قاعده ی ید امانی در عقودی که در آنها نوعی رابطه ی امانت برقرار است برای امین شرایطی را جاری ساخته که برابر آن امین مسئول جبران خسارات وارده بر مال تحت امانت او نیست و همین قاده در ماده 614 قانون مدنی به این شرح منعکس گردیده:" امین ضامن تلف و نقصانی مالی که به او سپرده شده نمی باشد مگر در صورت تعدی و تفریط". هرچند این ماده در خصوص عقد ودیعه است اما در عقود دیگر مانند اجاره ،رهن،عاریه،وکالت و.... نیز بدان اشاره شده .از سوی دیگر وجود قاعده ای مندرج در ماده 10 همان قانون این امکان را به متعاقدین داده تا با انعقاد قرارداد خصوصی مقاصد مشترک خود را در قالب عقود خصوصی انشاء نمایند .حال باید پذیرفت که هر مالکی متمایل است ،کسی را که در اثر انواع عقود بر مال خود مسلط میگرداند تحت قاعده و یا شرطی (شرط نتیجه) مسئول جبران خسارات وارده قرار دهد تا از بار اثبات مسئولیت امین رهایی یابد و این امتیاز چندان مهم است که حتی ممکن است در صورت عدم امکان اندراج آن مالکین را از انجام عقود امانی منصرف سازد .بنا براین وجود راهکاری جهت جمع منافع متعارض متعاقدین ،جلب توجه مینماید که بنظر اندراج شرط مسئولیت امین در عقود امانی آن راهکار مورد انتظار باشد. با این حال باید توجه داشت که نمیتوان در سایه اصل آزادی قراردادها (ماده 10 ق.م) به هر توافقی دستیازید چراکه همین اصل نیز در برابر توافقات مخالف شرع یا نظم عمومی یا مخالفت صریح با قانون و از همه مهمتر در مخالفت با مقتضای ذات عقد مورد شرط، کارایی ندارد.پس باید ابتدا به محدودیت های اصل آزادی در خصوص اندراج شرط مسئولیت امین اشراف پیدا کرد و سپس با بررسی ماهیت و مقتضای عقود امانی به مقتضای ذات آنها رسید تا بتوان در صورت نبود مانع، مسئولیت نقصان و تلف مال را بر عهده ی امین نهاد.بهمین منظور در این پایان نامه در سه فصل به بررسی نظرات مختلف فقهی و حقوقی حول بطلان و یا صحت شرط مسئولیت امین در عقود امانی میپردازیم.و با بررسی ماهیت شرط مسئولیت امین از نظر نوع آن اعم از شرط صفت فعل ویا نتیجه، و تطبیق آن با مقتضای عقود امانی نهایتا در خصوص صحت و یا بطلان چنینی شرطی در مصادیق عقود امانی نتیجه گیری مینماییم.

خداوند در آیه 275 سوره بقره می فرمایند: کسانی که ربا می‏خورند، به پای نمی‏خیزند؛ مگر مانند کسی که بر اثر تماس با شیطان، آشفته حال شده است. این به خاطر آن است که گفتند: داد و ستد مانند رباست، و خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام کرده است. در آیه نکات تفسیری بسیاری به چشم می خورد که از همان زمان نزول تا به امروزه فقها و اندیشمندان بسیاری به آن پرداخته اند، اینکه منظور از اکل، الربوا، لا یقومون و...چیست. بنابر این به طور بسیار مختصر به آن اشاره خواهیم نمود امّا موضوع عمده تحقیق در ادامه آیه و پیرامون استدلال رباخواران در توجیه گناه بزرگشان است که هنگامی که آنان را از ارتکاب به ربا بر حذر می دارند می گویند بیع همانند ربا است و تفاوتی بین آن دو نمی باشد و خداوند مستقیم و روشن می فرمایند: خدا دادو ستد را حلال و ربا را حرام کرده است. در این تحقیق بر آنیم تا دریابیم که چرا رباخواران چنین استدلال نموده اند و به استناد به چه اصولی علی رغم وضوح حکم فیمابین بیع و ربا چنین عمل خود را توجیه نموده اند از مباحث بیان شده حاصل میشود، ربا خواری یکی از محرمات است که خداوند متعال آنرا نهی فرموده، بر این عمل حرام آثار دنیوی بسیار چون بی برکت شدن زندگی و نابود شدن دین انسان و سخت ترین مرگ بار می شود و نیز آثار اخروی بسیاری بر