فردی کردن مسئولیت کیفری یعنی ؛ اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم( شریک جرم)که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و این شناخت حاصل نمی شود جزبا تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن را همراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد . پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت ، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناختی و اجتماعی بزهکار می باشد . شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علوم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند به وی کمک می کند تا با شناخت عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هریک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب و انگیزه های ارتکاب جرم ، بهترین تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند. شخصی کردن مسئولیت کیفری بدین معناست که تنها کسی که بصورت مستقیم یا با همکاری وی( شریک جرم) جرمی ارتکاب یافته دارای مسئولیت کیفری می باشدو خانواده و اقوام و دوستان وی نباید بخاطر جرمی که او انجام داده است مجازات شوند.

دیپلماسی پارلمانی از ابزارهای نوین تاًمین منافع وملاحظات کشورها در نظام بین الملل محسوب می شود.به همین دلیل تمایل برای توسعه وتقویت آن در کشورها ومناطق مختلف به طور روزافزونی افزایش پیدا کرده است.اکنون این مسئله به رسمیت شناخته شده است که دیپلماسی پارلمانی بخش مهم وموثری از دیپلماسی عمومی یک کشور به حساب می آید.امروزه در بسیاری از کشورها موضوع تخصیص ظرفیت های مناسب دیپلماسی پارلمانی به طور خاص در دستور کار قرار گرفته است.به همین ترتیب در جمهوری اسلامی ایران نیز موضوع فعال سازی نهاد پارلمان در فعالیت های دیپلماتیک در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.مجلس شورای اسلامی با ابزارها وسازوکارهای مختلف مایل است که به موضوعات مرتبط با حوزه سیاست خارجی ورود نماید.البته در ایران موضوع دخالت پارلمان در مسائل سیاست خارجی از سابقه دیرینه ای برخوردار است به نحوی که می توان مطالعه این موضوع را از ابتدای تشکیل نهاد مجلس در کشور مورد بررسی قرار داد.در واقع تاریخچه نقش آفرینی مجالس قانونگذاری ایران در حوزه سیاست خارجی در دو مقطع پیش وپس از انقلاب اسلامی قابلیت ارزیابی دارد اگر چه ادوار نخستین مجلس در ایران هم از جانب حکومت داخلی وهم از طرف قدرت های بزرگ خارجی تحت فشار قرار داشتند،با این وجود مجلس در طول این سالها برخی تصمیمات مهم وتاثیرگذاری را در عرصه روابط خارجی اتخاذ نمود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی،مجلس شورای اسلامی بعد از نهادهایی چون رهبری،ریاست جمهوری،شورای عالی امنیت ملی ووزارت امور خارجه از جمله نهادهای اثر گذار فرایند تدوین سیاست خارجی کشور بوده است.این صلاحیت به موجب اصولی از قانون اساسی به مجلس داده شده تا در این فرایند دخالتی اثر گذار داشته باشد.با این حال مجلس شورای اسلامی در برخی مقاطع کمتر مایل به ایفای نقش فعال در حوزه سیاست وروابط خارجی بوده است.هرچند پژوهش حاضر موید آن است که در سالهای اخیر وبویژه در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی،نهاد پارلمان در ایران بواسطه برخی ابتکارات شخصی یا نهادی موفق به تقویت روند دیپلماسی پارلمانی در کشور شده است.

چکیده ایالات متحده در مارس 2003، با اتخاذ سیاست یکجانبه گرایی و حمله پیشدستانه، بدون مجوز شورای امنیت و خارج از کانال های سازمان ملل متحد، به عراق حمله کرد. مسئله ای که در این پژوهش مطرح می شود، این است که مهم ترین علت تهاجم نظامی ایالات متحده به عراق در سال 2003 چه بود؟ در این راستا، ضمن طرح فرضیاتی همچون وجود سلاح های کشتار جمعی، همکاری صدام با گروه القاعده و ضدیت صدام با اسرائیل، برای پاسخ به سوال اصلی فرضیه ای که مطرح می گردد این است که نیاز صنایع آمریکا به نفت و خصوصا نفت خلیج فارس علت اصلی و عمده تهاجم نظامی آمریکا به عراق بود. برای آزمون فرضیه ی اصلی با استفاده از تئوری رئالیسم تهاجمی، ضمن بررسی موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خلیج فارس، اهداف استراتژیک آمریکا در خلیج فارس و استراتژی های نفتی این کشور در منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. نهایتا با توجه به نیاز روز افزون آمریکا به نفت وارداتی به ویژه از منطقه خلیج فارس که حدود 60 درصد ذخایر نفت جهان را در خود جای داده است فرضیه ی پژوهش مورد تایید قرار گرفته است.

