در پایان نامه فوق الذکر کوشش شده است تا علت اصلی سقوط پهلوی دوم را برگرفته از استبداد حکومتی دانسته و این استبداد نیز خواستگاههایی داشته از جمله رانتیر بودن دولت و وابستگی به ابر قدرت غرب یعنی امریکا (زاندارمی منطقه )

در این رساله علل ناکارآمدی اکو موردبررسی قرار گرفته است که عبارتند از:اختلافات فرهنگی-اجتماعی،تعارضات و کشمکش های سیاسی اعضا و عدم توسعه سیاسی،مداخلات قدرت های بزرگ و فشارهای خارجی، و عدمهم تکمیلی اقتصادی و کارکرد ناهماهنگ اعضا.

فساد سیاسی یکی از عوامل و پدیده های مهم در مشروعیت یک نظام سیاسی است. به میزان افزایش این پدیده در هر نظام سیاسی، نمودهای کاهش مشروعیت این نظام افزایش یافته و در نقطه مقابل اعتماد ملی آن کاهش می یابد و آن نظام در آستانه فروپاشی قرار می گیرد. سوء استفاده از امکانات عمومی برای رسیدن به منافع خصوصی جان کلام تمامی تعاریف فساد سیاسی است. مطالعه این پدیده در مورد فروپاشی رژیم پهلوی به عنوان یکی از وقایع مهم سیاسی در نیمه دوم قرن بیستم، مسأله ای است که در این تحقیق دنبال می شود. مطالعه رفتار کارگزاران رژیم پهلوی و شخص رضا شاه و محمدرضا شاه نشان می دهد که فساد سیاسی عنصری مهم و گره خورده با تمامی سطوح سیاست، اقتصاد و فرهنگ این نظام سیاسی است؛ تغییرات فرمایشی قانون اساسی به نفع استبداد، خنثی کردن مجلس شورای ملی از کارکرد اصلی خود، برخورد استبدادی با دولت، عدم توجه به کارگزاران حکومتی، کنار زدن کارگزاران مستقل، برخورد استبدادی با برنامه ها، مقابله با مطبوعات، انتخابات فرمایشی، مقابله با آزادیهای سیاسی- اجتماعی، مقابله با احزاب مردمی و تشکیل احزاب فرمایشی، پلیس سیاسی و سرکوب اجتماعی و اسلام ستیزی از جمله مصادیق فساد سیاسی است که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. این مصادیق از طریق عوامل واسطه ای و یا به صورت مستقیم سبب ایجاد نارضایتی و شکاف دولت- ملت شد و به عبارتی پایه های فروپاشی رژیم پهلوی را فراهم نمود.

همگرایی با نظام بین الملل، شناخت دگرگونی های سریع در شرایط نظام بین الملل، دوری از اقتصاد بسته و باز شدن به اقتصاد جهانی، گسترش بازار سرمایه، جذب سرمایه های خارجی و ارتباط نزدیک با نهادهای مالی و اقتصادی جهان باعث رشد اقتصادی ترکیه شده است. اقتصاد ترکیه با برنامه ریزی و انتخاب منطق بازار آزاد و سرمایه طی 2 دهه اخیر از کشوری کمتر توسعه یافته به کشوری نیمه صنعتی و یک قدرت اقتصادی تبدیل شده است و امروزه پانزدهمین اقتصاد برتر دنیاست و این موضوع باعث جهت دادن ترکیه به طرف کنترل و تأثیرگذاری بر اقتصاد منطقه و رهبری آن شده است. با هدف الحاق به اتحادیه اروپا در جهت رونق بخشیدن به اقتصاد خود، از طریق خصوصی سازی در زمینه بانکداری، ارتباطات، صنایع، انرژی و افزایش تولید و صادرات تلاش می کند و این امر موجب افزایش چشم گیر تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه ملی در این کشور شده است.

