و ضمن اقتباس مقررات برخی از این اسناد که از جامعیت نسبی نسبت به مقررات داخلی برخوردارند، در نهایت برای اصلاح و بازنگری، تکمیل و رفع نقایص موجود در قانون دریائی ایران، راهکارها و پیشنهاداتی را ارائه کرده است. از جمله این پیشنهادها و راهکارها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تجدید نظر در نرخ مسئولیت مقرر در مقررات موضوع بحث با در نظر گرفتن نرخ تورم، پیش بینی جبران خسارت تاخیر در تحویل کالا و یا رسانیدن مسافر به مقصد، در نظر گرفتن محدودیت مسئولیت در مورد اثاثیه و بار مسافر، تدوین مقرراتی در خصوص مرجع یا مراجع صالح رسیدگی به دعوای بین متصدی حمل و صاحب محموله یا مسافر، در نظر گرفتن مرور زمان در خصوص اقامه دعوی از طرف متصدی علیه صاحب محموله یا مسافر، تعریف بسته یا واحد کالا، اصلاح مبنای مسئولیت متصدی حمل در خصوص آتش سوزی، پیش بینی ضمانت اجرای عدم صدور بارنامه علیرغم درخواست فرستنده محموله.

چکیده یکسان سازی حقوق روندی است که در ذات حقوق و بویژه حقوق بین الملل نهفته است. روندی که ناشی از نیاز جامعه بین المللی برای برقراری و تنظیم ارتباط است؛ در همین راستا تدوین و توسعه حقوق بین الملل به عنوان یکی از وظایف سازمان ملل بر دوش کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفته است. یکی از زمینه های بسیار مهم ارتباطات بین المللی تجارت بین الملل است و سازمان ملل نیز به لحاظ اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل را برای هماهنگ سازی حقوق تجارت بین المللی میان کشورها مامور به انجام وظیفه نموده است. موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی با استفاده از نظرات حقوقدانان برجسته بین المللی به تهیه و تدوین اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول آیین دادرسی فراملی پرداخته و این اصول راهنمای بسیار مهمی برای تدوین قوانین داخلی کشورها در این زمینه می باشد. رویه های تجاری اتاق بازرگانی بین المللی نیز نزدیک به یکصد سال است که راهنمای اعمال تجاری بین الملل و بانکداری محسوب می شود. این اصول و رویه ها در طول سالها اصلاح و بروز گشته و تکمیل می گردند.از طرفی اتحادیه اروپا در روند همگرایی و نیل به هدف وحدت در عین کثرت و همچنین چالش های حقوق بین الملل (زندگی جهانی، حقوق داخلی) اقدامات و دست آوردهای قابل توجهی را در این زمینه داشته است. تهیه اصول اروپایی حقوق قراردادها و دیگر اقدامات در راستای یکسان سازی و اروپایی سازی حقوق تجارت در سطح اتحادیه و تعمیم آن به سطح جامعه بین المللی در همین راستا ارزیابی می گردد. این اتحادیه در سال های اخیر بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب می شده است. لذا با توجه به اهمیت ارتباطات تجاری ایران و اتحادیه اروپا لازم است تا ضمن توجه به روند یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل و آشنایی با تفاوت های آن با اروپایی سازی حقوق تجارت و همچنین با توجه به دست آوردهای اتحادیه اروپا در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران نیز به تهیه قوانین داخلی هماهنگ و منطبق با اصول خود بپردازد. از این دست می توان به مذاکرات توافقنامه همکاری میان ایران و این اتحادیه که در سال 2005 از طرف اتحادیه متوقف گردیده است را نام برد که به آن نیز در این پایان نامه پرداخته شده است. لزوم توجه به اصول کلی قراردادهای بین المللی و بهره گیری از آنها در جهت تسهیل کلیه قراردادها و همچنین اصول کلی آیین دادرسی ملی در این ارتباط مورد نیاز و شایان توجه است که این پایان نامه با استفاده از نظرات رسمی سازمان های مرتبط با روند یکسان سازی حقوق تجارت و بررسی آن در اتحادیه اروپا و با توجه به پیمان لیسبون، تاثیرات آن بر روابط تجاری ایران و همچنین به لزوم بحث و بررسی تدوین اصول کلی قراردادها در ایران و روزآمدشدن برخی قوانین می پردازد. واژگان کلیدی: یکسان سازی، حقوق تجارت بین الملل، اتحادیه اروپا، اصول قراردادها

تحت تاثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکالی نوین از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که تهدیدی برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایداری جامعه بشری به شمار می آید. تحول اشکال بزهکاری و رفتارهای مجرمانه، به ویژه بزهکاری سازمان یافته فراملی و فساد مالی، ضرورت ارتقای همکاری های بین المللی و تشدید مداخله نظام کیفری در سطوح ملی و فراملی را بیش از پیش مطرح ساخته و مقابله و رویاروی با پدیده جنایی را ایجاد می کند. با توجه به این واقعیت که فساد مالی و اقتصادی امروز به معضلی جهانی تبدیل شده است و تمامی کشورهای جهان از پیامدهای مخرب آن در امان نمی باشند بحث در خصوص اقدامات و تدابیری که بتواند از بروز چنین معضلی پیشگیری نماید و یا اینکه در صورت وقوع آن مرتکبین را مجازات و خسارات را جبران نماید اهمیتی دو چندان می یابد. در مقابله با فساد به عنوان پدیده ای مجرمانه می توان دو راهکار عمده ارایه نمود راهکار اول توسل به تدابیر پیشگیرانه ای است که می تواند در ایجاد محیطی عاری از فساد موثر باشد وراهکار دوم توسل به تدابیرسرکوب گرانه و تنبیهی است طراحان کنوانسیون 2003سازمان ملل متحد علیه فساد در پرتو الهام از تعریف نوین سیاست جنائی درصدد تعریف انواع فساد مالی و احصاء پاسخ های متنوع سرکوبگر کیفری ، اداری و پیشگیرانه در قبال آنهابرآمده اند. همزمان و حتی مقدم بر تدوین و تصویب این کنوانسیون در سطح ملی نیز تصمیم گیران و برنامه ریزان سیاست جنائی در تکاپوی تحول در سیاست جنائی مقابله باجرائم فساد مالی بخصوص با مدنظر قرار دادن اسناد و تجربیات بین المللی بوده اند. اهمیت بررسی سیاست جنائی کنوانسیون مریدا از آن رو است که بدلیل انطباق این سند بین المللی جدیدالتصویب با اقتضائات ملی و بین المللی نوین می توان به خلاءهای قانونی حقوق کیفری ایران پی برد بعلاوه این سیاست جنائی را در تدوین یک سیستم پیشگیرانه مدرن مدد رساند.ضمن آنکه این کنوانسیون می تواند بعنوان یک الگوی ارزنده برای همکاری بین المللی در ابعاد گوناگون برای مقابله با اشکال بین المللی جرائم فساد مالی محسوب شود.

بررسی تطبیقی علل موجهه جرم در حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوقی ایران تاریخ دفاع : 6 /10/89 علل موجهه ی جرم به عنوان عواملی که عنصر قانونی جرم را زائل نموده و سبب اباحه ی فعل به ظاهر مجرمانه می گردند، به موازات طرح در حقوق داخلی در قلمرو حقوق بین الملل کیفری نیز قابل بررسی می باشد. در این رساله سعی می شود علاوه بر تبیین جایگاه علل موجهه ی جرم در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری با تفکیکی مبتنی بر استدلال و منطق حقوقی و با استفاده از معیارهای حقوق داخلی بین علل موجهه ی جرم در حقوق بین الملل کیفری و مفاهیم مشابه آن همچون علل رافع مسئولیت کیفری تفکیک و تمایز قایل شد. در این تحقیق میزان پذیرش قواعد و اسلوبهای حقوق داخلی در قلمروی حقوق بین الملل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد و این مطلب به اثبات خواهد رسید که حقوق بین الملل کیفری برای بیان مفاهیم و نهادهای خود به ویژه در بحث علل موجهه ی جرم بیش از همه به حقوق داخلی متکی بوده و مضامین و اسلوبهای خود را از حقوق داخلی کشورها اخذ نموده است. با بررسی تعریف، آثار و مصادیق علل موجهه ی جرم همچون دفاع مشروع، امر آمرقانونی و اضطرار بدین نتیجه خواهیم رسید که شباهتهای فراوانی بین دو حوزه حقوق کیفری داخلی و حقوق بین الملل کیفری وجود دارد. کلید واژه ها : علل موجهه جرم، حقوق بین الملل کیفری، امر آمر قانونی، دفاع مشروع، اضطرار

قاچاق انسان شکلی از برده داری مدرن است که در سالهای اخیر پیشرفت و گسترش فراوانی داشته است . گستردگی وقوع این جرم ، سازمان یافتگی و فراملی بودن این پدیده مجرمانه کشورها و سازمان های بین المللی را با مشکلات عدیده ای در مقابله با آن مواجه کرده است . سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی اسناد متعددی را در راستای پیشگیری و سرکوب این جرم به تصویب رسانده است . در حال حاضر پروتکل پیشگیری،سرکوب ومجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان وکودکان الحاقی به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مهمترین سند بین المللی موجود در مورد قاچاق انسان است. در حال حاضر کمتر کشوری ست که از گزند این بلیه شوم در امان مانده باشد ، بر همین اساس در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا در مورد این پدیده مجرمانه قانون و مقررات ویژه ای به تصویب رسیده است . در ایران نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . جرم انگاری قاچاق انسان در حقوق داخلی ایران متأثر از حقوق بین الملل کیفری ست . میان عناصر تشکیل دهنده این جرم در حقوق بین الملل کیفری و حقوق ایران مشابهات های فراوانی وجود دارد که بیانگر این تأثیرگذاری ست . لیکن علیرغم وجود شباهت ها ، تفاوتهای آشکاری نیز میان پروتکل قاچاق انسان و قانون مبارزه با قاچاق انسان وجود دارد که غالباً در زمره نواقص قانون مزبور قرار می گیرند . مورادی چون فقدان تدابیر لازم برای پیشگیری از جرم ، عدم حمایت از بزه دیده قاچاق انسان ، عدم توجه به رفع عناوین مجرمانه از قربانیان این جرم ، وجود ابهام در مورد تعیین مجازات برای مرتکبین ، توجه نکردن به اوصاف بین المللی و سازمان یافتگی جرم مورد بحث و .... در زمره نواقص قانون مبارزه با قاچاق انسان قرار می گیرند . این جرم در سطح بین المللی دارای گونه های متعددی ست که نشان دهنده تنوع فراوان نحوه تسلط افراد بر همنوعان خود است . قاچاق جنسی و قاچاق انسان برای کار دو دسته کلی برای تقسیم بندی گونه های مختلف قاچاق انسان است . پرداختن به علل ریشه ای قاچاق انسان و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها و حمایت موثر از قربانیان جرم ، موجب پشگیری از قاچاق انسان می گردد .

