در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرائم مربوط به أعضاء و قصاص شرایطی در نظر گرفته شده، در این میان فرمان کتاب و سنت به قصاص، از پشتوانه تاریخی دیرینه¬ای در میان صاحبان ملل و مذاهب گوناگون برخوردار است. با وجود این شرایط باید دید که امکان تبعیض در قصاص نفس و عضو وجود دارد به این معنا که مجنی علیه و یا ولی، نسبت به جانی، بخشی از قصاص را اجرا و بخشی دیگر را عفو نماید؟ فقیهان در مسأله تبعیض در قصاص عضو (اطراف)، سه دیدگاه دارند: یک-تبعیض درقصاص کلاً پذیرفته شده است.دو-تبعیض درقصاص،تنها برای مرد قابل پذیرش است. سه- در این باره تفصیل وجود دارد به این صورت که با عفو از انگشت سوم مرد و قصاص سه انگشت دیگر وی مخالف است اما با قصاص نصف صدمه بدون پرداخت مازاد دیه موافق است، یعنی با انجام نصف قصاص بدون نیاز به مازاد دیه موافق است ولی با انجام قسمتی از قصاص و عفو مابقی مخالف است. به نظر می¬رسد قول به تفصیل پذیرفتنی¬تر است. در مسأله تبعیض در قصاص نفس، دو دیدگاه وجود دارد که قول به تبعیض وجیه¬تر می¬باشد. این دیدگاه را می¬توان در غالب اهدای عضو مطرح کرد، که با توجه به نجات جان انسان¬ها، امکان جواز آن وجود دارد.