چکیده رابطه میان توسعه اقتصادی و دولت در اقتصادهای در حال توسعه همیشه مورد توجه پژوهشگران توسعه بوده است. در کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت این موضوع اهمیت بیشتری دارد.از نیمه دوم دهه 1950 که اقتصادهای صادر کننده نفت با افزایش درآمدهای نفتی مواجه شدند، این سوال مطرح است که آیا چنین منبع مالی می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند؟ همه مطالعاتی که دغدغه اصلی خود را بر روی آثار و پیامدهای نحوه به کارگیری درآمدهای نفتی بر اقتصاد داخلی متمرکز ساخته اند، در این زمینه اتفاق نظر دارند که دولت از طریق تصمیم گیری درباره نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی بر همه عرصه های اقتصادی و سیاسی تأثیر می گذارد. در حقیقت بنیاد نظام تصمیم گیری و تدوین برنامه های توسعه در کشورهای صادر کننده نفت بر اساس درآمد نفت صورت می گیرد و فرایند توسعه اقتصادی یا سیاسی تحت تأثیر آن قرار دارد. از طرف دیگر،تجربه کشورهای موفق در امر توسعه بیان گر این نکته است که رشد و توسعه اقتصادی بدون میزانی از دخالت دولت ممکن نیست، به نحوی که نظریه پردازان علوم اجتماعی دست کم از دهه 1950 دولت را کارگزار اصلی توسعه دانسته اند. لذا در جهت تبیین الگوی مناسب، باید به نقش حیاتی دولت در رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی اشاره کرد. یعنی اولین گام در مسیر توسعه اقتصادی، برخوردار بودن از یک دولت واجد خصوصیات لازم است تا بتواند با برنامه ریزی مناسب و افزایش قابلیت ها، خود را برای ایفای نقش موثر و کارا آماده نماید. البته محور قرار دادن دولت در توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته به هیچ وجه به معنای دولتی کردن اقتصاد نمی باشد. بر مبنای چارچوب نظری این تحقیق ضروری است به تعامل پیچیده بین نهادهای سیاسی و فرایند توسعه اقتصادی توجه ویژه ای بشود. در این پژوهش تلاش گردیده تا از یک سو با توجه به نقش حیاتی دولت در فرایند توسعه، و از سوی دیگر با تمرکز بر بافت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران بعد از انقلاب 1357 و در چارچوب نظریه دولت رانتیر و نفرین منابع، خط سیر فرایند توسعه و رشد اقتصادی بررسی و تحلیل گردد. در رویکرد برگزیده این پژوهش، در تشریح پویش های نفت و اقتصاد در ایران پس از انقلاب، نهاد دولت متغیری تأثیرگذار قلمداد شده است؛ چرا که تصمیمات، سیاست ها، برنامه ها و عملکرد آن است که شیوه اثرگذاری درآمد نفت را بر حوزه اقتصاد تعیین می کند. البته این برنامه ها و سیاست ها به نوبه خود در چارچوب های جا افتاده و نهادین کشور صورت می پذیرد. بنابراین دستاوردهای منفی نتیجه اشتباهات و خطاها در تصمیم گیری بوده و نمی توان آنها را به جبرگرایی ساختاری نسبت داد که مرتبط با نقش نفت قلمداد می شود و به ناگزیر زوال اقتصادی و تباهی سیاسی به وجود می آورد. در واقع بخش اعظم توضیح در مورد چرایی شکست فرایند توسعه اقتصادی، باید با توجه به ساختار دولت صورت بگیرد.

