مراد از نماء اعم از زیادتی است که ناشی از افزایش در خود اصل است که در فقه از آن به (نماء) تعبیر شده است . هدف از پژوهش حاضر ، تبیین و آشنایی با احکام نماء و مسائل مربوط به آن از زوایای مختلف است. نماء در بسیاری از ابواب فقه کاربرد دارد چنانچه در خرید و فروش برای مشتری و خریدار مشکلی پیدا شود احکام مرتبط با نماء می تواند راه کاری برای حل این مشکل باشد و از مسائل مربوط به احکام نماء ، ضمان منافع است ،که ضمان ید منحصر به عین نیست بلکه با تسلط به مال غیر موجب ضمان متصرف نسبت به منافع عین هم می شود.لکن در مورد ضمان منافع مال در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد.برخی از فقها غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمیدانند ، برخی دیگر اورا ضامن منافع منفصل میدانند اما ضامن منافع متصل نمیدانند و در مورد مبنای ضمان منافع هم چه منافع مستوفات و چه منافع غیر مستوفات اختلاف عقیده وجود دارد ،در این پژوهش ما به این نتیجه رسیدیم که براساس قواعد ضمان ید و اتلاف ، شخص متصرف و مسلط بر مال غیر ضامن منافع متصل و منفصل و همچنین ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات هم می باشد.

این نوشتار با بررسی نظرات و آراء صاحب نظران در صدد بیان مباحث مطرح شده در خصوص ملکیت منافع است. از جمله اینکه آیا ید بر منافع حجت است یا خیر که در صورت حجیت ید بر منافع همانگونه که بر ملکیت معتبر است آثار حقوقی و فقهی آن با عدم حجیت ید در این مبحث متفاوت است ، بنابراین پس از مطرح نمودن مفاهیم و تعاریف لغوی و اصطلاحی و عرفی موضوع و بیان اهمیت و ادله آن در کتاب و سنت و اجتماع و بناء عقلاء دیدگاه فقها و حقوقدانان را مورد بررسی قرار دادیم و سپس با بحث در مورد ارتباط عین و منفعت و قابلیت تفکیک آنها به این نتیجه رسیدیم که درخصوص اماره ید بر منافع سه نظریه وجود دارد: نظر اول: اینکه ید تنها در اعیان معتبر است و نه تنها در منافع حجیت ندارد بلکه بنا بر قولی ید امکان استیلاء بر منافع را نیز ندارد. نظر دوم: اینکه استیلاء بر منفعت در طول استیلا برعین است یعنی استیلاء بر عین نوعی استیلاء بر منفعت نیز هست. و نظر سوم: نظر علمایی است که مهم ترین دلیل بر حجیت ید را بناء عقلاء می دانند و می گویند عقلا ء همان گونه که برای عین و استیلاء بر آن ارزش و اعتبار قائلند همان طور سیطره بر منافع را نیز دارای ارزش و اعتبار می دانند و همان گونه که مالکیت بر عین از امور اعتباری و قراردادی است مالکیت بر منافع نیز از امور اعتباری و قراردادی می باشد و در پایان با بررسی اماره ید بر ملکیت درمنافع از دیدگاه صاحب نظران نتیجه گیری می کنیم که منافع همانند اعیان قابل تملک بوده و اماره ید در منافع در صورتی که اعتبار آن را از بناء عقلاء و امضاء شارع بدانیم نیز حجیت دارد.

علم فقه یکی از گسترده ترین علوم اسلامی است که وظایف انسان ها را در تمام عرصه های فردی و اجتماعی تبیین می کند. با توجه به گستره فقه از آغاز ظهور اسلام تاکنون، بر حسب احتیاجات مردم به طور مستمر مسائل جدیدی وارد فقه گردیده و حجم مسائل فقهی به قدری زیاد شده که تسلط یک شخص بر همه ابواب فقه و متخصص شدن در همه آنها به گونه ای که تمامی ابعاد و زوایای مسائل را مورد توجه قرار دهد برای افراد عادی امکان پذیر نیست. در این شرایط چاره ای جز تخصصی شدن فقه نیست، راهی که بشر آن را در علوم مختلف آزموده و به نتایج درخشانی رسیده است و بالطبع با تخصصی شدن فقه، مقوله اجتهاد و تقلید نیز به صورت تخصصی در یک شورا مطرح می شود. اصول و مبانی تخصصی شدن فقه عبارتند از: تقسیم و دسته بندی مناسب و دقیق از فقه و تبعیض در تقلید که بر اساس آن مقلدان می توانند از هر مجتهدی در آن بخش که تخصص دارد، تقلید نمایند.

چکیده حقوق کیفری در مفهوم عام حقوق اشخاص بزه کار و آیین دادرسی کیفری ،حقوق اشخاص ناکرده بزه قلمداد می گردد.از اینرو حقوق کیفری محدودگر جلوه می کند زیرا اصل آزادی افراد جامعه را با جرم قلمدادکردن پاره ای از اعمال محدود می نماید . از جمله مباحث مهم ،حساس و بحث برانگیز علوم جنایی و جرم شناسی برخوردی است که نظام کیفری در رابطه با اطفال بزهکار از خود نشان می دهد. این اهمیت و حساسیت بدلیل تأثیری است که سنین کودکی و نوجوانی در ساخت شخصیت وآینده کودک می گذارد . در ایران با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت ماه سال 1392 شاهد تحولات شایان ذکری در مبحث طفولیت با توجه به معیارهای جهانی و کنوانسیون حقوق کودک هستیم ، تا جایی که رویه های قضایی بین المللی بر سیاست تقنینی اثر گذاشته و واکنش های قضازدایی که متضمن ممانعت ورود اطفال نابالغ و نوجوانان فاقد رشد و کمال به فرآیند دادرسی کیفری است از طریق دادرسی ترمیمی/تعلیقی وبسیاری از موارد کیفرزدایی که دارای ماهیتی مراقبتی، تربیتی، آموزشی، درمانی و حرفه آموزی می باشد بر واکنشهای تنبیهی ارجحیت پیدا کرده است. حقوق کیفری فرانسه نیز در موارد بسیاری قوانین خود را با مفاد کنوانسیون حقوق کودک منطبق ساخته است اما تفاوت مهم حقوق فرانسه با ایران، پایین بودن سن پذیرش مسئولیت و نیز سزادهی مشابه بزرگسالان به این گروه که مخالف برخی از اصول این کنوانسیون است، می باشد. واژگان کلیدی: طفل ، بلوغ ، رشد ، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی جدید،حقوق کیفری فرانسه