از آنجا که تابعیت از سه اصل کلی 1- منع بی تابعیتی2- ممنوعیت تابعیت مضاعف 3- ارادی بودن تابعیت پیروی می کند، تمام کشورها از جمله ایران و کانادا اصول حاکم بر تابعیت را پذیرفته و قوانین خود را بر مبنای این سه اصل وضع نموده اند. در مطالعه ی تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و کانادا، کانادا یک کشور مهاجر پذیر و مطابق اصول 15 و 27 قانون اساسی خود، قوانین بر مبنای «اصل چند ملیتی» و «تنوع فرهنگی» وضع گردیده است. سیاست مهاجرت کانادا بر مبنای همین« اصل عدم تبعیض» است و پذیرش مهاجرانی که خود را با روش زندگی مردم کانادا تطبیق دهند و کمک مثبتی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کانادا بنمایند، مورد تأکید قرار داده است. بر مبنای اصول پیش گفته، قانون تابعیت کانادا اصل سیستم خاک را پذیرفته ولی آن را با اصل سیستم خون تعدیل نموده به نحوی که قانون تابعیت کانادا و قانون شهروندی آن بر همین مبنا وضع گردیده است. از طرفی قانون تابعیت و قانون شهروندی کانادا از داشتن تابعیت مضاعف ممانعت نکرده و تابعیت پیشین شهروندان کانادایی را تا آن جایی که به مذهب، نژاد و اصالت ملی و قومی کانادا لطمه ای نزند به رسمیت شناخته است. در حالیکه ایران کشوری مهاجر فرست بوده و مطابق اصول 41 و 42 قانون اساسی ایران، سیستم خون علت قطعی و بلاشک تابعیت بوده و سیستم خاک از نقش ثانوی در این رابطه برخوردار است و مطابق ماده 976 قانون مدنی شهروندان ایرانی را هر کجا که باشند تبعه ی خود می داند. مطالعه ی تطبیقی مقررات تابعیت در دو کشور ایران و کانادا نشان می دهد اتباع ایرانی تا زمانیکه مرتکب جرمی نگردیده اند یا سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند و از طریق کلاهبرداری، تقلب، پنهان نمودن یا ارائه ی اطلاعات غلط یا پناهندگی، تابعیت کانادا را کسب نکرده باشند، با داشتن اقامت دائم و تابعیت کانادایی، ضمن برخورداری از حق زندگی، کار، تحصیل، اشتغال، اقامت، ورود و خروج ازکشور، مزایا و حقوق تعیین شده در قوانین دولتی و استانی و حق شرکت و نامزد شدن در انتخابات ایالتی و فدرال در کانادا، از حقوق و امتیازات تابعیت اصلی خود منع نگردیده مگر اینکه موجب نقض قوانین ایران شده باشند. لذا پیشنهاد می گردد اعمال دقیق مفاد قانونی دو کشور بر مبنای تابعیت موثر و غالب می تواند به عنوان راه حل برخی مشکلات چند تابعیتی و بی تابعیتی در ایران و کانادا مورد استفاده قرار گیرد.

محیط زیست بستر حیات و جایگاه شکل گیری اجتماع بشری است؛ در نتیجه حفاظت از آن وظیفه ی همه ی نسل های بشر است. انسان امروزی به دلیل استفاده ی بی رویه از منابع، مسئولیت بیشتری در این زمینه دارد. حقوق نیز به عنوان نظام رسمی شکل دهنده ی روابط انسانی بایستی وظیفه ی خود در حفاظت از محیط زیست را به خوبی ایفا نماید. برای این منظور در شعبه های مختلف حقوق اعم از حقوق عمومی و حقوق خصوصی راهکارهایی طراحی شده است. حقوق عمومی از طریق مسئولیت های بین المللی دولت ها و مسئولیت های سازمانی و حقوق خصوصی از طریق مسئولیت مدنی وظیفه ی خود را در این مورد انجام می دهند. مسئولیت مدنی ابزار حقوق خصوصی برای حمایت از اموال و حقوق مالی اشخاص و جبران ضررهای وارد شده است. مسئولیت مدنی به طور سنتی اصول و ارکانی دارد که هرگاه خسارتی وارد شد باید بر اساس آن ها خسارت را جبران کرد. ارکان اساسی مسئولیت مدنی عبارت اند از ضرر، فعل زیان بار و رابطه ی سببیت بین دو رکن قبلی. با این وجود به دلیل طبع خاص خسارات زیست محیطی، مسئولیت مدنی سنتی و ارکان آن ممکن است برای برآورده کردن اهداف مسئولیت مدنی در این زمینه نارسا باشند. بدین منظور مسئولیت مدنی با به کار گرفتن راهکارهای خاصی که البته مختص خسارات زیست محیطی نیستند، می تواند این نقش را بهبود بخشد. این راهکارها عمدتا عبارت اند از استفاده ی گسترده تر از مسئولیت های بدون تقصیر یا محض و تسامح در اثبات رابطه ی سببیت. این موارد باعث می شوند مسئولیت مدنی بتواند نقش تعیین کننده ای در جبران خسارات زیست محیطی و در عین حال جلوگیری از وقوع این گونه خسارات داشته باشد.

بزه دیدگان گاهی نسبت به بزه کاران و دیگر عوامل موثر در وقوع بزه از توجه و حمایت کمتری برخوردار بوده اند و جز در سال های اخیر در حقوق بین الملل کیفری به طور جدی مورد توجه واقع نشده اند. از سال 1960 به تدریج در برخی از کشورها انجمن های حمایتی از بزه دیدگان تشکیل گردیده و اکنون رشته ای از حقوق تحت عنوان حقوق بین الملل کیفری ِحمایت از بزه دیدگان در حال شکل گیری است. بزه دیدگان تروریسم نیز همچون دیگر بزه دیدگان و شاید بیشتر از آنان با خلاء عدم حمایت مواجهند. این در حالی است که آسیب های وارد بر بزه دیدگان تروریسم و خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد می شود به دلیل ویژگی های جرم «تروریسم» بسیار گسترده تر از سایر جرایم است. حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی قبل از هرچیز مستلزم شناخت بزه دیده، انواع بزه دیدگان و بررسی حمایت هایی است که در حقوق بین الملل و اسناد بزه دیده شناسی از این افراد صورت گرفته است. روش های جبران خسارت در حقوق بین الملل الهام گرفته از اصول مسئولیت مدنی است و در بسیاری از موارد مشابهت هایی بین این دو وجود دارد . تروریسم جرمی است که در طول تاریخ بسیار رخ داده و افراد بسیاری در نتیجه آن آسیب دیده اند. کشورها سال هاست که در نشست ها و جلسات مختلف در جستجوی تعریف اجماعی از این جرم هستند. هدف این تحقیق تبیین حمایت های موجود در حقوق بین الملل کیفری برای بزه دیدگان جرایم تروریستی و نیز تبیین راهکارهای حمایت موثرتر از آنها می باشد. در راستای این هدف به بررسی برخی اسناد بین المللی و اسناد اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته شده است. بزه دیدگان تروریسم تنها در چند سند محدود به صورت مختصر مورد حمایت واقع شده اند. در این اسناد حمایت مادی و جبران خسارت بزه دیدگان بیشتر از سایر حمایت ها مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اسناد بین المللی برخی از کشورها روش هایی را برای جبران خسارت بزه دیدگان تروریسم در قوانین داخلی پیش بینی نموده اند. آمریکا، فرانسه، ایتالیا، یونان، اسپانیا، ترکیه و روسیه از جمله این کشورها هستند. در زمینه حمایت از بزه دیدگان تروریسم در مواردی حقوق داخلی بر حقوق بین الملل پیشی گرفته است و در برخی موارد نیز هنوز پیشرفت های حقوق بین الملل در این زمینه در قوانین داخلی وارد نشده است. در حقوق ایران «تروریسم» به طور خاص جرم انگاری نشده است و در مورد حمایت از بزه دیدگان این جرم نیز تمهیدی در نظر گرفته نشده است هرچند که بزه دیدگان این جرم می توانند مشمول برخی از مقررات پراکنده موجود در زمینه حمایت از بزه دیدگان قرار گیرند و در سال های اخیر پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته است.

از اصول پذیرفته شده در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمان.های اداری که سبب ورود زیان می شود مسئول شناخته می شود، در این راستا گاه دولت بطور مستقیم مسئول برخی اعمال خویش است مثل مسئولیت ناشی از اعمال تقنینی و گاه مسئولیت ناشی از فعل غیر است مثل مسئولیت ناشی از اعمال کارمندان دولت و در مواردی هم دولت به مانند افراد خصوصی مسئول خسارات ناشی از اشیاء تحت تصرف خویش است. در حقوق ایران محدوده مسئولیت دولت ناشی از فعل خود دولت و مسئولیت ناشی از فعل غیر به روشنی معلوم نیست. در حالی که ماده 11 ق.م.م اصل را بر عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال کارکنانش می داند ، قانون گذار در مواردی به طور استثنا قائل به چنین مسئولیتی شده، لیکن در این موارد نیز همه جا از یک ضابطه پیروی نکرده چنانکه ظاهراً اشتباه قضات را یک خطای اداری دانسته و تنها دولت را مسئول این خطا می داند و در حالی که در ماده 12 ق.م.م در خصوص مسئولیت دولت در مقام یک کارفرما از قواعد مسئولیت ناشی از فعل غیر پیروی می کند ولذا دولت می تواند به کارمند مقصر خود رجوع کند. البته در لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی این محدوده به نحو بهتری معین شده است.

