نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران نشان می دهد که نه تنها قوانین داخلی با خلأهای بی شماری از منظر مقرّرات حمایتی برای ناتوانان بزه دیده روبه رو هستند، بلکه اساساً قانون گذار با وضع مقرّراتی متشتّت و غیرمنسجم، تابعان حقوق کیفری را نیز در درک سیاست کیفری ما نسبت به ناتوان بزه دیده،در هاله ای از ابهام قرار داده است. قوانین و مقرّرات کیفری ایران در مورد حمایت کیفری از ناتوانان بزه دیده دارای انسجام لازم نیست و اساساً مقررات پراکنده ی ناظر به این طیف از بزه دیدگان، خود حاکی از توجّه ناخودآگاه قانون گذار کیفری به پدیده ی بزه دیدگی ناتوانان است. همچنین به نظر می رسد که حقوق کیفری ماهوی از لحاظ وضع قوانین کیفری مناسب به منظور حمایت از ناتوانان بزه دیده قصور ورزیده است و حتّی در مواردی حمایت هایی تبعیض آمیز را در مقایسه با سایر تابعان حقوق کیفری اعمال کرده، به طوری که قانون گذار نه تنها به آسیب پذیری ناتوان بزه دیده توجّه نکرده، بلکه حمایت کیفری خود را دست کم به همان اندازه ی حمایت از اشخاص فاقد مولّفه های آسیب پذیری نیز از ناتوانان بزه دیده دریغ ورزیده است. در گستره ی حقوق کیفری شکلی نیز مانند حقوق کیفری ماهوی و حتّی به مراتب بیشتر از آن، شاهد خلأهای فراوانی از لحاظ وضع مقرّرات حمایتی شکلی برای ناتوانان بزه دیده هستیم.