نام پژوهشگر: جعفر یزدیان
منظر رحمانی جعفر یزدیان
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات شکلی و ماهوی بسیاری نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق داشته است. تغییراتی که تکامل و رفع بسیاری از ابهامات قانون مجازات اسلامی سابق را به همراه دارد. مواد 117، 128و 130، از جمله موادی است که در قانون 1392 به تصویب رسیده و سه کیفیت مشدده مجازات را مطرح می کند. این پژوهش، به بررسی این مواد به ترتیب ذکر شده در قانون می پردازد. به این صورت که ابتدا مادهی 117 و سپس مواد128 و 130مطالعه گردیده و برای روشن شدن زوایای ماده، لازم مینمود در بدو امر مبنا یامبانی هر یک از مواد، مورد بحث قرار گیرد. منظور از مبنا، اساس و پیشزمینهی فکری است که مقنن در تصویب مواد به آنها نظر داشته است که بر این اساس مبانی مادهی117، جرم علیه عدالت قضایی و حالت خطرناک مرتکب این جرم است. ماده 128با عنوان مباشرت معنوی توسط نابالغ دارای دو مبنایِ جرمشناسی پیشگیری زودرس و نظریهی برچسب می باشد و ماده130 با عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمانیافته با مبنای خطرناک بودن وضع گردیده است. پس از بررسی مبانی هر ماده، مفهوم کلمات و عبارات و ارتباط آنها با یکدیگر را بررسی و مقایسه شده است.این مبحث به دلیل اهمیت و همچنین ابهاماتی که در آن به چشم میخورد، توصیح و شرح بیشتری را میطلبد. بنابراین در هر سه ماده بیشتر به این مبحث پرداخته شده است تا با شفافسازی زوایای مختلف آن بتوان مباحث بعدی، شامل مجازات هریک از جرایم مذکور در این سه ماده که حداکثر مجازات آن جرم میباشد و ارتباط آنها با مواد و مقررات مشابه را بررسی نمود. نتیجهی به دستآمده از بررسی این مواد این است که در نظر گرفتن حداکثر مجازات به عنوان عامل تشدید مجازات کافی نیست. زیرا حداکثر مجازات همان، مجازات قانون جرم است و چیزی فراتر از آن نمیباشد. همچنین این اشکال در مجازاتهای فاقد حداکثر نمایانتر است. بنابراین ضروری مینمود مقنن در کنار حداکثر مجازات، مجازاتهای تبعی و تکمیلی را نیز تعیین مینمود. نتیجهی دیگر آنکه قانون گذار در وضع هر ماده، از یافته های جرم شناسان در وضع ماده استفاده نموده است. در نهایت، ماده 117 به دلیل این که هیچ سابقه ی قانون گذاری به طور عام یا حتی در جرمی خاص، نداشته است، دارای ابهامات و کاستی های فراوانی است، که نیاز به روشن سازی ابهامات و قانون گذاری خصوصاً در زمینه ی دادرسی کیفری دارد.
زهرا عبدلی طغرالجردی جعفر یزدیان
مقنن ایران از ابتدای قانونگذاری یعنی از سال 1304 تاکنون با توجه به معیارهای متفاوت، در هر دوره ای اقدام به درجه بندی جرائم و مجازات ها گاه بر حسب شدت و ضعف جرائم و گاه بر اساس نوع جرم، نمود. از دیگرسو در دوره ای قائل به حذف نظام درجه بندی جرائم و مجازاتها از نظام تقنینی گشت. مدتی بعد و در اثر آشکار شدن مشکلات عملی ناشی از فقدان معیاری مشخص برای تقسیم مجازات ها، نهایتاً اقدام به احیای نظام درجه بندی جرائم و مجازاتها البته با اندکی تفاوت (هشت درجه) و اینبار به رسمیت شناختن آن در خصوص مجازاتهای تعزیری اصلی در قانون مجازات 92 شد. اصل درجه بندی جرائم و مجازات ها در نظام تقنینی ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که منشأ بسیاری از تخصیصات حقوق کیفری را تشکیل می دهد. هدف مقنن از شناسایی نظام درجه بندی جرائم و مجازات ها، برقراری آثاری در حیطه ی حقوق جزای ماهوی و شکلی بر جرائم و مجازات ها بود. کلید واژه ها: جرم، مجازات، تعزیر، درجه 7، درجه 8