چکیده اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و آئین دادرسی و ادلّه آن، منبعث از نظام های دادرسی ملی- داخلی و تجربیات محاکمه کیفری بین الملل پیشین اعم از دادگاه نورمبرگ، توکیو و یوگسلاوی سابق و با تکیه بر اصول دادرسی عادلانه که ماحصل تکوین و پیشرفت نظام های دادرسی کیفری داخلی بوده، دادستان دیوان را بعنوان ریاست دادسرا عهده دار تعقیب و تحقیق جرائم داخل در صلاحیت ذاتی دیوان نموده، دادستان قادر است بنابر درخواست هر یک از کشورهای عضو یا شورای امنیت و یا راساً وضعیت های ارجاع شده به دیوان را بررسی نماید و بنابر صلاحدید ادلّه و مستندات مقتضی را تجمیع و تحصیل نماید و در صورتی که مبنای مستدل و موجهی برای تحقق وجود داشت طی درخواستی از شعبه مقدماتی که نظارت بر تصمیمات و اقدامات دادستان را در مرحله تحقیقات بعهده دارد تقاضای صدور مجوز جهت شروع تحقیق را نماید. دادستان دیوان و معاونین وی ادلّه و مدارک را بررسی و جمع آوری نمایند و از اشخاصی که می بایست تحت بازجویی قرار گیرند و همچنین بزه دیدگان و گواهان تحقیقات لازمه را بعمل می آورند و در مواقعی که حضور یا بازداشت متهم ضروری می باشد درخواست احضار یا بازداشت متهم را از شعبه مقدماتی می نمایند که در صورت موافقت شعبه مقدماتی دستور بازداشت برای کشور محل اقامت متهم ارسال خواهد گردید، همچنین صرفنظر از اینکه دادستان در انجام تحقیقات می تواند گواهان را احضار نماید به نظر می رسد علیرغم برخی ابهامات و تعارضات در مفاد اساسنامه امکان جلب شهود نیز میسر خواهد بود زیرا دولتها و کشورهای عضو حین تصویب اساسنامه متعهد به بکارگیری و استفاده از ظرفیتهای پیش بینی شده در قوانین دادرسی داخلی در جهت استقرار و اعمال درخواستهای دادستان دیوان می باشند و در اغلب مواقع قوانین دادرسی کیفری کشورهای عضو امکان جلب شهود را فراهم ساخته است. دادستان دیوان فاقد صلاحیت و اختیار در اعمال یک سازش کیفری با متهم و یا تعلیق تعقیب وی می باشد، اما اساسنامه دیوان به طور استثنایی شورای امنیت سازمان ملل متحد را واجد این حق دانسته است که با ارائه درخواستی مبتنی بر فصل هفتم از منشور ملل متحد درخواست تعلیق تعقیب و تحقیق را برای یک مدت 12 ماه نماید. که این درخواست مجدداً بعد از انقضاء مدت موصوف قابل طرح می باشد. می بایست توجه داشت که هیچ یک از اعضاء و دولتهای عضو دیوان حتی در صورتی که وضعیتی را به دیوان ارجاع نموده باشند دارای چنین حق و اختیاری نمی باشد. در پژوهش حاضر ابتدا به جایگاه تحقیقات مقدماتی در نظام دادرسی کیفری اشاره ای داشته ایم و سپس با نگاهی مقایسه ای به تعریف، اصول، ویژگیها، نحوه شروع تعقیب، موضوعات تحقیق و خاتمه تحقیقات مقدماتی نزد حقوق داخلی و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پرداخته ایم.

چکیده: یکی از مهم ترین مصادیق جهانی شدن در ادبیات توسعه قرن حاضر، جهانی شدن اقتصاد است که بحث «جذب و تشویق سرمایه گذاری های بین المللی» در آن نقش عمده ای را ایفاء می نماید. جذب سرمایه گذاری خارجی به عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قوانین و مقررات کشور سرمایه پذیر بستگی دارد. کشورها با اعطاء مشوق ها و تسهیلات خاصی به سرمایه گذاران خارجی در جذب سرمایه های بین المللی با یکدیگر رقابت می کنند. راهکارهای کشور چین در جذب سرمایه گذاری خارجی یک الگوی موفقی را ارائه می نماید که براساس آن چین پس از اصلاحات اقتصادی سال 1979 توانسته با ایجاد زمینه های لازم، حذف موانع سرمایه گذاری، قانونگذاری های گسترده در تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین تأسیس مناطق ویژه اقتصادی در جایگاه دوم جهان در جذب سرمایه گذاری خارجی قرار گیرد. بخش قابل توجهی از مشوق های سرمایه گذاری خارجی چین به طرح های سرمایه گذاری که در آنها تکنولوژی برتر به کار رفته و یا شرکت های خارجی صادرات محور اختصاص دارد. رشد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی چین در مدت زمانی کوتاه، در بردارنده ی تجربیات و آموزه هایی برای کشورهایی مانند ایران است، از این رو در این پژوهش با بررسی روند سرمایه گذاری خارجی ایران و چین، جایگاه کنونی آنها در جهان تبیین شده و سپس حقوق سرمایه گذاری خارجی دو کشور با کلیه جزییات مربوط به شیوه های حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی، مشوق ها و تسهیلات سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد. نتایج این تطبیق در راستای اتخاذ سیاست های تشویقی هدفمند، حذف موانع سرمایه گذاری خارجی، ایجاد فضای سیاسی امنیت بخش و نهایتاً رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران تاثیر بسزایی خواهد داشت.

امروزه بدنبال رشد فکری- اجتماعی جوامع ، افراد با درک بیشتر از مفهوم خانواده و معضلات و مشکلات ناشی از بی توجهی به اهمیت انتخاب همسر و چگونگی تشکیل نهاد خانواده ، دریافته اند که وجود شناخت نسبی اما کافی از طرف مقابل مسأله ای حائز اهمیت است و گرچه عوامل دیگری چون ، اوضاع اقتصادی در بالا رفتن میانگین سن ازدواج بی تأثیر نبوده اند ، اما نظاره آثار روحی مخرب ناشی از انتخاب نادرست و نقش شکست در این انتخاب در احساس شکست در زندگی و در نتیجه عدم کارآیی فردی – اجتماعی انسان ، به مراتب نقش موثرتری را در این امر ایفا می کند. صرف نظر از علت ، باید گفت که بی میلی نسبت به تشکیل خانواده و بالا رفتن سن ازدواج ، مسأله ایست که توجه و دقت قانونگذاران را می طلبد تا ظهور این پدیده به ظهور معضلی اجتماعی در جوامع تبدیل نشود. این رساله ضمن پرداختن به دو عنوان « رابطه اتحاد آزاد » و « قرارداد مدنی زندگی مشترک » در حقوق فرانسه و همین طور ازدواج موقت در حقوق ایران ، به بررسی علل عدم پذیرش عمومی نسبت به ازدواج موقت علیرغم نیاز شدید جامعه به بهره گیری از آن پرداخته و ضمن این تحلیل با بهره گیری از مکانیزم های فقهی موجود راهکارهایی را جهترفع خلأهای این نهاد مکمل ارائه می نماید.

توسعه فعّالیّت در زمینه انرژی، ازدیاد روزافزون حجم سرمایه گذاری خارجی و بالآخره قراردادهای بیشماری که در عصر حاضر در این حوزه، منعقد می گردد، موجب گردیده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از این گونه فعّالیّت ها افزایش یابد. از طرف دیگر با موجود نبودن یک دادگاه مخصوص بین المللی برای رسیدگی به این دعاوی، سوءظن طرفین اختلاف نسبت به دادگاه های ملّی یکدیگر، دور بودن محل اقامت طرفین و همچنین به دلیل فنّی بودن این نوع اختلافات و حجم عظیم سرمایه گذاری در آن ها، رسیدگی به این نوع دعاوی مشکل و طولانی می شود. توجّه به این مشکلات سبب گردیده است که محافل بازرگانی بین المللی در مقام جستجوی راه حل تخصصی تر، کم هزینه تر و سریع تر برآیند و از این نظر توسّل به داوری در دعاوی انرژی رواج یافته و هر روز اهمّیّت بیشتری کسب می-کند. طریق مذکور، طریقه مطمئنی برای وصول به هدف تسریع در رسیدگی به اختلافات تجاری بین المللی و به ویژه دعاوی انرژی بوده است، معذلک به لحاظ وجود سیستم های حقوقی گوناگون در عمل مشکلاتی در زمینه عدم هماهنگی در صدور آرای داوری و عدم سهولت اجرای آن آراء در کشورهای مختلف جهان به وجود آمد. از یکصد سال پیش تاکنون برای برطرف کردن این مشکلات عهدنامه ها و کنوانسیون های چندجانبه متعدّدی به منظور نزدیک نمودن روش های مختلف داوری و متّحدالشکل کردن آیین داوری بازرگانی بین المللی به وجود آمده که از مهم ترین آن ها در زمینه متّحدالشکل سازی مقرّرات مربوط به انرژی، می توان به معاهده منشور انرژی، کنوانسیون واشنگتن، سازمان داوری اتاق بازرگانی بین المللی و علی الخصوص کمیسیون سازمان ملل متّحد برای حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال) و مقرّرات نمونه داوری آن اشاره کرد. با توجّه به آن که تطبیق و متّحدالشکل سازی مقرّرات داوری حقوق ایران با مقرّرات کنوانسیون ها و معاهدات فعّال و مقبول در زمینه داوری انرژی، نقش موثری در جذب سرمایه گذاری به بخش انرژی و رشد فزاینده ی اقتصاد ایران خواهد داشت، به برخی از مهمترین ناسازگاری های حقوق داوری ایران با چهار نهاد فوق پرداخته شد. یکی از این موانع مهم بر سر راه متّحدالشکل سازی، حکم اصل 139 قانون اساسی است که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری را، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد، موقوف به تصمیم هیئت وزیران و مجلس کرده است. این حکم از حیث پیش بینی مکانیزم نظارتی و کنترلی در مورد اموال عمومی و دولتی کامل است؛ با وجود این در روابط تجاری به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی تبعات نامناسبی به بار می آورد. پیشنهاد می شود با بازنگری در این اصل علاوه بر خاتمه دادن به بحث ها، تفسیرهای گوناگون و مشکلات عملی ناشی از آن، مانعی بزرگ بر سر راه متّحدالشکل سازی قوانین ایران با قوانین جهانی در زمینه داوری انرژی نیز برداشته شود.

چکیده از دیرباز بحث «قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی» یکی از مباحث مهم تعارض قوانین به شمار می رفته و هم اکنون نیز با توسعه ی تجارت و مراودات بر اهمیت آن افزوده شده است. به قدمت این بحث، تئوری های مختلفی نیز ارائه و هر کدام در هر عصری، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و حقوقی هر کشوری، در نظام های حقوقی جایگاه خاص خود را داشته است. قانونگذار ایرانی نیز در جلد دوم قانون مدنی به این مسأله توجه داشته و ماده ی 968 این قانون را به عنوان قاعده، در خصوص معاملات وضع نموده است و ظاهراً پذیرای نظریه ی «حاکمیت قانون محل انعقاد عقد» بر تعهدات قراردادی می باشد، در موارد استثنایی نیز نقش اراده ی طرفین در تعیین قانون حاکم را محترم شمرده است. اما در سال های اخیر نظر به تحولات جدید حقوق بین الملل، قانونگذار و در برخی موارد، رویه ی قضایی با دکترین حقوقی همداستان شده و به سمت پذیرش نظریه ی اخیر گام برداشته اند. امروزه حقوق خارجی بیشتر به نظریه ی حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد گرایش داشته و علاوه بر پذیرش این تئوری در حقوق اکثر کشورها، کنوانسیون های متعددی نیز به این سمت و سو گرایش نشان داده اند. بررسی نظام حقوقی انگلیس نشان می دهد با پیوستن این کشور به کنوانسیون رم مصوب 1980، مهمترین قاعده ی مندرج در ماده ی یک این کنوانسیون یعنی «آزادی متعاقدین قراردادهای موضوع حقوق بین الملل خصوصی در انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی» را پذیرفته و جز در موارد استثنایی مذکور در مواد بعدی این کنوانسیون، این قاعده در حقوق قراردادهای این کشور تحولی بزرگ ایجاد نموده است؛ هرچند پیش از آن نیز رویه ی قضایی این کشور با تأکید بر اصول اقتصاد آزاد و سرمایه داری، کم و بیش به این قاعده ی مهم و ارزشمند توجه داشته است. تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است. در فصل اول طرح تحقیق ارائه شده است. در فصل دوم کلیاتی از قبیل موضوعات حقوق بین الملل خصوصی، ویژگی های قراردادهای بین المللی و اقسام روش های تعیین قانون حاکم بر اینگونه قراردادها بررسی می شود و برخی از تلاش های صورت گرفته در راستای یکسان سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی معرفی می گردد. در فصل سوم قانون ماهوی و شکلی حاکم بر قراردادهای موضوع حقوق بین الملل خصوصی، در نظام حقوقی ایران و انگلیس مورد بحث قرار گرفته است. واژگان کلیدی: حقوق بین الملل خصوصی، تعارض قوانین، قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد.حاکمیت اراده