بررسی پاسخ های پیشگیرانه غیر کیفری (کنشی) بعنوان یکی از راهبردهای سیاست جنایی در زمینه حفظ حقوق مالیاتی به منظور پاسخ به جرایم و تخلفات ارتکابی در این حوزه، مفهومی ناشناخته در نظام پژوهش-های حقوق مالیاتی ایران است. تاکنون پژوهش هایی که در حوزه حقوق مالیاتی ایران صورت گرفته فارغ از دیدگاه جرم شناختی بوده و بیشتر از دیدگاه مالی و اقتصادی مورد توجه و کنکاش متخصصان این حوزه قرار گرفته است. اهمیت مالیات ها بعنوان یکی از مهمترین منبع درآمدی دولت به منظور تأمین هزینه های عمومی امری روشن و بدیهی است. بدین سان قانونگذار با اشراف به اهمیت این موضوع در مجموعه قوانین جزایی، به اتخاذ راهکارهایی در حمایت از حقوق مالیاتی پرداخته است. راهکارهای سیاست جنایی ایران به منظور حمایت از حقوق مالیاتی، مجموعه ایی از پاسخ های کنشی و واکنشی را در بر می گیرد. اما مسئله اصلی این پژوهش بررسی راهکارهای پیشگیرانه غیر کیفری بعنوان یکی از پاسخ های سیاست جنایی ایران در مهار جرایم و تخلفات مالیاتی است. پاسخ های پیشگیرانه غیر کیفری مجموعه تدابیر و اقداماتی است که قبل از شکل گیری پدیده مجرمانه به منظور کنترل عوامل اجتماعی وقوع جرم و برهم زدن اوضاع و احوال پیش جنایی بکار گرفته می شوند. بنابراین در این پژوهش علاوه بر شناخت مفهوم پیشگیری غیر کیفری، مفاهیم و مصادیق چهارچوب پیشگیری غیر کیفری از جرایم و تخلفات مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد.

بزه دیده شناسان فمینیسم معتقدند، جنسیت - که انتظارات، نگرش و رفتارهای اجتماعی مرتبط بین زنان و مردان را سازمان دهی می کند و به عنوان زنانگی و مردانگی شناخته می شود- مرکز تشکیل زندگی اجتماعی تلقی می گردد. به عبارت دیگر جنسیت و روابط جنسیتی در رویکردهای ویژه و خاص خود، به نهادهای اجتماعی نظم می بخشد. به همین دلیل اگر بخواهیم هر نوع جنبه ای از زندگی اجتماعی، همچون بزه دیده شناسی را مطالعه کنیم، توجه به رویکردهای جنسیتی امر مهمی تلقی می گردد. به عنوان مثال باید پرسید که چگونه جایگاه جنسیت بر روی تعداد و نوع بزه دیده موثر است؟ آیا زنان و مردان به نسبت های مختلف، بزهکار و بزه دیده می شوند؟ احتمال اینکه قربانی جرایم مختلف شوند کم است یا زیاد؟ چگونه جنسیت بزه دیده، تصمیمات نهادهای نظام عدالت کیفری، همچون دادگاه را تحت تاثیر قرار می دهد؟. آنچه که در این اصل تعبیه شده این است که جنسیت بیش تر از اینکه امری طبیعی باشد، امری اجتماعی است. این انکار اجزاء بیولوژیکی جنسیت نمی باشد، بلکه جنسیت را از طریق توسعه و گسترش فعل و انفعالات پیچیده بین ساختار بیولوژیکی و فرهنگ به رسمیت می شناسد و ممکن است در طول زمان نسبت به فرصت ها و تجارب اجتماعی دگرگون شود و چون جنسیت به طور اجتماعی ایجاد می شود، به نوعی در دنیای امروز، ارزش اجتماعی جامعه تلقی می گردد. در جوامع امریکایی و همچنین در اکثر جوامع دنیا جنسیت «مردانگی» ارزشش بیش از جنسیت دیگر، یعنی «زنانگی» است. این تفاوت و ارزش گذاری نسبت به جنسیت ها، «تبعیض جنسیتی» نامیده می شود. بزه دیده شناسان فمینیست معتقدند که فهم و درک تبعیض جنسیتی، شالوده و اسلوبی برای فهم ماهیت جنسیتی تجربیات بزه دیده گی و واکنش های رسمی و غیررسمی نسبت به بزه دیده گان است. بنابراین حل موضوع تبعیض جنسیتی و بزه دیده زایی ناشی از آن در حوزه تقنینی، معیار تعیین یک سیاست جنایی عدالت محور است؛ که در قالب نگاه افتراقی و ویژه خود، با شناسایی تبعیض ها در قوانین و مصوبات کشورمان و رفع آنان، همراه با حمایت ابزارهای کیفری و غیرکیفری، نسبت به بزه دیده گان