحی شوند که انگیزه های مطلوب در افراد ایجاد کنند، به طوری که افراد در آینده به گونه ای رفتار کنند که رفاه را به طور مستقیم افزایش دهند و هزینه های معاملاتی و ریسک آن کاهش یابد. طبیعت و اقتضاء قراردادهای معوض، انجام تعهدات از ناحیه طرفین را طلب می کند. در قانون مدنی ایران در خصوص امتناع طرفین از انجام تعهدات قراردادی مقررات عام و صریحی وجود ندارد که طرف دیگر بتواند به استناد آن قرارداد را فسخ و خود را از قید تعهدات قراردادی قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی آزاد سازد و روش اجرای اجباری قرارداد که شدیدترین حالت ضمانت اجراست به عنوان راهکار اولیه پذیرفته است تا هیچ راه گریزی برای متعهد جهت رهایی از تعهد باقی نگذارد . با این حال مقنن حق فسخ قرارداد را در مواردی مشخص به عنوان ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهدات مقرر و پیش بینی نموده است از جمله مواردی چون خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد و امثال. در مقابل در حقوق کامن لا و برخی اسناد بین المللی، چنانچه متعهد در انجام تعهدش کوتاهی کند، در واقع قرارداد را نقض نماید، متعهدله می تواند تحت شرایطی قرارداد را خاتمه دهد و خسارات وارده را نیز دریافت کند که الزام به جبران خسارت، حالت سهل گیرانه ضمانت اجرا نسبت به متعهد است. زیرا در این صورت متعهد قادر است با پرداختن خسارت از ایفای تعهد رهایی یابد. اما بحث اساسی در این پژوهش این است که آیا از تحلیل مواد قانونی و آراء فقها و حقوق کشورها و اسناد بین المللی و با توجه به مبانی حقوق اقتصادی می توان به این قاعده عام نائل شد که چنانچه در قراردادهای معوض متعهد از انجام تعهدش خودداری کرد، متعهدله بتواند قرارداد را فسخ نماید واینکه این روش در مقایسه با اجرای اجباری عین تعهد موجب کاهش هزینه های معاملاتی وکارآمدی بیشتری می شود و با توجه به آزادی قراردادی در تعیین ضمانت اجرا می توان قائل به تخییری بودن این ضمانت اجراها بود.