در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرائم مربوط به أعضاء و قصاص شرایطی در نظر گرفته شده، در این میان فرمان کتاب و سنت به قصاص، از پشتوانه تاریخی دیرینه¬ای در میان صاحبان ملل و مذاهب گوناگون برخوردار است. با وجود این شرایط باید دید که امکان تبعیض در قصاص نفس و عضو وجود دارد به این معنا که مجنی علیه و یا ولی، نسبت به جانی، بخشی از قصاص را اجرا و بخشی دیگر را عفو نماید؟ فقیهان در مسأله تبعیض در قصاص عضو (اطراف)، سه دیدگاه دارند: یک-تبعیض درقصاص کلاً پذیرفته شده است.دو-تبعیض درقصاص،تنها برای مرد قابل پذیرش است. سه- در این باره تفصیل وجود دارد به این صورت که با عفو از انگشت سوم مرد و قصاص سه انگشت دیگر وی مخالف است اما با قصاص نصف صدمه بدون پرداخت مازاد دیه موافق است، یعنی با انجام نصف قصاص بدون نیاز به مازاد دیه موافق است ولی با انجام قسمتی از قصاص و عفو مابقی مخالف است. به نظر می¬رسد قول به تفصیل پذیرفتنی¬تر است. در مسأله تبعیض در قصاص نفس، دو دیدگاه وجود دارد که قول به تبعیض وجیه¬تر می¬باشد. این دیدگاه را می¬توان در غالب اهدای عضو مطرح کرد، که با توجه به نجات جان انسان¬ها، امکان جواز آن وجود دارد.

فمینیسم جنبشی است که خود را به عنوان یک جنبش اجتماعی که سعی در به دست آوردن حقوق زنان که توسط مردان به غارت رفته است، شناساند. این جنبش در طول تاریخ خود بلندی ها و پستی های زیادی داشته است؛ به مرور گرایش ها و نظرات گوناگونی در این جنبش شکل گرفتند از جمله ی آنها می توان به فمینیسم لیبرال، مارکسیسم، رادیکال و اسلامی اشاره کرد. فمینیسم برای پیش بردن اهداف خود در مناطق مختلف جهان، که دارای شرایط مختلف فرهنگی و اجتماعی می باشند، از ساختاری بومی استفاده کرد و با هر منطقه ای متناسب با شرایط آن رفتار کرد. بی تردید ارتباط و تاثیر کشورهای اسلامی از ارزش های اسلامی، مانعی در راه تحقق اهداف فمینیستی در این کشورها می باشد؛ از این رو فمینیست های مسلمان از ارزش های اسلامی برای پیش بردن اهداف خود در کشورهای اسلامی استفاده کرده و به ارائه ی تفسیر جدیدی از متون اسلامی اقدام کردند. این جنبش با انتقاد از تفاسیر گذشته و احکام فقهی مستنبط از آنها، مرد سالار بودن این احکام را نتیجه گرفتند؛ به همین دلیل به ارائه ی تفسیری زن مدارانه از متون اسلامی و احکام فقهی اقدام کردند. این پژوهش با بررسی آراء فمینیست های مسلمان به نقد دیدگاه های فمینیستی آنها در مورد احکام فقهی پرداخته و با تکیه بر ادله عقلی و نقلی، اساسا آراء آنها را ایده هایی ظاهری و فاقد تعمق و دقت می داند.

جرم مرکب، یکی از اقسام جرم است. با وجود مصداق هایی از این نوع جرم، تنها مصداق شایع آن، جرم کلاهبرداری است. جرم مرکب هر چند تعریف صریحی از آن در متون فقهی نشده است؛ ولی در حقوق کیفری این جرم تعریف شده است. در تحقیق پیش رو علاوه بر جرم کلاهبرداری که در متون فقهی از آن به عنوان احتیال یاد شده است، موارد دیگری مورد بررسی قرار گرفته است که به نوعی می تواند مصادیقی از کلاهبرداری یا احتیال قلمداد شود گرچه با تعریف خاصی که از این جرم به عمل آمده است، مطابقت ندارد. ضمن اینکه در برخی از این مصادیق، مرتکب تنها دارای ضمان و مسئولیت مدنی بوده و در متون فقهی نیز برای او مجازات در نظر گرفته نشده است. در این تحقیق جرائمی همچون جرم جاسوسی و جرم خیانت در فقه و حقوق کیفری مورد بحث قرار گرفته است که هر کدام از این جرائم ترکیبی از انجام دو فعل می باشند و تا این دو فعل انجام نشود این جرائم عقیم می ماند و به نتیجه نهایی منجر نمی شود. در این تحقیق هریک از موارد یاد شده در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

«تعذّر عین» به حالتی اطلاق می شود که به واسطه ی ایجاد فاصله میان مال و مالک، استیلای تام و قدرت وی بر اغلب تصرفات مالکانه ، دچار اختلال شده باشد؛ این عنوان مستقلاً از موجبات مسئولیت مدنی دانسته نشده و ضمانِ آن منوط به قرار گرفتن در ذیل سایر موجبات ضمان است؛ با این حال، تعذّر عین می تواند مسئولیت اولّی و اصلی ضامن- یعنی بازگرداندن مال و جبران منافع آن- را تا زمان ناتوانی از پرداخت عین تغییر دهد. مشهور فقهای امامیه، در حالت ناتوانی ضامن از بازگرداندن عین- چنانچه عرفاً تعذّر مذکور ملحق به تلف دانسته نشود- وی را مسئول پرداخت بدل دانسته و دریافت کننده ی بدل را تا زمان اعاده شدن مال اصلی، مالک این بدل می دانند. برای مشروعیت ضمان یاد شده و توجیه و تبیین احکام آن، به ادله ی زیادی استناد شده است.