جنسیتی نمود پیدا می کند. ازاین رو بعد از شناسایی وجود تبعیض جنسیتی در جامعه، نوبت به حمایت و پیشگیری از بزه دیدگی جنسیت آسیب پذیر می رسد، که این مهم میسر نمی گردد، مگر با ارتباط بیشتر بین تحولات جرم شناسی و جامعه شناسی فمینیسم با رویکردهای سیاست جنایی تقنینی کشورمان؛ بنابراین یکی از مهمترین مولفه هایی که جرم شناسی فمینیسم در جهت حمایت هرچه بیشتر جنسیت بزه دیده در حوزه تقنینی تلاش می کند، بحث جرائم و بزه دیده گی زنان است که منجر به تحولاتی اساسی در حوزه تقنینی بین المللی و داخلی کشورها شده است. قابل ذکر است که ادامه نابرابری های مربوط به جنسیت اجتماعی، باعث شد که سال 1975 میلادی به عنوان سال بین المللی زنان اعلام و اولین کنفرانس جهانی در مورد زنان برگزار گردد. از این تاریخ به بعد است که موجی از عدالت جنسیتی در حوزه سیاست جنایی تقنینی کشورهای غربی شکل می گیرد. همچنین خشونت علیه زنان، بعد از برگزاری کنفرانس حقوق بشر که در سال 1993 در شهر وین، کشور اتریش برگزار گردید، به یکی از مسایل مهم در سطح جهانی مبدل شد. باید گفت این کار نتیجه تلاش و مبارزات قوی جنبش بین المللی زنان و به ویژه جنبش فمینیسم بود، که جدیت و وسعت این مشکل را که یک مسئله خصوصی محسوب می شد، در سطح دنیا مطرح و سیاست جنایی بسیاری از کشورها در تمام زمینه ها را دستخوش تغییر کرد.

آلیاژهای حافظه دار گروه خاصی از مواد هوشمندند که می توانند در اثر افزایش دما تحت یک استحاله ی فازی برگشت پذیر جامد به جامد به شکل اولیه ی خود بازگردند. به علاوه این مواد تحت بارگذاری سیکلی مکانیکی، می توانند از طریق ایجاد حلقه ی برگشت پذیر هیسترزیس، انرژی مکانیکی را جذب و یا تلف کنند. این ویژگی های بی نظیر آلیاژهای حافظه دار، آن ها را برای کاربردهای حسگری، عملگری، جذب انرژی ضربه و دمپ ارتعاشات مناسب ساخته است. در تحقیقات صورت گرفته تا به امروز، مدل سازی رفتار آلیاژ حافظه دار بصورت مناسبی صورت نگرفته است، چرا که کسر حجمی مارتنزیت که عامل مهمی در تعیین خواص آلیاژ حافظه دار و نیروی بازیابی آن می باشد ثابت در نظر گرفته شده است. از طرفی اکثر پژوهش های انجام شده پاسخ ورق به ضربه مرکزی را در بر می گیرند و عموماً برای حالت های بدون پیش بار انجام شده اند. در این پژوهش به تحلیل دینامیکی غیرخطی ضربه کم سرعت ورق کامپوزیتی مستطیلی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار پرداخته شده است. برای استخراج نتایجی دقیق، در مدل سازی آلیاژ حافظه دار با کد نویسی vumat در نرم افزار آباکوس، اثر تغییرات لحظه ای و غیر یکنواخت بودن مکانی میزان تبدیل فاز آستنیت به مارتنزیت و برعکس در نظر گرفته شده است. همچنین بجای استفاده از تئوری های تقریبی ورق، به منظور استخراج پاسخ های ضربه بر پایه تئوری الاستیسیته سه بعدی از شبیه سازی سه بعدی ضربه در نرم افزار آباکوس استفاده گردیده است. در انتها نیز به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف از جمله اثر کسر حجمی آلیاژ حافظه دار، موقعیت قرارگیری آلیاژ حافظه دار، پیش بار و خارج از مرکز بودن ضربه بر پاسخ ضربه ورق کامپوزتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار پرداخته شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که خاصیت سوپر الاستیسیته آلیاژ حافظه دار باعث می شود که این آلیاژ در حین ضربه با تشکیل حلقه هیسترزیس انرژی زیادی را جذب کند. این امر باعث کاهش انرژی جذب شده توسط ورق کامپوزیتی می گردد و در نتیجه مقاومت به ضربه ورق کامپوزیتی افزایش و آسیب ناشی از ضربه کاهش می یابد.

