در فقه امامیه شهادت به¬تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. اما در حقوق جزای عرفی ایران، شهادت در امور کیفری موضوعیت نداشته، بلکه طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص جرم متهم می¬باشد. در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، شرایط و ارکان شهادت متفاوت است. در مورد عدالت، از نظر برخی از فقها، حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی بوده، اما در قانون جدید مجازات اسلامی برای احراز عدالت کفایت نمی¬کند. از آن جایی که شهادت کذب در بحث رجوع از شهادت و در حالتی که شهود اعتراف به تعمد در شهادت دروغ نمایند و شهادت خود را پس بگیرند، نیز مطرح می¬شود، لذا مسئله رجوع شاهد از شهادت در دو بخش پیش از صدور حکم و پس از صدور حکم در مسایل جزایی مطرح می¬گردد. در مورد جرم قتل؛ رجوع شهود قبل از حکم، موجب عدم صدور حکم می-شود و در صورت اقرار شهود به تعمد در شهادت نا¬درست، تعزیر می¬گردند. اگر شهود قتل قبل از استیفای حکم رجوع کنند، به علت وجود شبهه، حکم نقض می¬شود و در صورت اجرای حکم، شهود در صورت اعتراف به عمد، قصاص شده و در صورت اعتراف به خطا، دیه می¬دهند. یعنی، در فرض تحقق قتل عمدی و یا خطایی، حکم هر کدام بر آن مترتب می¬گردد. هر حکمی که بر¬اساس شهادت دروغ صادر شود، بی¬اثر بوده و شهود باید خسارت زیان دیده را جبران نمایند. در قتل پس از اجرای حکمبا ثابت شدن دروغ¬گویی شهود، حکم قصاص برای آن¬ها معین می¬گردد، چون یکی از موارد تسبیب در قتل می¬باشد. قانون در این مورد کاملاًَ از نظر فقها پیروی نکرده، چون هر¬چند که مجازات قصاص را برای شهود قتل پذیرفته، اما نسبت به معرفی شهود در میان مردم و اظهار دروغ گویی آن¬ها بی توجه بوده، در حالی که این امر می¬تواند عامل باز¬دارنده مهمی در ارتکاب این جرم محسوب شود. هم¬چنین شهادت دروغ در اثر اجبار، آزار و تهدید شهود نیز به وجود می¬آید. لذا اگر دستگاه قضایی در زمینه مصونیت و حمایت از شهود اقدامات لازم داشته باشد و اقدامات قانونی مناسب را اعمال نماید، با کاهش چشم¬گیر این جرم در جامعه مواجه خواهیم بود. کلید واژه: شهادت کذب، قتل، مجرم، فقه امامیه، حقوق کیفری.