نظم عمومی از لوازم استقرار جامعه است و لذا هر جامعه ای که تشکیل شود نظم عمومی در آن نیز ضـرورت پیدا می کنـد. یکـی از نشانه هـای وجود جامعـه در سطح جهانـی ایـن اسـت که مفهوم نظم عمومی بین المللی در آن مورد پذیرش قرار گرفته است. «مسئولیت» می تواند ضمانت اجرای نظم عمومی در جامعه ی بین المللی محسوب شود. این نظم در بر گیرنده ی منافع و ارزش های جامعه بین المللی است. بر اساس رویکرد نوین، قواعد مربوط به نظم عمومی بین المللی و تعهدات ناشی از آن از درجه اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردار است. نگاه جامعه ی بین المللی نیز به این قواعد و تعهدات متفاوت از سایر قواعد است. برخی از مصادیق بنیادین حقوق بشر به دلیل ارتباط با نظم و امنیت و ثبات در جامعه ی بین المللی، چنین موقعیتی را دارا هستند و همه ی دول ملزم به رعایت آن ها می باشند. دولت "ذی نفع" یا "ثالث" به عنوان دولتی تعریف می شود که به طور مستقیم از یک عمل متخلفانه بین المللی متأثر نشده یا زیانی ندیده است. با این حال، بر اساس قواعد مرتبط با نظم عمومی بین المللی، دارای منفعتی حقوقی می باشد. در پیش نویس مواد تنها نقض های مربوط به یک قاعده آمره حقوق بین الملل و یا یک تعهد در برابر کل جامعه بین المللی دارای مسئولیت برای دولت های ثالث هستند؛ یعنی، وقتی که نقض جدی یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام یا نقض یک تعهد در قبال کل جامعه بین المللی ارتکاب یافته باشد. این مسئولیت را می توان در تعهد به همکاری و تعهد به خودداری خلاصه کرد. واژه های کلیدی: مسئولیت بین المللی، حقوق بشر، دولت ثالث، جبران خسارت، دولت زیان دیده

چکیده فسخ عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات است که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران تحت عنوان خیارات از آن بحث شده . فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر، آثاری به دنبال دارد. اقتضای طبیعی فسخ ، انحلال رابطه قراردادی وبازگشت عوضین به مالکان اولیه می باشد . همچنین اثر آتیه ای فسخ، گویای آنست که خریدار می تواند پیش از فسخ ، مورد معامله را به دیگری انتقال یا تصرفاتی دیگری در مورد معامله بنماید . همین امر وضعیت حقوقی طرفین را بعداز فسخ پیچیده تر می کند زیرا پس از فسخ ، وضعیت باید به حالت قبل از عقد بازگردد . محور مطالعه این تحقق درخصوص تاثیرتصرفات منافی با برگشت مبیع در اعمال حق فسخ مشتری است . به عبارت دیگرسئوال اینست که در صورتیکه خریدار پس از انعقاد عقد وپیش از فسخ ، تصرفاتی در مورد معامله نماید که منجر به تعذر رد گردد چه تاثیری در اعمال حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در مباحث مربوط به خیارات ، قاعده کلی در این خصوص ندارد . در فقه امامیه دو نظریه عمده مطرح شده .دسته ای از فقها قائل به عدم جواز فسخ هستند . براساس این نظریه ، امکان فسخ قرارداد، منوط به استرداد مبیع از ناحیه خریدار است. این نظریه با صدر ماده 82 کنوانسیون بیع بین المللی(1980) منطبق است لیکن براساس نظر دیگرکه منتسب به مشهور فقهای امامیه می باشد ، اعمال حق فسخ خریدار منوط به رد مبیع نیست .بنابراین چنانچه وی بخواهد با وجود تلف ، انتقال یا تغییر کالا، قرارداد را فسخ نماید ، باید مثل یا قیمت آن را به بایع بپردازد. نظریه اخیرکه حاکی از عدم تاثیرتعذر در اعمال حق فسخ مشتری است، مورد اقتباس حقوقدانان نیز قرار گرفته ، در نتیجه چنانچه مشتری با وجود تلف ، انتقال یا تغییر کالا، خواستار فسخ قرارداد باشد، باید مثل یا قیمت آن را به بایع بپردازد . این دیدگاه با استثنائات موجود در ماده 82 کنوانسیون بیع بین المللی نیز منطبق است . به نظر می رسد پذیرش نظریه عدم جواز فسخ با قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایر نبوده وقابل دفاع است . بر اساس آنچه بیان شد محور مطالعه این تحقیق در خصوص تاثیر تصرفات منافی با برگشت مبیع در اعمال حق فسخ مشتری است

قبل از تصویب منشور سازمان ملل متحد، مسئله دفاع مشروع در حقوق بین الملل به صراحتی که امروزه مورد بحث و فحص است، مورد ارزیابی قرار نگرفته بود. ماده 51 منشور سازمان ملل متحد نخستین تقنین صریح در این خصوص بود. دفاع مشروع و اقدام شورای امنیت از استثنائات اصل منع توسل به زور که از اصول اساسی حقوق بین الملل است، می باشند. منع توسل به زور در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد تعریف شده است. همچنین حدود تجاوز نیز در سال 1974 در قطعنامه 3314 شورای امنیت تعریف شده است. با عنایت به مفاهیم ذکر شده در مواد فوق نباید هرگونه حرکت تروریستی را یک جنگ محسوب کرد، اغلب حرکات تروریستی قابل محاکمه در محاکم ملی و بین المللی هستند. بنابراین اقدام به جنگ زایی به به لحاظ حقوقی استدلال پذیر نیست. با در نظر گرفتن این مهم حتی الامکان از ارتکاب توسل به زور توسط دولتها در مقام اعمال حق دفاع مشروع لااقل در مواردی که مورد حمله حرکات تروریستی غیر از تروریسم مسلحانه قرار می گیرند کاسته خواهد شد. تروریسم به عنوان مصداقی از یک تجاوز مسلحانه به خاک یک کشور می تواند عکس العمل دولت قربانی را در مقام اعمال دفاع مشروع دربر داشته باشد، آن هم تا زمانی که شورای امنیت مداخله موثر ننموده است. اگر بعد از مداخله شورای امنیت همچنان دولت مذکور به حملات خود به تروریستها ادامه دهد، خود یک تجاوز گر می باشد. از سوئی دیگر با گذر زمان دفاع مشروع اشکال جدیدی به خود گرفته است. از جمله دفاع مشروع پیش گیرانه، دفاع مشروع پیش دستانه، دفاع مشروع جمعی، شکل گیری عرف آنی. تفسیر موسع و مضیق از متن ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و مفاهیم ارائه شده در بند 4 ماده 2 منشور و همجنین قطعنامه 3314 و دیگر اسناد بین المللی، هرکدام چه به لحاظ تئوری و چه به لحاظ عملی مشکلاتی در پی خواهد داشت. مسلم اینکه با کشف سلاحهای پیشرفته و کشتار جمعی، دفاع مشروع سنتی قادر به ایجاد امنیت و ثبات در سطح بین المللی برای دولتها نخواهد بود. اما این موضوع نباید باعث شود تفاسیری موسع و سیاست زده از دفاع مشروع به عمل آید. با تفسیری حقوقی از دفاع مشروع در سطح بین المللی می توان به یک راه حل کارساز رسید. در جهت نیل به این امر، تبیین این نکته که با اجتماع چه عواملی یک عرف آنی در سطح بین الملل شکل می گیرد و دفاع مشروع فردی و جمعی را برای دولتی موجه می سازد، می تواند بسیار مفید باشد. در حقوق داخلی ایران نیز با توجه به اینکه اسلامیت از ارکان جمهوری اسلامی ایران می باشد و اینکه اغلب گروهک های تروریستی کشورهای همجوار ایران داعیه عقاید افراطی مذهبی دارند و با عنایت به وجود اختلافات عمده و ریشه ای بین دول در تعریف و تبیین نظری ارکان پدیده تروریسم که بعضاً منجر به بروز کشمکش و منازعه سیاسی نیز می شود، تعیین یک رویکرد مشخص و قاطع از سوی قانونگذار جمهوری اسلامی ایران و اختصاص مبحث ویژه ای به این جرم خطرناک می تواند به روشنی رویکرد ایران را در مقابله با تروریسم مشخص سازد. در تحقیق حاضر لزوم تعریف جرم تروریسم در سیستم حقوق کیفری ایران با توجه با تعاریف ارائه شده در در سطح بین المللی از اشکال مختلف تروریسم و تعیین نوع برخورد با آن مورد بررسی قرار می گیرد و همزمان با بیان اشکالات قوانین ایران در خصوص دفاع مشروع، لزوم هماهنگ سازی این قوانین با حرکات تروریستی و جرم تروریسم تبیین می گردد. این هماهنگ سازی با تبیین تطبیقی امکان تاسیس یک نهاد حقوق بین المللی در حقوق داخلی توام است. در سطح بین المللی نیز لزوم حرکت همه جانبه جامعه بین المللی در مقابله با تروریسم از طریق ارائه راه حلهای کارگشا در خصوص دفاع مشروع در سطح بین الملل، تاکید می شود. پیشنهادی که از دریچه تحقیق حاضر به جامعه بین المللی ارائه می شود عبارتست از تعیین یک نقطه مشخص که ممیز دفاع مشروع پیش دستانه از دفاع مشروع پیش گیرانه باشد تا بدین وسیله از تفاسیر سیاست زده و سلیقه ای از دفاع مشروع بین المللی جلوگیری به عمل آید.