ارتقاء ورزش بانوان درفرهنگ جوامع اسلامی ، روند رو به رشدی داشته است. سلامت وشادابی جسمی وروحی نهفته در فعالیتهای ورزشی و درمان افسردگی ،تنش های رفتاری وبیماریهای فیزیکی ، تاثیربسزایی درتوسعه ورزش بانوان داشته است. رفع موانع موجود در مشارکت زنان درانواع فعالیتهای ورزشی وپوشش ورزش همگانی، مستلزم تدابیر سیاست جنایی تقنینی است که به عنوان منشا حمایت از حقوق زنان وحفظ حقوق ورزشی آنان در راستای منویات قانون اساسی واجرای قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی درجهت عمومی و علمی کردن، توسعه قهرمانی وورزش همگانی درارائه طرح جامع ورزش کشور می باشد. این سیاست ، درتوسعه حقوق ورزشی وتمرکز امور سیاستگذاری ونظارت در سازمان دولتی وامور تصدی گری به بخشهای غیردولتی، نقطه عطفی محسوب می شود. اصولا قوانین مدنی وکیفری درجهت حفظ حقوق افراد جامعه تدوین واجرا می شودکه جامعه ورزشی نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده است لیکن از آنجا که جرایم ورزشی ، اساسا مخل امنیت جامعه نیست ودرفرهنگ ما جایگاه تعریف شده ای دارد ، تدوین روشهای غیرکیفری به منظور حفظ شان ورزشکاران در میادین ورزشی درساحت سیاست جنایی ، اثربخشی بیشتری درمقایسه باروشهای کیفری خواهد داشت. کلید واژگان: سیاست جنایی ،سیاست جنایی تقنینی ، جرایم وتخلفات ، ورزش ، بانوان

تضمین حقوق متهم،بزهکار و بزه دیده سه اصل مهم در قانون آیین دادرسی کیفری است.توجه به وضعیت و جایگاه متهم و بزهکار و اصولی مانند اصل برائت ، تلاش برای حفظ جایگاه افراد و تامین حقوق بزه دیدگان از جمله مواردی هستند که به توسعه ی عدالت در روند دادرسی کیفری کمک میکنند . قرارهای تامین کیفری هم از این دسته خارج نیستند. از یک سو اصل برائت اقتضاء می کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده، هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی نسبت به آزادی یا اموال افراد ایجاد نگردد و از سوی دیگر ضرورت تحقیق در پرونده های کیفری و نیز جلوگیری از فرار و تبانی متهم و خصوصاً جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان جرم ایجاب می نماید که در پاره ای از موارد، قبل از اتخاذ تصمیم قطعی قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیت ها و تعهداتی برای وی یا سایر افراد ایجاد گردد. در حقوق ایران، مساله قرارهای تامین کیفری در مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1378 مطرح گردید ولی تکامل و تقویت آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدید(مصوب 1392) نمایان می گردد. جمع آوری بخش های پراکنده قانون قبلی، افزایش قرارهای تامین، تاسیس قرارهای نظارت قضایی و انعطاف آن با توجه به پرونده شخصیت متهم از مهمترین نوآوری های قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به شمار می رود. در این پژوهش ضمن تبیین قرارهای تامین کیفری، به مطالعه تطبیقی قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1378 و 1392) پرداخته شده است که این امکان را میسر می سازد تا با بررسی زوایای مختلف قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ایرادات و ابهامات قانون قبلی مطرح شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن می تواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند و با شغل خود به تجارت می پردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می شود. قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، سعی نموده است با بهره گیری از ابزارهای غیر کیفری و تدابیر پیشگیرانه، به مقابله با فساد اداری بپردازد. توجه به مقوله ی شفاف سازی و فرایند اداری، بالا بردن سطح آگاهی مردم و بهره گیری از فن آوری اطلاعات و نرم افزارهای رایانه