فصل اول : طرح تحقیق: هدف این تحقیق شناخت اندیشه و شخصیت مدرس است . با توجه به تاثیری که این شخصیت در تاریخ معاصر ایران زمینه چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم از طریق تاثیر گذاری بر اندیشه امام خمینی داشته شناخت ابعاد شخصیتی مدرس و چگونگی شکل گیری آن با رویکردی میان رشته ای می تواند به شناخت بهتر تاریخ معاصر ایران یاری رساند. فرضیه این تحقیق تاثیرگذاری وراثت، محیط و یادگیری و برداشت از متون وحیانی بر شخصیت مدرس است با متغیر مستقل وراثت، محیط و یادگیری و برداشت از متون وحیانی و متقیر وابسته اندیشه و شخصیت مدرس. تحقیق کتابخانه ای بوده و از دو روش تاریخی و توصیفی تحلیلی بهره گرفته است. مفاهیم این تحقیق عبارتند از: شخصیت: شخصیت ترکیبی از اعمال, افکار, هیجانات و انگیزشهای فرد است وراثت: انتقال خصوصیات والدین و اجداد به کودک از طریق سلولهای جنسی محیط و یادگیری: شامل محیط فیزیکی یا همان آب و و هوا و شرایط جغرافیایی و محیط اجتماعی مثل طبقه و خانواده می شود که برای فرد یادگیری ایجاد می کند برداشت از متون وحیانی: برداشت خاص از متون وحیانی همچون قران و احادیث فصل دوم: چهارچوب نظری این فصل چهار رویکرد روانشناسی شامل رویکرد روانپویشی، رویکرد انسانگرایی،رویکرد وراثت شناسی شخصیت، رویکرد رفتار گرایی را مورد بررسی قرار داده است. در رویکرد روانپویشی نظریه های فروید، یونگ،آدلر،فروم،اریکسون بررسی شده. در رویکرد انسانگرایی نظریه های مزلو،راجرز، کلی بررسی شده. در رویکرد وراثت شناسی نظرآلپورت و در رفتارگرایی نظر اسکینر مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت مفروضات نظریه انسان گرایی یعنی اعتقاد به سالهای اتی زندگی در رشد و تلاش انسان برای تحقق خود و تاکید بر انسان سالم به عنوان مدل تحقیق پذیرفته شده و نظریه اریکسون، مزلو، یونگ، راجرز و الپورت در این راستا در مدل تحقیق قرار گرفت. در مورد اندیشه نیز نذریه اسلامی پذیرفته شد. فصل سوم:زندگی نامه مدرس زندگی و فعالیت های سیاسی و علمی مدرس از کودکی تا شهادت مورد بررسی قرار گرفت فصل چهارم:شخصیت مدرس در این فصل ابتدا تاثیرات کلی وراثت،محیطو یادگیری و متون وحیانی بر شخصیت بررسی شده و سپس تاثیر این عوامل بر شخصیت مدرس مورد بررسی قرار گرفته. داشتن دغدغه اجتماعی و قدرت بیان خصوصیتی است که به عنوان خصوصیات ارثی مدرس مطرح شده.تاثیر محیط و یادگیری بر شخصیت مدرس در 5 بخش تاثیر محیط طبیعی که آزادگی و عدم پایبندی به تعلقات را در او به وجود آورد.تاثیر محیط اجتماعی که به طبقه او به عنوان طبقه روحانی مرجعیت و توانایی تاثیر گذاری بر جامعه بخشید و تاثیر نظام سیاسی که به او توانایی حضور در مرکز مسائل سیاسی و درگیر شدن با سیاست و اگاهی سیاسی بخشید تاثیر خانواده که تربیت مذهبی و زاهدانه به او داد و تاثیر محیط آموزشی که علاقه به علم را در مدرس بوجود اورد مورد بررسی قرار گرفته. همچنین خصوصیاتی چون عفو اغماض،اخلاص،صداقت و زهد در مورد تاثیر متون وحیانی بر شخصیت مدرس بررسی شده است. فصل پنجم :اندیشه مدرس در این بخش اندیشه مدرس در دو بخش اندیشه مدرس و تاثیر شخصیت براندیشه مدرس مورد بررسی قرار گرفته است بخش اول به سه قسمت اعتقادات ،اخلاقیات و سیاست عملی تقسیم شده است که در این قالب وجوه گوناگون اندیشه مدرس که نمایانگر اعتقادات مذهبی و منش او در زندگی و همچنین اعتقادات او در عرصه سیاست ورزی است مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش دوم نیز تاثیر نوع شخصیت مدرس بر اندیشه او بررسی شده. نتیجه گیری: در نهایت می توان گفت که در شیوه شخصیت و منش مدرس نشانه های بارزی از افراد خودشکوفا در نظریه مزلو و مفاهیمی از این دست در نظریه های مطرح شده در مدل تحقیق دارد و شخصیت و منش و تاثیر گذاری او حاصل تجربیات زندگی و موقعیت اجتماعی و وراثت بوده است که موجب بوجود امدن شخصیت کامل و خودشکوفا در او شده است.