«حق توسعه» از جمله حقوقی است که ضمن توافق بین المللی بر وجود آن، مباحثات و مناقشات زیادی را در جامعه بین المللی برانگیخته است. اصطلاح «حق توسعه» که از دهه هفتاد بکار گرفته شده است، تقریباً توجه همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را با رویکردهای متفاوتی به خود جلب نموده است. گر چه حق توسعه به عنوان یک حق انسانی، در بیانیه ها، اساسنامه ها و اعلامیه ها در سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است، اما هیچ سند مدون و معاهده بین المللی الزام آور در این زمینه به تصویب نرسیده است و تنها در سال 1986 به صدور و تصویب «اعلامیه حق توسعه» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد محدود گشته است. «اعلامیه حق توسعه» با موانع، ضعفها و ابهاماتی روبروست که مانع از تبدیل آن به یک معاهده بین المللی شده که ضرورت مداقه و بررسی دارد. به عنوان یکی از مصادیق حق توسعه می توان به انرژی هسته ای اشاره کرد که این انرژی دارای فناوری پیشرفته ای است که دستیابی به آن برای همه کشورها میسر نیست و از این رو کشورهایی که حائز این فناوری هستند ضمن استفاده های کاربردی در زمینه های تأمین انرژی پایدار، کاربردهای صنعتی، کشاورزی (گیاپزشکی، ژنتیک) و پزشکی(استفاده از پرتوهای اورانیوم در رادیولوژی، سونوگرافی، اسکن، ام.آر.آی و...)، در ارتقاء جایگاه کشورهای دارای این انرژی در بعد سیاسی نیز به لحاظ افزایش و تقویت اقتدار ملی نقش مهمی ایفا می نماید. دستیابی به انرژی هسته ای امروزه یکی از مسائل اختلافی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. کشورهای دارای انرژی هسته ای در تلاشند با توسل به معاهدات و قطعنامه های بین المللی، به دلایل مختلف که عمدتاً به صلح و امنیت بین المللی مرتبط می گردد از دستیابی سایر کشورها به انرژی هسته ای ممانعت نمایند و کشورهای در حال توسعه، مانند ایران با توسل به اسنادی چون معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ،استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را مصداقی از حق توسعه برای خود دانسته و دستیابی به آن را از نظر حقوق بین الملل کاملاً مشروع و قانونی بدانند. بنابراین نه به بهانه ی صلح و امنیت بین المللی می توان کشوری را از دسترسی به انرژی صلح آمیز هسته ای ممنوع ساخت و نه حق داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای باید مورد سوء استفاده اعضای جامعه بین المللی قرار گیرد.

حقوق مسئولیت مدنی هسته ای شاخه ای از حقوق مسئولیت مدنی است که با توجه به ویژگی های خاص خسارات هسته ای قواعدی را برای جبران هر چه بهتر این خسارات پیش بینی نموده است. در قواعد کلاسیک مسئولیت مدنی برای بار کردن مسئولیت جبران خسارت بر عهده وارد آورنده آن، احراز سه رکن ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت میان آن دو ضروری است. هر یک از این ارکان در حقوق مسئولیت مدنی هسته ای صورت خاصی به خود می گیرند و متناسب با آن قواعد خاصی را می طلبند تا از عهده تبیین آن ها بر آیند. در مباحث این پایان نامه در صدد بررسی همین قواعد بر آمده ایم و برای جمع آوری مطالب آن، از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده نموده ایم. از آنجایی که در قواعد کلاسیک حقوق مسئولیت مدنی اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و احراز رابطه سببیت برای بار کردن مسئولیت ضروری است؛ لذا این نظام پاسخ گوی جبران خسارات هسته ای نخواهد بود و ضرورت طرح نظام خاص جبران خسارات هسته ای سر بر می آورد. در این نظام که در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین داخلی برخی از کشورها پیش بینی شده است؛ اصل بر مسئولیت محض بهره بردار یک تأسیسات هسته ای قرار می گیرد و کانالیزه کردن مسئولیت به سوی بهره بردار این تأسیسات مقرر شده است تا جبران خسارت بهتری از زیان دیده این حوادث فراهم آید. اصول دیگری چون اصل محدودیت مسئولیت بهره بردار از نظر میزان و زمان، اصل تضمین مالی اجباری و اصل مداخله دولت به عنوان اصول خاص مسئولیت مدنی هسته ای مطرح می شوند. در اینجا به بررسی این اصول خاص در ارتباط با قواعد کلاسیک مسئولیت مدنی می پردازیم. هم چنین آثار مسئولیت مدنی هسته ای را از نظر رأی محاکم، زمان ایجاد تعهد، طرق جبران خسارت و جبران خسارت زیان دیدگان خارجی بررسی کرده ایم؛ باشد که این ضرورت حقوقی کشورمان را مسکوت نگذاشته باشیم.

جهانی شدن در سال های اخیر یکی از پرکاربردترین واژه های عرصه سیاستگذاری داخلی و بینالمللی کشورها و نیز موضوع بحث های آکادمیک و ژورنالیستی بوده است. بدون تردید مهمترین پیامد منفی جهانی شدن ایجاد مجموعهای از فرصتها برای گسترش جرم و جنایت است. امروزه شاهد ظهور انواع جدیدی از جرایم هستیم که از آن ها تحت عنوان جرایم بینالمللی و جرایم جهانی یاد میشود. جرایم بینالمللی موضوع حقوق بینالملل کیفری هستند. این جرایم نظم جهانی را خدشهدارمی کنند. در این جرایم، بزه دیده نوعاً بشریت محسوب می شود نه صرفاً تبعه کشوری خاص، همانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت. قسم دوم جرایمی هستند که ویژگی ملّی و محلی ندارند و جنبه فرامرزی دارند که نوعاً با جهانی شدن اقصاد، سیاست و فرهنگ رابطه تنگاتنگ دارند. این جرایم چند کشور را درگیر می کنند و ماهیتاً جهانی شده هستند. به عنوان مثال پولشویی، تجارت مواد مخدر ، قاچاق ، تروریسم و... مختصَ یک منطقه نیستند بلکه جهانی هستند. جرایم جهانی آثار گسترده تری نسبت به جرایم داخلی دارند. مبارزه با جرایم جهانی نیازمند شناخت عوامل آن ها در بستر جهانی است. به عبارت دیگر جهانی شدن جرایم، جهانی شدن جرم شناسی را می طلبد. از آن جا که نظریه های سنتی جرم شناسی به معضل جرایم جهانی توجه ندارد، شیوه مبارزه و کنترل و نیز پیشگیری از این جرایم نیاز به تحوَل دارد. همانطور که جهانی شدن حقوق کیفری، منجر به هماهنگ شدن نظام های کیفری می شود، جرم شناسی نیز در برابر جهانی شدن جرم چاره ای جز تحوَل ندارد. وقت آن رسیده است که نگاهی نو به جرم و مسائلی که در جامعه ایجاد می کند انداخته شود؛ این امر یکی از اهداف مهم جرم شناسی جهانی است. برای این منظور جرم شناسی جهانی به بررسی علمی پدیده مجرمانه در سطح فراملَی و جهانی برای ارائه راهکارهای پیشگیری و کنترل جرم در سطح جهان می پردازد. البته جرم شناسی در گذار به سوی جهانی شدن با موانع و مشکلاتی از جمله پتانسیل پایین جرم شناسی به عنوان یک علم محض از بهره گیری از روند جهانی شدن، خلاء قوانین کیفری و گسترش جرایم جهانی، مستقل نبودن جرم شناسی از برخی دیدگاه های سیاسی دولت ها، مشکل فرهنگ و قابلیت پایین تشکیل پرونده شخصیت جهانی همراه است. به طور حتم جهانی شدن جرم شناسی تأثیراتی را بر کشور ما و مطالعات جرم شناسی خواهد داشت. در سال های اخیر تحت تأثیر فشارها ونقدهای وارده توسط مجامع جهانی، درعمل تغییراتی در اجرای برخی احکام شرعی که به نظر عده ای ثابت و به نظر عده ای متغیّر هستند ایجاد شده است. بیشترین تأثیر قوانین کیفری ایران از جهانی شدن مربوط به حوزه تعزیرات و مجازات های بازدارنده می باشد؛ چرا که مبنا و مفهوم جرایم و مجازات های این دو حوزه و مبسوط الید بودن قانونگذاردر وضع و اجرای آن ها، امکان انطباق آن ها را با مقتضیات زمان و مکان و تحولات جامعه جهانی فراهم آورده است. تصویب قوانینی نظیر قانون جرایم رایانه ای، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق انسان و ... نمونه هایی از تأثیرپذیری قوانین کیفری ایران از فرآیند جهانی شدن می باشند. همچنین انعقاد موافقتنامه های دوجانبه یا چندجانبه میان ایران و کشورهای مختلف نمایانگر عزم این کشورها برای شرکت در فرآیند مقابله جهانی با جرایم جهانی است. هرچند اقدامات دولت ایران را در رابطه با مباحث جرم شناسی در سطح روابط خود با کشورهای خاص، نمی توان گام بلندی به سوی جهانی کردن جرم شناسی تلقی نمود، ولی از این جهت که لااقل به جهانی شدن جرایم توجه شده و راهکارهایی نیز برای مقابله منطقه ای و جهانی با این پدیده، با استفاده از دستاوردهای جرم شناسی اندیشیده شده، می توان گامی کوتاه در این راستا تلقی نمود. در این نوشتار به عنوان نخستین پژوهشی که به طور مستقل وجامع به این مفهوم می پردازد، سعی بر آن است تا با استفاده از قدرت تعقل و استدلال های منطقی وحقوقی به بررسی جهانی شدن جرم شناسی و تأثیر آن بر جرم شناسی ایران بپردازد.

در دادرسی کیفری، هنوز بهترین رویکرد در برابر چندگونگی بزه ها و چندگانگی بزه کاران گزینش نشده است و نظام های حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی آزمون و خطایند. معامله اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامن لا و به ویژه آمریکاست که بر پایه آن دادستان و متهم بر سر اتهام و پیآمدهای پذیرش آن گفتگو و سازش می کنند. دادستان پیشنهاد کاهش کیفر یا دگرگونی در عنوان اتهامی می دهد و متهم به امید آنکه بار کیفر کمتری بر دوشش بکشد، بزه خود را می پذیرد. معامله اتهام، حقوق کیفری را از اخلاق گرایی به سمت سودگرایی می برد تا ترازویی پدید آورد برای کوشش بسیار دولت در سزاگرایی و تلاش همه سویه متهم در ناکام گذاری رسیدگی کیفری و اجرا. زادگاه معامله در اتهام در مفهوم امروزین، نظام حقوقی آمریکا است و نظام های دیگر به الگوگیری از این نظام کوشیده اند تا فرآیند رسیدگی کیفری را به سمت سازشی کردن ببرند و در این میان برخی کشورها مانند ایران برای اجرای آن دستور روشنی ندارند. همین جایگاه ناروشن در نظام حقوقی ایران سبب شده تا با بررسی رویکرد تعمیم گرایی معامله اتهام به نظام های حقوقی دیگر، درونمایه پذیرش معامله اتهام در نظام حقوقی ایران فراهم شود، به ویژه در وضعیت کنونی که دگرگونی های قانونگذاری در حوزه حقوق کیفری شتاب گرفته است. با بر شمردن سودهایی که معامله اتهام برای متهم، جامعه، دولت و حتی شاکی دارد، از آن جا که سه جانبه گرایی پرونده کیفری یعنی جامعه، متهم و بزه دیده در پی معامله اتهام به خواسته های خود می رسند، دست کم می توان بخشی از بسترهای فرهنگی و اقتصادی کشورهای کامن لا را نادیده گرفت و پنجره هایی به سمت معامله اتهام گشود. همچنانکه زمینه پذیرش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران با نهاد تعلیق تعقیب فراهم شده و در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پررنگ تر شده است.

