گسترش اینترنت زمینه ای را بوجود آورد که طیف وسیعی از اطلاعات، بدون هیچگونه محدودیتی و فراتر از مرزهای جغرافیایی در سراسر جهان منتشر می شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطلاعاتی تبدیل گردد. این امر موجب شد تا فرصتها و فضای جدیدی برای ارتکاب جرم ایجاد شده و فعالیتهای بزهکارانه نیز به این جامعه جدید انتقال یابد. به نظر می رسد مطالعه گسترده در خصوص عوامل ایجاد جرم در اینترنت و همچنین روش های پیشگیرانه، امری ضروری و حیاتی باشد. با فراگیر شدن ابزارها و سرویسهای جدید در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه های اینترنتی ، شبکه های خصوصی و سرویسهای مختلف ارائه شده در آن، تلفن های همراه و انتشار پیامهای الکترونیکی بر روی انواع حاملهای دیجیتالی (فضای مجازی یا سایبری و غیره ) و همچنین استقبال عمومی در استفاده از این فناوری ها و خدمات، این محیط را برای ارتکاب به امور مجرمانه و انواع کلاهبرداری ها ، بزهکاری ها و اعمال خلاف قانون بر روی متخلفین و متجاوزین به حقوق عمومی و خصوصی افراد در جوامع مختلف باز نموده است. رویاروئی با جرائم سایبری نیازمند پیشگیری و اتخاذ تدابیر ویژه و خاصی است. .جهت پیشگیری از این جرائم در جامعه، می توان از روشهایی مانند اطلاع رسانی مناسب، راهبری صحیح جامعه اطلاعاتی، آموزش کاربران با بهره گیری از توانایی های شرکت های خدمات دهنده اینترنتی دراین حوزه بهره جست. همچنین جهت پیشگیری از جرائم در جامعه سایبری میتوان از روشهایی نظیر حفاظت داده ها و سامانه ها، کنترل اطلاعات و پالایش محتوا استفاده نمود. فیلترینگ به عنوان یک بحث جدی و مهم در این عرصه مطرح است ومعمولاً فیلترینگ به دلیل حفظ چارچوب های سیاسی اجتماعی و حتی اخلاقی که در بدنه سیاست گذاری کشورهای مختلف وجود دارد، امری ضروری و مهم به نظر می رسد.

از جمله مهمترین موضوعات اساسی در موضوع مسئولیت مدنی,میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است.تلاش هم? قانونگذاران در طول تاریخ این بوده که قوانین و مقررات بر اساس عدالت را وضع کنند و یکی از آن مقررات قانون مجازات اسلامی می باشد که مواد و مبانی آنها به طور گسترده در حقوق مسئولیت مدنی از سوی قضات و حقوقدانان مورد استفاده قرار می گیرند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده ,فقدان معیاری جامع و مفید بدین منظور است.خوشبختانه در این زمینه در قانون مجازات اسلامی جدید تحولاتی رخ داده و در نتیجه نگاه جدیدی به این قضیه ضرورت دارد. قانون مجازات جدید جنبه های مثبت و قابل توجهی نسبت به قوانین گذشته دارد. در واقع نوآوری های جدیدی در این قانون پیش بینی شده است که این خود از مزایای قانون مجازات اسلامی به شمار می رود. این پژوهش, با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی جدید ,از حیث نظری تا حد بسیار زیادی ,در حل معمای نحو? توزیع مسئولیت مدنی مانند تعدد اسباب و عوامل ورود زیان و اجتماع مباشرین و هم چنین در زمین? مبنای مسئولیت مدنی پزشک,مسقطات مسئولیت مدنی از جمله قاعده احسان و دفاع مشروع مسئولیت مدنی مربوط به اموال و هم چنین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی تا حد بسیار زیادی,توفیق یافته است .البته با بیان جنبه های مثبت قانون مجازات جدید, باید به این نکته هم اشاره نماییم که این قانون دارای نقاط ضعفی هم می باشد که در فصل های مختلف ضمن مقایسه قانون جدید با قانون قدیم , آن را مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار می دهیم و موضوع مورد بحث را برای خواننده روشن می نماییم.