نام پژوهشگر: جعفر یزدیان

بررسی علل جدید تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی1392
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1393
  منظر رحمانی   جعفر یزدیان

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات شکلی و ماهوی بسیاری نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق داشته است. تغییراتی که تکامل و رفع بسیاری از ابهامات قانون مجازات اسلامی سابق را به همراه دارد. مواد 117، 128و 130، از جمله موادی است که در قانون 1392 به تصویب رسیده و سه کیفیت مشدده مجازات را مطرح می کند. این پژوهش، به بررسی این مواد به ترتیب ذکر شده در قانون می پردازد. به این صورت که ابتدا ماده‎ی 117 و سپس مواد128 و 130مطالعه گردیده و برای روشن شدن زوایای ماده، لازم می‎نمود در بدو امر مبنا یامبانی هر یک از مواد، مورد بحث قرار گیرد. منظور از مبنا، اساس و پیش‎زمینه‎ی فکری است که مقنن در تصویب مواد به آن‎ها نظر داشته است که بر این اساس مبانی ماده‎ی117، جرم علیه عدالت قضایی و حالت خطرناک مرتکب این جرم است. ماده‎ 128با عنوان مباشرت معنوی توسط نابالغ دارای دو مبنایِ جرم‎شناسی پیشگیری زودرس و نظریه‎ی برچسب می باشد و ماده‎130 با عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمان‎یافته با مبنای خطرناک بودن وضع گردیده است. پس از بررسی مبانی هر ماده، مفهوم کلمات و عبارات و ارتباط آن‎ها با یک‎دیگر را بررسی و مقایسه شده است.این مبحث به دلیل اهمیت و همچنین ابهاماتی که در آن به چشم می‎خورد، توصیح و شرح بیشتری را می‎طلبد. بنابراین در هر سه ماده بیشتر به این مبحث پرداخته شده است تا با شفاف‎سازی زوایای مختلف آن بتوان مباحث بعدی، شامل مجازات هریک از جرایم مذکور در این سه ماده که حداکثر مجازات آن جرم می‎باشد و ارتباط آن‎ها با مواد و مقررات مشابه را بررسی نمود. نتیجه‎ی به دست‎آمده از بررسی این مواد این است که در نظر گرفتن حداکثر مجازات به عنوان عامل تشدید مجازات کافی نیست. زیرا حداکثر مجازات همان، مجازات قانون جرم است و چیزی فراتر از آن نمی‎باشد. همچنین این اشکال در مجازات‎های فاقد حداکثر نمایان‎تر است. بنابراین ضروری می‎نمود مقنن در کنار حداکثر مجازات، مجازات‎های تبعی و تکمیلی را نیز تعیین می‎نمود. نتیجه‎ی دیگر آن‎که قانون گذار در وضع هر ماده، از یافته های جرم شناسان در وضع ماده استفاده نموده است. در نهایت، ماده 117 به دلیل این که هیچ سابقه ی قانون گذاری به طور عام یا حتی در جرمی خاص، نداشته است، دارای ابهامات و کاستی های فراوانی است، که نیاز به روشن سازی ابهامات و قانون گذاری خصوصاً در زمینه ی دادرسی کیفری دارد.

تحلیل حقوقی - جرم شناختی جرایم تعزیری درجه 7 و 8
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1394
  زهرا عبدلی طغرالجردی   جعفر یزدیان

مقنن ایران از ابتدای قانونگذاری یعنی از سال 1304 تاکنون با توجه به معیارهای متفاوت، در هر دوره ای اقدام به درجه بندی جرائم و مجازات ها گاه بر حسب شدت و ضعف جرائم و گاه بر اساس نوع جرم، نمود. از دیگرسو در دوره ای قائل به حذف نظام درجه بندی جرائم و مجازاتها از نظام تقنینی گشت. مدتی بعد و در اثر آشکار شدن مشکلات عملی ناشی از فقدان معیاری مشخص برای تقسیم مجازات ها، نهایتاً اقدام به احیای نظام درجه بندی جرائم و مجازاتها البته با اندکی تفاوت (هشت درجه) و اینبار به رسمیت شناختن آن در خصوص مجازاتهای تعزیری اصلی در قانون مجازات 92 شد. اصل درجه بندی جرائم و مجازات ها در نظام تقنینی ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که منشأ بسیاری از تخصیصات حقوق کیفری را تشکیل می دهد. هدف مقنن از شناسایی نظام درجه بندی جرائم و مجازات ها، برقراری آثاری در حیطه ی حقوق جزای ماهوی و شکلی بر جرائم و مجازات ها بود. کلید واژه ها: جرم، مجازات، تعزیر، درجه 7، درجه 8