چکیده: امروزه تردیدی نیست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش موثری در توسعه اقتصادی همه کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه دارد. حقوق سرمایه گذاری خارجی نیز به موازات اهمیت و نیاز به آن توسعه یافته است. از طرف دیگر، یکی از مصادیق مهم جهانی شدن در ادبیات توسعه قرن حاضر، جهانی شدن اقتصاد است که بحث سرمایه گذاریهای بین المللی در آن نقش عمده ای را ایفا می کند. در این رساله به قواعد متحدالشکل بین المللی در عرصه سرمایه گذاری پرداخته شده است از جمله تلاش شده تا با توجه به طراحی قواعد متحدالشکل که در حال حاضر توسط سازمانهای متعدد بین المللی صورت می گیرد و در قالب اسنادی مانند کنوانسیون ها و معاهدات و موافقتنامه های بین المللی در می آید، مقایسه ای با حقوق سرمایه گذاری داخلی ایران صورت گیرد. در این راستا قواعد حقوقی سرمایه گذاری ایران بویژه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و دیگر قواعد در این زمینه روشن شده و همچنین اقدامات مثبتی که ایران همسو با قواعد متحدالشکل بین المللی سرمایه گذاری صورت داده، در این حوزه آشکار می گردد اما علی رغم این اقدامات مثبت و این که هر چند ایران در برخی از موارد سطح قابل قبولی از حمایت ها را از سرمایه گذاری خارجی به عمل آورده است و قابلیت های آشکاری در این زمینه دارد اما به دلیل مغایرت های حقوق خود با نظام بین المللی هنوز همه ی این قابلیت ها به منصه ی ظهور نرسیده است. عدم پذیرش برخی موافقت نامه ها و کنوانسیون ها بویژه کنوانسیون واشنگتن، موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و معاهده منشور انرژی و تناقض بعضی قوانین ایران با قوانین بین المللی این واقعیت را نشان می دهد. بنابراین در این تحقیق با مطالعه یک جریان بین المللی، مسائل ملی مرتبط استخراج و تحلیل گردیده تا براساس شناخت این رویداد، امکان واکنشی آگاهانه فراهم آید.

از آنجایی که امروزه بدلیل پیشرفت همه جانبه اقتصاد در اثر رشد و توسعه صنعت که منجر به ماشینی شدن بویژه تولیدات گردیده است و در اثر دخالت دولت در اقتصاد بعد از حادث شدن این رشد باعث فروپاشی نظامهای اقتصادی کشورهای که با اقتصاد دولتی اداره می شد گردید. دولت ها را بر آن داشت تا با تحول جدید در اقتصاد آن را در یک بستر آزاد به سمت تعادل ببرند و امور اقتصادی را به خود مردم سپارند. لذا در چند دهه گذشته خصوصی سازی بعنوان بارزترین روش در تغییر رویکرد دولتها به اقتصاد درآمد که قبلاً به صورت دخالت آنها در امور اقتصادی هم باعث کندی در رشد را به همراه داشت هم اینکه باعث پائین بودن کمیت و کیفیت تولید و توزیع را موجب می شد و دولتها برای آزادسازی اقتصاد و این رویکرد که باید بنگاه داری را رها کرده و آن را به بخش خصوصی واگذار نمایند و خود به حالت ملی و سیاسی که صلاحیت ذاتی هر دولتی هست بپردازند. لذا خصوصی سازی از جهتی برای بالا بردن کارایی و کیفیت رشد اقتصادی و از طرفی هم جهمت اجرای عدالت و توزیع عادلانه ثروت که از منابع خدادادی و عمومی است حالت اجرایی مناسب پیدا می کند. در این راستا از همان اوایل انقلاب اسلامی بحث عدالت در اقتصاد در بین دولتمردان و صاحبنظران عرصه اقتصادی یکی از مباحث جدی بود که در نوشتن قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یکی از اصول آن در آمد که اصل 44 سپردن امور به تعاونی و بخش خصوصی مورد توجه است که هم بحث عدالت در آن مستتر بود و هم اینکه بحث خصوصی سازی در آن مستتر بود، که بخشی از آن نشأت گرفته از اندیشه های ناب اسلامی است که در شرح آنها حضرت امام خمینی (ره) کتابهایی را انگاشته اند که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهیم کرد. همچنین در قوانین عادی و قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سوم، چهارم و پنجم آمده البته آئین نامه بخشنامه ها و دستورالعمل جهت هر چه بهتر اجرا نمودن این اصل تدوین شده است. ضمن اینکه مقام معظم رهبری دستور ویژه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را صادر کردند که در این تحقیق به تفسیر به آن خواهیم پرداخت. ضمن اینکه اساسنامه شرکت سرمایه گذاری استانی و تعاونی سهام عدالت شهرستانی براساس قانون تجارت تدوین شده است به علت اجمال و ابهام و سکوت در برخی از ماد آن نیاز به توضیحات لازم داشت که پرداخته شده است.

تعارض قوانین در قرارداد ها زمانی مطرح می شود که حداقل یه عنصر خارجی در قرارداد وجود دارد، در هنگام تعارض، دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدام یک برآن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. قواعد تعارض قوانین یک سیستم حقوقی در مورد قرارداد ها شامل آن دسته از قواعد قانون ملی یک کشور است. که دادگاه ها ( به خصوص دادگاه های همان کشور) آنها را به کار می برند تا دعوای را که در آن عنصر خارجی وجود دارد حل و فصل نمایند. دراین پژوهش تعارض قوانین در ارتباط با قراردادهای تجارتی ورزشی ، میان بازیکنان و باشگاه های ورزشی، بخش تعهدات قرار دادی در خصوص ورزش فوتبال حرفه ای ، رده سنی بزرگسال مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در خصوص قراداد های ورزشی تجاری تا کنون تعریف خاصی مشاهده نشده است، تجاری شدن ورزش پدیده ای است به روز که موجب تحول بسیاری در زمینه ی اقتصادی در روابط بین الملل شده و چون پدیده ای است در حال تحول، نمی توان تعریف روشنی از آن ارائه داد. می توان گفت در فرایند تجاری شدن ، سهام باشگاهها در بورس خرید و فروش می شود، سرمایه گذاری های بزرگ روی ورزش و ورزشکاران انجام گرفته و دریافت امتیاز تولید کالاهای ورزشی به تجارتی فراملیتی تبدیل می شود. تجاری‏شدن ورزش اجتناب ناپذیر است و مقامات و دست‏اندکاران می بایست تدابیری جهت سازگار نمودن ساختار ورزش با تجارت اتخاذ نمایند. چرا که منافع اقتصادی سرشاری که از محل سرمایه گذاری در فعالیت های ورزشی حاصل می شودسبب شده است تا سرمایه‏داران و صاحبان صنعت و ثروت بیش از پیشرو به سوی این بازار سودآور آورند. همانگونه که بیان شد ما به بررسی تعارض قوانین در قراردادهای ورزشی تجاری فیمابین بازیکنان و باشگاههای ورزشی در حوزه ی تعهدات قراردادی ورزش فوتبال رده سنی بزرگسالان، خواهیم پرداخت. پژوهش انجام یافته، در سه فصل سازماندهی شده است، فصل نخست، به کلیات مسئله ی پژوهشی اختصاص یافته و به منظور شفاف سازی بیشتر موضوع تعارض قوانین، به بیان دقیق تر مفهوم،عوامل پیدایش و اصطلاحات رایج در تعارض قوانین می پردازد. فصل دوم، تعارض قوانین در قراردادها،بخش تعهدات قراردادی، در حقوق ایران و انگلیس و راه حل این دو سیستم حقوقی را در صورت بروز تعارض، مورد بررسی قرار می دهد. و فصل سوم، جهت بررسی راه حل دو سیستم حقوقی ایران و انگیس در خصوص اختلافات قراردادی ورزش فوتبال، به بررسی فدراسیون های مرتبط با این رشته از ورزش، و راههای حل اختلافات قراردادی، با توجه به اساسنامه فدراسیون های ورزش فوتبال می پردازد. به منظور بررسی فرضیات تحقیق پس از جمع اوری اطلاعات به طریق کتابخانه ای(اسنادی)با بررسی داده ها، به نتیجه ی مطلوب خواهیم رسید. بدین ترتیب روش مورد استفاده در این تحقیق را می توان روش توصیفی- تحلیلی نامید.

جهان اطراف ما بیهوده خلق نشده است. هر پدیده در عالم هستی، با هدفی خاص شکل گرفته و به سوی مقصودی معین در حال حرکت است. انسان نیز به عنوان سرور مخلوقات، با توجه به قوه ی تعقل و تفکر خویش، کاری را بیهوده انجام نمی دهد. انعقاد قرارداد نیز از این قاعده مستثنا نیست. انسان ها با انعقاد هر عقد، هدفی در سر دارند که در واقع، انگیزه ی آنها از انعقاد قرارداد را تشکیل می دهد. صرف نظر از اغراض و اهدافی که هر شخص ممکن است از انعقاد قرارداد داشته باشد، یک هدف نوعی و اصلی نیز در انعقاد هر عقدی نهفته است که بدون وجود آن، انعقاد قرارداد ممکن نیست. این هدف نوعی در حقوق با عنوان «نظریه علت» یا «سبب» شناخته می شود؛ پس نظریه علت در واقع به انگیزه ی نوعی انعقاد قرارداد مربوط است. این نظریه در حقوق ما به درستی ساخته و پرداخته نشده و در قوانین ایران نیز، به صراحت از آن ذکری به میان نیامده است؛ چرا که عده ای از بزرگان و نویسندگان حقوقی، وجود نظریه علت را در حقوق بی فایده می دانند؛ با این حال، نمی توان از آثاری که پذیرش این نظریه در حقوق بر جای می گذارد، چشم پوشی کرد؛ به عنوان مثال، اصل همبستگی میان عوضین، ناشی از پذیرش این نظریه است. این رساله، با مطالعه تطبیقی نظریه علت در حقوق ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول یونیدروا و نیز با ذکر مصادیقی در نهادهای حقوقی مورد مطالعه، ضرورت وجود این نظریه در حقوق قراردادها را به اثبات می رساند.