ای، ازجمله مواردی است که در گفتمان قانون گذار مشاهده می شود. فساد اداری، پدیده ای است که کم وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. بااین حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاه اند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حدومرزی نمی شناسد. مسئولان کشور، مرتب برای مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی، تشکیل جلسه می دهند و با استناد از قوانین موضوعه خواستار ریشه کن کردن این معضل می باشند. با توجه به اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظارت بر فساد اداری را بر عهده سازمان بازرسی قرارداد است و در راستای این امر تدابیری در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اختیارات وسیعی به قوه قضاییه محول کرده، ازجمله در راستای این قانون حق بازداشت افرادی که در صورت مشاهده تخلف، آن را گزارش ندهد و سکوت اختیار نمایند، مسئول و موجب تعقیب کیفری دانسته و برای این افراد محرومیت هایی سنگین قرارداد است. با توجه به اینکه هرروزه رسانه های جمعی و مطبوعات، زشتی فساد را بارها و بارها تیتر می کنند، بازهم شاهد چنین جرم هایی در داخل کشور هستیم، به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است به بررسی سیاست جنایی قانون گذار در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاق هایی در کشور عزیزمان باشیم.

یکی از موارد مهمی که در جهان امروز تأثیر بسیار زیادی بر روابط بین المللی و پیشرفت کشورها دارد تأمین انرژی مورد نیاز می باشد. در حال حاضر مهم ترین منابع تأمین انرژی که حدود 90% از انرژی مورد نیاز جهان را تأمین می نماید، منابع انرژی فسیلی می باشد. در دو دهه اخیر با توجه به مشکلات ناشی از منابع فسیلی از قبیل افزایش دمای زمین و آلودگی های ناشی از تولید گازهای مضر، سیستم های تولید پراکنده بر مبنای منابع انرژی های تجدیدپذیر بسیار گسترش پیدا کرده اند. برخی از سیستم های انرژی های نو مانند سیستم های فوتوولتائیک و پیل های سوختی دارای ولتاژ dc خروجی پائینی هستند. بدین منظور قادر به ساختن اندازه ولتاژ مطلوب ac برای تزریق توان به شبکه و یا هر کاربرد ac دیگری را ندارند. در بعضی از کاربرد ها با سری کردن منابع dc ورودی، مانند سری کردن سلول های خورشیدی، سطح ولتاژ خروجی را به مقدار لازم افزایش می دهند ولی این کار مستلزم هزینه های عملیاتی بالایی می باشد و هم چنین باعث کاهش راندمان در هنگام دنبال کردن حداکثر توان در شرایط سایه افکنی می شود. از مبدل افزاینده مرسوم نیز می توان برای افزایش دامنه ولتاژ خروجی این منابع استفاده کرد ولی در این صورت برای به دست آوردن بهره ولتاژ بالا باید مبدل مرسوم با چرخه کاری بسیار بالا کار کند. این کار عملاً به دلیل تاثیر کلیدهای قدرت، دیودها و نیز مقاومت معادل سری سلف ها و خازن ها محدود می شود. هم چنین در چرخه کاری بالا ریپل جریان عبوری از ادوات قدرت افزایش یافته و باعث افزایش تلفات هدایتی مبدل می شود. به علاوه کنترل پایداری در چرخه های کاری بالا کار دشواری می باشد. بنابراین از مبدل های dc/dc با بهره بالا جهت افزایش سطح ولتاژ خروجی اینگونه منابع استفاده می کنند، که در مقایسه با روش های گذشته دارای بهره بالا، بازده زیاد و بخصوص حجم کوچک می باشد. در این مطالعه به بحث و بررسی انواع مبدل بهره بالای dc/dc غیر ایزوله پرداخته می شود که مکانیزم عمل کرد آن بر مبنای سلف تزویج و تکنیک های شارژ خازنی می باشد. از جمله مزایای این ساختارها، کم بودن تعداد کلیدهای قدرت، بالا بودن بهره ولتاژ و کم بودن تلفات، بالا بودن راندمان و استفاده مناسب از خواص القایی و ظرفیتی عناصر پسیو می باشد. غیر ایزوله بودن ورودی از خروجی یکی از معایب مهم این نوع مبدل هاست.