یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر عقد رهن برای راهن و مرتهن به وجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. یکی از مسائل مهم راجع به حقوق مرتهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل منفعت عین، از جمله اجاره ی رهینه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقها و حقوق دانان قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه ی مرتهن است. صرف نظر از دیدگاه های مختلف فقها و حقوق دانان، با مطالعه ی دقیق در مواد 793 و794 قانون مدنی، به نظر می رسد که اجاره ی عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد و با توجه به عدم صراحت قانون در این زمینه باید صحیح تلقی شود، زیرا ماده ی 793 قانون مدنی صرفاً تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که آیا اجاره ی عین مرهونه منافی حق مرتهن است یا نه؟ در مورد اثر اذن یا اجازه ی مرتهن نیز میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و مشهور تنفیذ اجاره ی عین مرهونه را برخلاف بیع آن، موجب اسقاط حق مرتهن به شمار نمی آورند.