دادستان در دیوان بین المللی کیفری از استقلال نسبی برخوردار است ، وی همانگونه که عهده دار امر تعقیب جرایم خطیر بین المللی است هم زمان مسئول تحقیق در مورد این جرایم نیز می باشد بنابراین وی نقش دادستان و نقش بازپرس را در آن واحد بازی می کند، همین طور دادستان دارای این حق می باشد که تحقیقات در مورد وضعیتی را با صلاحدید خود آغاز نماید ولی در عین حال مکلف است که در این زمینه نظر شعب? مقدماتی دیوان که متشکل از سه قاضی می باشد، را جلب کند. در عین حال زمانی که ارجاع وضعیت به دادستان، توسط شورای امنیت یا دولت های عضو اساسنامه صورت پذیرد، وی نیازی به کسب مجوز از شعب? مقدماتی ندارد. به عبارت دیگر دادستان دارای استقلال نسبی می باشد ، این در صورتی است که دادستان در ایران تحت نظارت هیچ شخص یا مقامی نمی باشد وتمامی تصمیمات در مورد تعقیب جرایم را با اتکای خود می گیرد و تحقیق در مورد جرایم بر عهد? بازپرس می باشد. از موارد دیگری که می توان به آن اشاره کرد صدور قرار های تأمین کیفری می باشد با این توضیح که دادستان در ایران از استقلال کافی در زمین? صدور قرار های تأمین کیفری بر خوردار است و در مورد بازداشت موقت نیز وی علاوه بر اینکه حق صدور این قرار دارد، تکلیف نظارت بر صدور این قرار را نیز، در صورتی که توسط بازپرس یا دادیار صادر شود دارا می باشد، این در حالی است که دادستان در دیوان بین المللی کیفری تنها حق پیشنهاد، برای صدور قرار جلب را دارا می باشد و تصمیم نهایی در مورد صدور قرار جلب با شعب? مقدماتی می باشد، و صدور سایر قرار هایی که در قوانین ایران وجود دارد نیز منتفی می باشد، همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب و ترک تعقیب در لایح? آیین دادرسی کیفری توسط دادستان است پیش بینی شده است، در مقابل صدور قرار تعلیق تعقیب در دیوان بین المللی کیفری از اختیارات شورای امنیت می باشد، که چنین اختیاری توسط شورای امنیت دخالت دادن سیاست است در دیوان، که در مواردی می تواند منجر به بی کیفر ماندن جنایتکاران بین المللی شود.

در حقوق مسئولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیان دیده همواره مورد توجَه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسئولیت نیابتی می باشد. مسئولیت مدنی مذکور اگر چه با توجَه به اصل شخصی بودن مسئولیت باید به صورت محدود و استثنایی تفسیر شود امَا امروزه با توجَه به گستردگی مصادیق آن، مسئولیت مذکور دارای اقسام قابل تفکیک از هم می باشد که با توجّه به احکام و قواعد خاص حاکم بر هر یک از آن ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و مسئولیت مدنی مراقب ناشی از اعمال اشخاص نیازمند مراقبت یکی از اقسام آن می باشد. هدف و فلسفه ی مسئول دانستن مراقب در جبران خسارات ناشی از افعال زیان بار اشخاص نیازمند مراقبت، حمایت از فاعل فعل زیان بار از یک سو و حمایت از زیان دیده از سوی دیگر می باشد در واقع از آن جایی که در اکثر موارد شخص تحت مراقبت توان جبران خسارت را ندارد و جبران خسارت از وی به لحاظ عدم تمکَن مالی مشکل می باشد، مراقب به همراه شخص تحت مراقبتش در برابر زیان دیده مسئولیت تضاممی دارند و هر دو در برابر زیان دیده مسئول جبران خسارات می باشند که در این بین یکی خطاکار واقعی است و دیگری به حکم قانون و یا بر اساس قرارداد مسئول اَعمال وی می باشد. هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس برای تحقَق مسئولیت مراقب ناشی از فعل زیان بار شخص تحت مراقبتش شرایطی در نظر گرفته شده که فقدان هر یک از آن ها سبب منتفی شدن مسئولیت مراقب می گردد، و در نتیجه زیان دیده برای جبران خساراتش با استناد به اصل مسئولیت شخصی تنها می تواند در مقابل خود شخص تحت مراقبت اقامه ی دعوا نماید. برخی شرایط مذکور مربوط به شخص مراقب می باشد که عبارت از التزام و تعهد وی به مراقبت و تقصیر او در انجام این وظیفه می باشد؛ شرایط مربوط به شخص نیازمند مراقبت نیز یکی حالات روحی و جسمی ویژه ای که نیاز او به مراقبت را توجیه می کند و شرط دیگر بروز فعل زیان بار از ناحیه ی وی می باشد. از آن جایی که ارتکاب تقصیر از سوی مراقب از شرایط تحقّق مسئولیت می باشد، مبنای مسئولیت مذکور تئوری تقصیر است و چنین مبنایی به نفع مراقب و در جهت حمایت از او مقرّر شده است.

در حقوق مسئولیت مدنی در بسیاری از موارد چند سبب در بروز یک حادثه دخالت می کنند و تشخیص این که مسئولیت هر کدام تا چه میزان است، دشوار می باشد. هنگامی که زیان دیده تقصیری مرتکب می شود، تسهیم مسئولیت با دشواری بیشتری رو به رو می شود. تقصیر زیان دیده به دو صورت وظیفه کاهش خسارت و تقصیر مشترک مطرح می شود. تقصیر مشترک آن است که زیان دیده در کنار اسباب دیگر موجب ضرر به خود شود و تکلیف به کاهش خسارت زمانی مطرح می شود که زیان دیده به واسطه رفتار دیگری در معرض آسیب و ضرر قرار می گیرد، اما اقدامی در جهت کاهش خسارات خود انجام نمی دهد. هدف از این پژوهش بررسی تحولات تقصیر زیان دیده از گذشته تا کنون است و چون حقوق انگلیس تحولات بسیاری در این زمینه داشته است، به منظور تطبیق انتخاب شده است. در حقوق انگلیس تا قبل از سال 1945، طبق رویکر "همه یا هیچ" در صورتی که زیان دیده تقصیری مرتکب می شد، از دریافت خسارت به طور کامل محروم می شد. در آن زمان در حقوق انگلیس این عقیده وجود داشت که مسئولیت تقسیم نمی شود. استفاده از قاعده"اگر... نبود" نیز در مواردی که چند سبب در یک حادثه دخالت داشتند، نه تنها مشکلی را حل نمی کرد، موجب معافیت هر دو سبب می شد. سختی این قاعده موجب شد تا دادگاه ها از قاعده "آخرین فرصت احتراز از زیان" استفاده کنند، اما این قاعده نیز مسئولیت را به طور کامل بر عهده خوانده قرار می داد و هم چنان دور از انصاف به نظر می رسید. در سال 1945 قانون اصلاح قانون تقصیر مشترک تصویب شد. این قانون در مورد تقصیر زیان دیده به دادگاه ها این اختیار را می داد تا مطابق آن چه عادلانه و منصفانه می دانند، مسئولیت را بر حسب درجه تقصیر، تقسیم کنند. این تحول در حقوق انگلیس نقطه عطفی در زمینه مسئولیت مدنی در شرایط دخالت زیان دیده بود، به همین دلیل استفاده از تجربیات و بررسی رویه قضایی این کشور در این زمینه مفید به نظر می رسد. در حقوق ایران، تا مدت ها تنها ماده 1215 قانون مدنی در این زمینه وجود داشت. این ماده مقرر می دارد در صورتی که زیان دیده به واسطه اقدام، مال خود را به صغیر یا مجنون بدهد و آن مال تلف شود، وی نمی تواند بابت آن خسارتی مطالبه کند. این محرومیت کامل از دریافت خسارت در متن قانون وجود داشت تا بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 بیان داشت که دادگاه ها در صورت دخالت زیان دیده اختیار دارند تا خسارت را کاهش دهند. این ماده اقدامی مثبت محسوب می شود و تقصیر زیان دیده را از حالت دفاع کامل به دفاع جزیی تبدیل کرده است. نظام حقوقی ایران سختی نظام انگلیس سابق را در زمینه تقصیر زیان دیده نداشت، به این معنا که هر چند در زمینه تقصیر زیان دیده ماده قانونی به طور خاص وجود نداشت، تقسیم مسئولیت میان زیان دیده و فاعل زیان بار در ذیل تعدد اسباب امکان داشت. آن چه در حقوق ایران مشکل ساز بود به چگونگی تسهیم مسئولیت میان خواهان و خوانده دعوی مربوط می شد که با قانون مجازات 1392 این مشکل برطرف شد. ماده 335 قانون مجازات سابق در فرض تعدد اسباب تقسیم مسئولیت به تساوی را پذیرفته بود، اما ماده 526 قانون مجازات کنونی بیان می دارد تقسیم به تساوی انجام می شود، مگر این که درجه تأثیر هر یک از اسباب بروز حادثه متفاوت باشد که بر حسب آن مسئولیت میان طرفین تقسیم می شود. تقسیم مسئولیت بر حسب درجه تأثیر، به ویژه در مورد تقصیر زیان دیده امکان اجرای عدالت را به نحو مطلوبی فراهم می سازد.

امروزه بر خلاف گذشته در دنیایی زندگی می کنیم که تغییرات سریع زمان، ما را به سمت جهانی شدن می برد. تفاوت بین سیستم ها به تدریج کمتر می شود و این امر به ویژه در قوانین اقتصادی و عرف حاکم بر تجارت بین الملل صادق است. در گذشته، هماهنگ سازی رژیم های حقوقی در اقتصادهایی که با بازارهای ملی بسته توصیف می شد، غیر ضروری بود. اما با لغو تدریجی موانع قانونی و جغرافیایی برای تجارت، به تدریج تجارت امروزی به سمت جهانی شدن حرکت می کند. از این رو سازمان های مختلفی برای کاهش تفاوت میان سیستم های حقوقی و در نتیجه هماهنگی قواعد حقوقی داخلی فعالیت می کنند تا زمینه را برای تجارت فراملی مهیا سازند. در این میان نقش کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) حائز اهمیت است. آنسیترال نهادی فرعی است که در سال 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هدف کلی پیشبرد روند هماهنگ سازی و یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل تأسیس شد. روش های اتخاذی این نهاد را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: قانونگذاری، قراردادی و تبیینی. از جمله ابزارهای هماهنگ سازی و متحدالشکل سازی این سازمان عبارت اند از: کنوانسیون ها، قوانین نمونه و راهنمایی های حقوقی. آنچه در بهبود وضعیت تجارت بین الملل و توسعه آن در کشور ما آشکارا مؤثر است، بهره مندی از برخی اصول حاکم بر قوانین نمونه آنسیترال است که در به روز رسانی و اصلاح مقررات داخلی تأثیر بسزایی داشته و دارد. قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1367، اولین متن در خصوص داوری های تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران است. این قانون تقریباً هماهنگ با قانون نمونه آنسیترال و در نتیجه همسو با رویه های جدید این نوع از داوری ها است که علی رغم کاستی ها، اصول بنیادین مربوط به داوری های تجاری بین المللی، از جمله اصل آزادی اراده ی طرفین، محدودیت دخالت دادگاه ها در امر داوری و همچنین استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، پایه و اساس ماده های این قانون قرار گرفته اند. قانون تجارت الکترونیک مصوب 1381 نیز با اقتباس از قانون نمونه آنسیترال به تصویب رسیده است. هدف از تصویب این قانون تأسیس قواعد حقوقی جدید و اختصاصی نبوده است بلکه در واقع به رسمیت شناختن ابزارهای نوین الکترونیک در روابط حقوقی و معاملاتی افراد است. قانون تجارت الکترونیک ایران همسو با قانون نمونه مبتنی بر «نوشته» دانستن داده پیام و منع عدم پذیرش داده پیام به صرف شکل و قالب آن است؛ ضمن اینکه قواعدی نیز به منظور تضمین اصالت، صحت و در مجموع قابل اعتماد ساختن دلیل الکترونیک تنظیم شده است. ایران اکنون عضو آنسیترال است و عضویت آن تا 2016 میلادی ادامه دارد. بدیهی است عضویت ایران می تواند در تحول قوانین تجاری کشور و به روز رسانی آن ها با توجه به گسترش تجارت و ارتباطات تجاری در سطح بین المللی مفید واقع شود. کلید واژه ها : آنسیترال- حقوق تجارت بین الملل- متحدالشکل سازی- هماهنگ سازی - قانون نمونه