فرضیه اصلی تحقیق حاضر این است که : بهبود سیاست داخلی دولت ها در دور? مورد مطالعه(مانند کمک به افزایش رقابت جناح ها و ظهور احزاب جدید، افزایش اقتدار و ثبات سیاسی و...) و بهبود سیاست خارجی(مانند تنش زدایی منطقه ای و بین المللی، گسترش روابط با کشورها و...) در روند افزایش مشارکت مردم در چهار دور? مورد نظر انتخابات ریاست جمهوری، نقش بسیار موثری داشته است. مکانیزم انتخابات مشارکتی و رقابت آمیز و نهادمند شدن آن، ابزاری اساسی برای رشد دمکراسی است. مشارکت سیاسی نهادینه و بالا به عنوان امتیاز یک نظام سیاسی مردم سالار، تحت تأثیر علل و عوامل مختلفی از جمله «عامل سیاسی» قرار دارد. در این تحقیق، تأثیر «عامل سیاسی» به مفهوم «سیاست داخلی و خارجی» دولت جمهوری اسلامی ایران، بر روند میزان و سطح مشارکت در چهار دور? انتخابات ریاست جمهوری طی سال های 1372 تا 1384، بررسی می شود. با بهره گیری از رهیافت های متنوع «اثبات گرایی، کارکردگرایی، رفتارگرایی، انتخاب عقلایی» در حوزه های «جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و روان شناسی سیاسی»، این تحقیق نشان می دهد که «عامل سیاسی داخلی و خارجی» به تنهایی قادر به تضمین افزایش مشارکت نیست و تأثیر قدرتمند سایر «عوامل فکری، فرهنگی، اقتصادی و ساختاری» می تواند تأثیر عامل سیاسی را به حداقل برساند. انتخابات هفتم از این منظر می تواند مصداق دیدگاه «مبادله در رهیافت کارکرد گرایی»، و از جهاتی «انتخاب عقلایی و نیاز فرهنگی» باشد، حال آنکه انتخابات هشتم و نهم عمدتاً در چارچوب «مبادله و انتخاب عقلایی»، قابل تفسیرند.

اجرای سیاست خصوصی سازی، در هر کشوری بسته به راهبردهای کلی، اهداف سیاسی دولت، برنامه های اقتصادی، اهداف خصوصی سازی، امکانات، محدودیت ها و تنگناها با نتایج متفاوتی همراه بوده است. در ایران، همزمان با پایان گرفتن جنگ تحمیلی، اجرای سیاست خصوصی سازی به صورت عملی به اجرا درآمد که یکی از اهداف اصلی آن، کاستن از میزان اندازه دولت و دخالت آن در اقتصاد بود. اما در عمل دستیابی به این هدف به دلیل ماهیت رانتی دولت و فراهم نبودن بستر های لازم برای اجرای سیاست با موانع متعددی روبرو شده است. در این پژوهش، عملکرد دولت در اجرای سیاست خصوصی سازی از طریق ارزیابی میزان سرمایه گذاری سالانه دولت در شرکت های دولتی و تاثیر آنها بر اقتصاد ایران برای ارزیابی خصوصی سازی واقعی در ایران بررسی شده است. همچنین میزان وابستگی دولت ها به درآمد های نفتی و فراهم نبودن بستر های لازم برای اجرای سیاست نیز به عنوان عوامل کلیدی دیگر بررسی شده است.

