حریم خصوصی یکی از اولین و بدیهی ترین نیازهای انسانی در زندگی اجتماعی است. طبق این حق، افراد می توانند تعیین کنند که دیگران تا چه حدودی به اطلاعات خصوصی ایشان دسترسی داشته باشند. دفاع از حریم خصوصی به منزله دفاع از کرامت انسانی و حتی حیات اجتماعی است. به همین جهت این حق با عناوین مختلف در اسلام مورد حمایت و تکریم واقع گردیده است. همچنین به دلیل اهمیت روز افزون آن امروزه در اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی و قوانین بسیاری از کشورها مورد تصریح و حمایت واقع شده است. در حقوق ایران نیز جنبه هایی از این حق، مانند حریم جسمانی، حریم ارتباطات و اطلاعات و حریم مکانی در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و.... به صورت پراکنده و نه منسجم مورد حمایت واقع گردیده است. در این پایان نامه سعی شده است ضمن تبیین کلیات و مفاهیم وتعیین حوزه های حریم خصوصی، جنبه های حریم خصوصی در اسلام، حریم خصوصی در قوانین کشورهای مختلف و در پایان وجود حق حریم خصوصی در محیط های کاری دولتی و بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دهد و توضیح دهد که حتی در محیط کار، کارکنان علی رغم قراردادهای اولیه ناقض حریم خصوصی با کارفرما می توانند از یک سطح انتظار متعارف و معقول از حریم خصوصی برخوردار شوند. واژگان کلیدی : حریم، خصوصی، حقوق بشر، کارگر، محیط کار

چکیده: موضوع معاونت در جرائم در متون فقهی و حقوقی ما به صورت کلی بیان شده است و نظر به این که همکاری مجرمانه و یاری رساندن به مجرم واجد یک معنای عام و کلی است و شامل جرایم متعددی می شود. این موضوع در زمان معاصر جایگاه بزرگی را به خود اختصاص داده بدین صورت که کمتر مشاهده می شود در دنیای پیچیده ی امروز مجرمی به تنهایی به ارتکاب جرم مورد نظر خود اقدام نماید بلکه تبهکاران و مجرمان برای سهولت اعمال مجرمانه خویش و همچنین برای فرار از کیفر اعمال خود دور هم جمع می شوند و با هم تقسیم کار می کنند تا بار مسوولیت انفرادی را تقلیل دهند و از این طریق مسوولیت را متوجه عده ی بیشتری کنند. ما در این پژوهش به مساله اعانت براثم و عدوان و جوانب مختلف آن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و رویکردی بر نظریات امام خمینی ره پرداختیم. لذا مطالب خود را در چهار فصل اصلی مطرح نمودیم در فصل اول به طرح بیان مساله، پیشینه تحقیق، فرضیه های تحقق، اهداف تحقیق و به مفاهیم و تعاریف اعانت براثم و عدوان پرداختیم و در فصل دوم به ادله اربعه (کتاب،روایات، عقل و اجماع ) اعانت براثم و عدوان مورد بررسی قرار داده ودر فصل سوم به ارکان و شرایط تحقق اعانه بر اثم و عدوان مورد بررسی قرار دادیم در فصل آخر (چهارم) مجازات معاونت در جرم را از منظر شرع و قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار دادیم و اثبات کردیم که در تمام جرایم مستوجب (حد، قصاص، تعزیر،...) مجازات معاونت در جرم فقط تعزیر می باشد. واژگان کلیدی: تعاون، اعانت (معاونت)، اثم،عدوان، جرم

چکیده: با بررسی و مطالعه تاریخ علم حقوق در می یابیم که در گذشته در کنار سایر اقدامات مهمترین راه مقابله با مجرمین و حفظ جامعه در مقابل خطر آنها مجازات بود ولی با گذشت زمان علمای علم جامعه شناسی، حقوق و جرم شناسی به این نتیجه رسیدند که مجازات به تنهایی برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت از جامعه و پیشگیری از جرم و مهمتر از همه اصلاح و تربیت مجرم اندیشید. پس ضرورت بکارگیری اقدامات تأمینی و تربیتی در کنار مجازات احساس گردید. به خصوص با ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از قرن نوزدهم این امر بیشتر مورد توجّه قرار گرفت. هرچند بسیاری از تدابیری که امروزه در قوانین کشورها به خصوص کشورهای غربی تحت عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازاتهای تکمیلی و تبعی وضع و اجرا می شود، سابقه علمی در صدر اسلام داشته است. در این پایان نامه ضمن ارائه تعاریفی نسبتاً جامع و کامل از اقدامات تأمینی و تربیتی، حالت خطرناک، جرم و پیشگیری به تبیین مبنایی در جهت مشروعیت اقدامات تأمینی و تربیتی در علم حقوق و شریعت اسلام و بررسی تطبیقی آن از دو دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته شده و سپس به تشریح اهداف و خصوصیات این اقدامات و مقایسه آن با مجازات پرداخته شده است. در فصل سوم نیز به اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی از نظرات مختلف به خصوص از نظر برنار بولک اشاره شده و در پایان و در قسمت اصلی این فصل اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی بر اساس قوانین کشورمان به خصوص قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان گردیده است.

اسلام نظامی جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقی بخشی از آن است. یکی از مباحث مهم در حقوق اسلامی مبحث دیه و به ویژه دیه مرد نسبت به زن می باشد. با توجه شواهدی مانند آیات و روایات مربوط به شأن انسان (اعم از زن و مرد)، نشان می دهد دیه، خونبها و ارزش زن یا مرد نیست تا بر اساس آن بتوان گفت اسلام به زن بهایی کافی و مساوی مرد نداده و او را تحقیر کرده است و تساوی دیه اعضا با دیه انسان، تساوی دیه زن و مرد تا یک سوم، برابری دیه جنین، طفل، جاهل و فاسق با انسان کامل، و میزان دیه در ماه های حرام نشان می دهد دیه، نه به منزله قیمت افراد، بلکه جریمه و جبران خسارتی مالی است، از سوی دیگر، از ابتدای قرن بیست و یکم حقوق بین المللی در زمینه حقوق بشر زنان توسعه چشم گیری داشته است که هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می باشد. یکی از این اسناد، کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان، در خصوص توسعه وضع زنان، قانون به دنبال راه حلی بوده و در ماده به 551 قانون مجازات در مورد تصادفات تساوی دیه را پذیرفته است و این را بیان می کند که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی است، اما انسان محدود، توان احاطه به همه ی دقایق احکام را ندارد. این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است؛ در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته و در فصل دوم ادله ی طرفداران به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد پرداخته شده، در بخش چهارم با توجه به موضوع به طور مستقیم از برخی مراجع تقلید استفتاء نموده و پاسخ های آنان را در متن آورده ام و در فصل سوم به برخی از شبهات پیرامون تساوی دیه زن و مرد پاسخ داده شده است، هدف از این پژوهش نیز بیان عدم تفاوت بین زن و مرد بوده و این