بیماری پمفیگوس یک بیماری خودایمنی تاولی پوستی است در این بیماری به علت ایجاد رادیکاهای آزادیک وضعیت استرس اکسیداتیو رخ می دهدو سطح عوامل آنتی اکسیدان کاهش می یابدو سبب التهاب می شود این پژوهش به صورت مورد شاهد صورت گرفتروی 43فرد مبتلا و 58 شاهددر حالت ناشتا یک خون ناشتا از انه گرفته شد و فعالیت آنزیمها در هر دو گروه اندازه گیری شدداده ها با با spssو ازمون ttestارزیابی شد یافته ها نشان داد که فعالیت انزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیدازبیشتراز افراد سالم بودنتیجه ما بیان می کند که استرس اکسیداتیو نقش حیاتی در بیماریزایی پمفیگوس دا رد

خسارات متنوع و گسترده ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک، که امروزه گریبانگیر انسان و محیط زندگی او شده است، تاوان گریزناپذیر غلبه انسان بر قهر طبیعت و توسعه صنعت برای تسهیل زندگی است، تا جایی که میتوان به جرأت گفت که بدون تولید و مصرف مواد خطرناک، انسان به عصر غارنشینی باز می گردد! از طرف دیگر به همان میزان که مواد خطرناک در زندگی انسان اهمیت یافته اند زیان های ناشی از آنها نیز افزایش یافته این خسارات که به ویژه در هنگام حمل و نقل بارز می شوند، نه تنها به انسان و اموال او آسیب می رساند بلکه در اغلب موارد، محیط زیست را دچار چنان آسیب های سنگینی می کند که غالبا جبران ناپذیر است. حقوق مسئولیت مدنی بی جبران ماندن چنین خساراتی را نیز مانند همه زیان های دیگر، بر نمی تابد. اما آنچه که باعث اهمیت فوق العاده ی جبران خسارات ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک شده است و آن را نیازمند قواعد ویژه ای می سازد، طبیعت خاص مواد خطرناک، گستردگی خسارات ناشی از حمل و نقل آن و فوریت جبران آنهاست . ماهیت خاص مواد خطرناک و آسیب های ناشی از حمل و نقل آنها به قواعدی فراتر از قواعد سنتی و عام مسئولیت مدنی نیاز دارد. مسئولیتی که از تئوری تقصیر دور شده و به سمت مبنای نوعی و مطلق مسئولیت مدنی حرکت می کند . در حقوق ایران به جز مواد 377 تا 394 قانون تجارت که به حمل و نقل قراردادی اختصاص داده شده است حتی هنوز هیچ مقرره ویژه ای در خصوص حمل و نقل به طور کلی وجود ندارد! و مقررات موجود در خصوص مواد خطرناک، محدود به دستورالعملها و تکالیف بدون ضمانت اجرایی هستند که نه در پیشگیری از وقوع خسارات هنگفت ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک موثرند و نه در جبران آنها. در حقوق بین الملل اسناد متعددی در خصوص موادخطرناک و مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل آنها موجود است که گرچه متفقاً مبنای مسئولیت مدنی بدون تقصیر را پذیرفته اند اما در مورد شخص مسئول دچار پراکندگی هستند لذا در این رساله پیشنهاد می شود که اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره بردار که صرفا در خصوص یکی از انواع مواد خطرناک یعنی مواد اتمی، مورد پذیرش واقع شده در مورد کلیه مواد خطرناک اعمال گردد.

این پایان نامه همانگونه که از نامش نیز بر می آید در صدد آن است که حقوق بین الملل ایمنی هسته ای را تبیین نموده و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه روشن نماید چرا که با توجه به فشارهای اتحادیه ی اروپا و شورای همکاری های خلیج فارس در جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ایمنی هسته ای بسیار حائز اهمیت است که جوانب مختلف این امر مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. بنابراین ابتدا به توسعه ی حقوق بین الملل ایمنی هسته ای در سطح جهان پرداخته شده و دوره های مختلف ایمنی هسته ای شامل ایمنی طراحی، ساخت، بهره برداری و ایمنی بین المللی بررسی شده و به اسناد بین المللی مربوط به ایمنی هسته ای نیز اشاره ای گشته است. سپس وضعیت حقوق ایمنی هسته ای در ایران مورد مداقه قرار گرفته و به تفصیل به تمامی تعهدات بین المللی و قوانین داخلی ایران در دو دوره ی پیش و پس از انقلاب اسلامی پرداخته شده است. در ادامه و از آنجا که سوال اصلی این پژوهش در مورد لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ایمنی هسته ای می باشد، کنوانسیون مزبور مورد ترجمه ی نگارنده واقع شده و مفصلا به تحلیل آن پرداخته شده است چرا که کنوانسیون ایمنی هسته ای مهم ترین و تخصصی ترین سند بین المللی در رابطه با ایمنی هسته ای می باشد. در همین راستا وضعیت جمهوری اسلامی ایران در صورت پیوستن به کنوانسیون مزبور و حقوق و تکالیف مربوطه تبیین گشته و نتیجه ی حاصله مختصرا بدین قرار می باشد که اگرچه کنوانسیون ایمنی هسته ای یک سند بین المللی جامع در رابطه با مقوله ی ایمنی هسته ای می باشد لکن حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه از غنای کافی برخوردار بوده و لزومی ندارد که برای ارتقای سطح ایمنی هسته ای حتما به عضویت این کنوانسیون درآید بلکه می توان با گرته برداری از مفاد آن و اصلاح قوانین داخلی به این امر مبادرت ورزید.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف از این تحقیق بررسی آنتی ژنهای مسئول پاسخ ایمن سلولی (cmi) در مایکوباکتریوم تربوکلوزیس عامل بیماری سل بود، بدین منظور دوسویه استاندارد h37ra , h37rv روی محیط اصلاح شدهء سرتون (modified sauton) کشت داده شدند. پس از رشد لازم، باکتریها از محیط کشت جمع آوری و با استفاده از امواج ماوراء صوت (ultrasonic treatment) متلاشی شدند. استفاده از روش کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون با ژل سفاکریل دارای قدرت تفکیک کنندگی بالا (s200-hr) وجود هشت مولکول مختلف تقریبا" مشابه را در دو نوع سویه با وزنهای مولکولی در مقایسه با مولکول های استاندارد نشان داد. مطالعه با روش sds-page و استفاده از 2 - مرکاپتواتانول روشن ساخت مولکول kd 204 دارای زنجیره های بین مولکولی است و به 6 باند به وزنهای مولکولی 81/5,45,29,21, 12a,12b روی ژل پلی اکریل آماید در مقایسه با استاندارد تقسیم می گردد و بقیه از یک باند تشکیل شده اند. نتایج آزمون جلدی (in vivo) در گروههای خوکچه هندی در مقایسه با استاندارد نشان داد که در بین فراکشن ها بالاترین تحریک مربوط به گروه دو خوکچه های هندی است که با فراکشن های 2 تست شده اند و همهء گروهها در مقایسه با گروههای شاهد منفی دارای پاسخ معنی دار (significat) هستند. نتایج آزمون در محیط کشت (in vitro) نشان داد همهء فراکشن ها با درجات متفاوت قادر به تحریک لنفوسیت های کشت شده، در مقایسه با گروههای کنترل هستند. در بین فراکشن ها بالاترین تحریک مربوط به گروه دو و سه می باشد و همهء گروهها در مقایسه با گروههای شاهد منفی دارای پاسخ معنی دار هستند. p<0.0001 در این مطالعه همچنین پدیده کمی لومینانس در ماکروفاژهای صفاقی خوکچه های هندی حساس شده با واکسن (purified protein derivatives)ppd , bcg و مولکولهای مختلف پروتئینی مایکوباکتریوم توبرکولوزیس h37rv مخلوط در ادجوانت ، با افزودن لومینول (5-amino-2,3-dihydrophthalazing, 4-dione) به محیط آزمایش ، مورد ارزیابی قرار گرفت . پس از مجاور ساختن ماکروفاژهای صفاقی گروههای مختلف مورد مطالعه با مایکوباکتریوم توبرکولوزیس زنده عامل سل bcg, (h37rv) و ماده شیمیایی فوربول مریستات استات (pma) بطور جداگانه، نشان داده شد فقط ماکروفاژهای گروههایی که با bcg واکسینه شده اند در مقایسه با بقیه گروهها و کنترل منفی از خود کمی لومینانس بالاتری بروز می دهند. (p<0.050) ماکروفاژهای تمام گروهها نسبت به pma پاسخ داده اند و از فعالیت بالایی برخوردار بودند.

پوششهای آلیاژی روی - نیکل، جهت افزایش مقاومت به خوردگی قطعات خودرو مورد استفاده قرار می گیرند. در تحقیق حاضر به روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم (dc)، پوششهای آلیاژی روی - نیکل با درصدهای مختلف نیکل، روی ورقه هایی از جنس فولاد کم کربن ایجاد و عوامل مختلف فرایند برای هر یک از پوشش ها بهینه شدند. سپس نمونه های تهیه شده تحت بررسیهای ساختاری ترکیبی قرار گرفتند. پس از مقاومت به خوردگی آنها از طریق آزمون مه نمکی در محیط خنثی (neutral salt spray test) موردبررسی قرار گرفته و با رفتار خوردگی پوششهای خالص روی (حاصل از فرایند آبکاری الکتریکی) مقایسه گردید. نتایج این مرحله حاکی از آن است که پوششهای آلیاژی روی - نیکل مقاومت به خوردگی بیشتری نسبت به پوششهای خالص روی داشته و در این میان پوششهایی با حدود 13 درصد نیکل، دارای بالاترین مقاومت به خوردگی می باشند. در ادامه این پژوهش به روش غوطه وری، پوششهای کرماته زرد و سبز زیتونی بر روی پوششهای آلیاژی روی با درصدهای مختلف نیکل، ایجاد شده و متغیرهای این فرایند نیز برای هر یک از پوششها بهینه شدند. سپس مقاومت به خوردگی آنها از طریق آزمون مه نمکی در محیط خنثی مورد بررسی قرار گرفته و با رفتار خوردگی آنها قبل از کرماته کردن مقایسه شد. همچنین ساختار میکروسکوپی پوششهای کرماته قبل و بعد از خوردگی توسط میکروسکوپ الکترونی (sem) مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاصل نمایانگر آن است که اولا مقاومت به خوردگی پوششهای آلیاژی روی - نیکل پس از فرایند کرماته افزایش می یابد و ثانیا پوششهای کرماته سبز زیتونی نسبت به کرماته زرد، مقاومت خوردگی را به میزان بیشتری افزایش می دهند.

چکیده ندارد.