در رابطه با مطالعه موردی ایران نیز باید گفت این فناوری ها در اخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری (خرداد1388) تأثیر مثبت خود را در شرکت حداکثری مردم در انتخابات گذاشته اند و امید است که در آینده نیز شاهد استفاده بیشتر از این قابلیت های مثبت اینترنت و ماهواره ها باشیم .که پیشرفت و گسترش فناوری های نوین ارتباطی- اطلاعاتی نسبت به سال های نه چندان دور کاملا محسوس می باشد و به نظر می رسد که در دهه 90 نیز این سیر شتابان پیشرفت رسانه های ارتیاطاتی و اطلاعاتی ادامه پیدا کند که همین مسأله باعث می شود که تجدید نظر در نوع نگاه و برخورد مسئولان کشورمان با این مسأله به شدت احساس شود ، تا هر چه بیشتر بتوانیم از فرصت ها استفاده کنیم و تهدیدات ناشی از بهره گیری سوء از این فناوری ها را کاهش دهیم. به نظر نگارنده این پژوهش را بایستی تلاش مقدماتی در مسیر شناخت بهتر ابعاد و تأثیرات مختلف فناوری های نوین ارتباطی اطلاعاتی در زندگی سیاسی و اجتماعی به شمار آورد. بی شک تحقیقات و مطالعات گسترده ای که از سال ها پیش در این زمینه در کشورهای پیشرفته صورت گرفته است چه از نظر محتوا و چه از لحاظ گسترش و تنوع موضوع از این کار پژوهشی به مراتب پرثمر تر بوده است ولی این بدان معنی نیست که دانشجویان و محققان کشورهایی چون کشور ما دیرتر با فناوری های نوین ارتباطی اطلاعاتی آشنا شده اند از مطالعه در این باره بی نیاز یا معاف هستند، بعکس نیاز به آشنایی با این مقوله و مطالعه بیشتر آن با نگاهی بومی و مبتنی بر نگرش های مستقل، بیش از همیشه احساس می شود. این موضوع ما را متوجه محدودیت ها و کمبودهای کار پژوهشی در این عرصه می سازد. در واقع نگارنده در جریان تحقیق لزوم مطالعه دربار? نقش دولت در چگونگی برخورد با فضای مجازی و تعامل میان آن دو را کاملاً احساس کرده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

روشنفکران به واسطه روشنی افکارشان در پی اصلاح امور جامعه و نیل آن به سوی پیشرفت هستند و در این راه به خواص و توده ها توجه ویژه ای مبذول می دارند ،چرا که نخبگان به تولید فکر مبادرت می ورزند و عوام پس از پذیرش این افکار در جهت عملیاتی شدن آنها اقدام می نمایند. اما روشنفکران موفق باید به گونه ای عمل نمایند که بدون اینکه توده گرایی آنان را از حرکت صحیح خود بازدارد، زمینه های پذیرش عمومی آن افکار را در نزد توده ها بوجود آورند و این مهم میسر نخواهد شد مگر آنکه با توده های مردم ارتباط منطقی پدید آید. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که توده گرایی ونخبه گرایی هرگاه به تنهایی مورد توجه قرار گیرند ، می توانند کارکردهای ویژه روشنفکری را با اختلال مواجه سازند و فقط حفظ توازن منطقی میان آن دو است که می تواند تا حد زیادی بر میزان کارایی مثبت گروه روشنفکران بیافزاید. هدف از این تحقیق چگونگی و میزان گرایش روشنفکران ایرانی به دو مقوله نخبه گرایی و توده گرایی است.که پس از بررسی به این نتیجه نایل می آییم که روشنفکران ایرانی اغلب روشنفکرانی نخبه گرا هستند . در این راستا 4 روشنفکر شاخص در دو طیف روشنفکران دینی و روشنفکران غیر دینی (ملکم خان ، طالبوف ، بازرگان و شریعتی)مورد دقت نظر قرار می گیرند. شاخصه های نخبه گرایی در این تحقیق عبارتند از: اصلاحات از بالا ، گرایش به مفاهیم و کتب تخصصی ، گرایش به دموکراسی ، گرایش به طبقه بندی جامعه ، انتشار روزنامه ها یا نشریات خاص ، تمایل به تربیت قشر تاثیرگذار و توجه و گرایش به فرد گرایی و آزادی های فردی برخوردار بوده است.