این گناه کبیره شمرده شده، از جمله اینکه، رباخوار دیوانه محشور می شود و سرنگون و وارد محشر می شود. از بررسی مفاد آیات وارده بر ربا بدست می آید که ربا خطرناکترین افتهای اجتماعی است که نه تنهامیان ربا و بیع بنا بر استدلال ربا خواران مثلیتی نیست بلکه تفاوتهای این دو آنچنان روشن و واضح است که در آیات مذکور اشاره نشده و خداوند تنها به حکم بیع و بیع ربوی (ربا) بسنده نموده است، بنابراین شبهه مثلیت با پاسخ خداوند از میان می رود. در روایات وارده بر ربا چنانکه اشاره شد شبهاتی بر جواز ربا وارد شده است اما باید اشاره نمود این گناه کبیره نه تنها مثلیتی ندارد بلکه استثناپذیر نیز نمی باشد زیرا قبح آن ذاتی است و همینطور هر گناهی که با قبح عقلی توصیف شود از نظر فقه تخصیص بردار نیست و جاودانگی ان محفوظ است. در مطالب مذکور به روایاتی استناد شدکه با دقت بیشتر در این روایات به وضوح خواهیم یافت که در اساس ربا نیستند بلکه صورتی از ربا دارند زیرا هرگز امکان ندارد عملی که با اعلام جنگ با خدا و رسول برابری می کند در مواردی حکم جواز ومواردی عدم جواز صادر شود. بنا براین ربا خواه تصاعدی و خواه عادی و غیر تصاعدی، خواه استهلاکی و خواه تولیدی مشمول ربا خواهند بود و قوانین جمهوری اسلامی که در تدوین متاثر از فقه امامیه است در مبحث ربا نیز از مباحث فقهی مطروحه دور نمانده و آثار بطلان بیع بر معاملات ربوی نیز بار می شود. با عنایت به آثار شوم ربا هر مسلمانی می بایست از این گناه دوری گزیند و هر فردی در قبال فرهنگ انسان ساز الهی وظیفه سنگینی بر عهده دارد، بعلاوه بزرگان دینی و فرزانگان جامعه در بیداری اذهان پیرامون شبهاتی که اکنون در این مقوله مطرح است وظیفه خطیری در پیش روی دارند.

یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها و حقوق دانان، موضوع وقف فضولی است؛ به گونه ای که عدم نفوذ و یا بطلان وقفی که از سوی شخصی غیر از مالک، انجام می شود، باعث به وجود آمدن اختلاف نظر شده است و این اختلاف ناشی از این است که شرط مالک بودن واقف در وقف، رعایت نشده است؛ گروهی از فقها که قصد تقرب به خدا را از شرایط درستی وقف می دانند، معتقدند این قصد باید از سوی مالک باشد و نیت او هنگام اجازه در عقد گذشته اثر ندارد؛ زیرا باید نیت، هم زمان با انشاء وقف باشد؛ از طرف دیگر درستی عقد فضولی برخلاف اصل است و چون شرط صحت نیست، وقف فضولی باطل است؛ ولی گروه دیگر از فقها که وقف را از عقود احسانی می دانند و در آن، قصد قربت را شرط نمی دانند، معتقدند که وقف فضولی غیر نافذ است و با اجازه بعدی مالک نافذ خواهد شد. در هیچ یک از قوانین نیز، حکم این موضوع بیان نشده است. ماده 57 قانون مدنی نیز باعث به وجود آمدن اختلاف بین حقوق دانان شده است؛ برخی حقوق دانان معتقدند بیان قانون گذار در این ماده قرینه بربطلان وقف فضولی است؛ برخی دیگر معتقدند که قانون گذار صرفاً درصدد بیان شرایط واقف بوده است. سکوت قانون گذار درمورد وقف فضولی و وجود ابهام درماده 57 بر اهمیت موضوع می افزاید. به نظر می رسد ماده57 تنها درصدد بیان شرایط واقف بوده است، نه در مقام بیان بطلان یا عدم نفوذ وقف فضولی؛ زمانی که قانون گذار از این جهت درمقام بیان موضوع، نباشد، نمی توان از جمله آن مفهوم مخالف برداشت کرد و اگر قانون گذار قائل به بطلان وقف فضولی بود باید همانند وصیت به صراحت بطلان آن را بیان می کرد؛ به علاوه از آن جایی که فضولی در بیع جریان دارد به طریق اولی در وقف هم جریان دارد؛ بنابراین وقف فضولی هم مشمول قواعد عمومی قراردادها می شود.