کارکنان دولت یکی از سرمایه های سازمانی دولتی در اداره امور کشور هستند. حسن عملکرد آنان در تحقق اهداف سازمان و دولت بسیار مهم و رابط? مستقیم با بازدهی بیشتر و مفیدتر، دور شدن از زمینه های تخلف و تخطی کارمند ، زمینه ساز پیشرفت خود کارمند و سازمان را دارد . حال با توجه به تبیین اهمیت حسن عملکرد کارکنان ، نظارت بر عملکرد ایشان یکی از ضروریتها به حساب خواهد آمد. نظارت دارای سازکارهای خاصی می باشد که یکی از آنها رسیدگی به سوء عملکرد و تخلفات کارمندان از طریق ضوابط خاص قانونی می باشد . قانون تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین رسیدگی به آن تخلفات ، نحوه برخورد و نوع مجازات با کارمندان سازمان های دولتی را مشخص نموده است. از طرف دیگر اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز ماهیتاً کارمند دولت محسوب می شوند ، ولی چون از حیث و لحاظ کارشان که علمی و پژوهشی است و در جایگاه خاص تربیتی قرار دارند، قانونگذار به این نتیجه رسیده که تشریفات و قانون خاصی را برای ایشان تدوین نماید.هدف از تدوین این آیین نامه این است که با عنایت به اینکه رسیدگی عادلانه و به موقع در حسن عملکرد و تحقق اهداف سازمانی موثر است ، نیاز است با کنکاش و بررسی تطبیقی شباهت ها و تفاوت هایی که میان تشریفات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت با تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی و مراکز آموزش عالی وجود دارد، نقاط ضعف و قوت آیین رسیدگی این دو قانون را احصاء و پیشنهاداتی را برای بازنگری و اصلاح آتی به قانونگذار ارائه نماییم.نتایج به دست آمده این است که در کل قانون تخلفات انتظامی دارای نواقص و ضعفهایی زیادی نسبت به قانون تخلفات اداری می باشد که پیشنهادات اصلاحی ضمن تبیین تفاوتها و نقص ها بیان شده است .

شورای عالی فضای مجازی نهادی است که با فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 17 اسفند سال1390 تاسیس گردید.ایشان ارائه خدمات گسترده و صیانت از آسیب های ناشی از آنرا ضرورت تاسیس بیان می دارند. شورای عالی نهادی نوپا است وبا توجه به اینکه ساختار مناسبی دارد و تقریباً از تمامی ظرفیت های نظام برای پیشبرد اهداف شورا استفاده شده است‏، می تواند با عملکرد مناسب خود ‏‏‏‏‎نتایج شایسته ای را کسب کند.تمام اعضای شورا بالاخص اعضای حقوقی آن امکانات و دسترسی های مناسبی در اختیار دارند که در صورت به کارگیری ، شورا به جایگاه رفیع خود خواهد رسید. برای جلوگیری از موازی کاری و پراکندگی لازم است تمامی شوراها و کارگروه های هم عرض در این شورا ادغام شود تا به نتایج بهتری رسیده شود. با یک نگاه اجمالی می توان تمامی ارکان نظام را در این شورا ملاحظه کرد هم قوه قضائیه و هم قوه مقننه و هم دولت با نصاب نسبتاُ بالا در این شورا حضور دارند.مقام معظم رهبری با حق انتخاب اعضای حقوقی و تایید انتخاب دبیر شورا و تایید مصوبات در این شورا جایگاه مهم و اساسی دارد.ارزش مصوبات شورا عالی فضای مجازی «در حکم قانون»است و در هرم حقوقی جمهوری اسلامی ایران ذیل مصوبات مجلس(قوانین عادی) استو ضمانت اجرای لازم را دارد. پیشنهاد می گردد تشکیل شورا وصلاحیت و حدودواختیارات آن در غالب طرح یا لایحه قانونی به مجلس پیشنهاد شود تا از ابهامات موجود در جایگاه حقوقی جلوگیری شود و یا حداقل مصوبات شورای قبل ارسال به مقام معظم رهبری برای مجلس و عندالزوم شورای نگهبان ارسال شود تا در صورت مغایرت با قوانین بالا دستی اصلاح شده و سپس به معظم له ارسال گردد تا پس از تایید ابلاغ شود.