ترجمه کامل ، تلخیص و تحقیق قواعد فقهی جلد 2

به لحاظ منطقی حقوق مقدم بر اخلاق است واخلاق طور و پرده ای بالاتر و باطنی تر از حقوق است، اما در عین حال آن دو در یک دور متقابل همدیگر را توسع و یا تضییق می بخشند که از این وجه ارتباطی آنها به «تاثیر متقابل» یاد می شود. در وجه مثبت این تاثیر متقابل وقتی عدالت و آزادیهای حقوقی تحقق یافت زمینه برای آزادیهای اخلاقی فراهم می شود و در نتیجه با گسترش دایره اخلاق، آن نیز متقابلاً به ترمیم نظم عمومی گسیخته شده و ارتقای قانونگرایی و کاهش جرایم کمک می کند. در وجه منفی آن نیز، اگر حقوق زمینه استعلای انسانها به مرتبه اخلاق را فراهم نکند، در آن صورت گسترش روابط غیر اخلاقی، سبب تزلزل و سستی روابط حقوقی نیز خواهد شد. حقوق به طور عام و حقوق مدنی به طور خاص، برای آنکه بتواند زمینه استعلای انسان ها به مرتبه اخلاق را فراهم نماید باید چند کار اصلی را انجام دهد: اولا قبل از هر چیز باید کار خود را که تأمین عدالت و آزادی حقوقی است انجام دهد تا انسانها را در آستانه آزادیهای اخلاقی قرار دهد، ثانیاً از هرگونه رابطه غیراخلاقی در روابط حقوقی جلوگیری کند، ثالثاً به روابط اخلاقی که آثار حقوقی دارند بلافاصله لباس و محافظ حقوقی بپوشاند که این امر هم برای پایداری نظم عمومی و هم برای حفظ گوهر اخلاق ضروری است، رابعاً برای حفظ آزادیهای اخلاقی، جایی که حقوق و اخلاق هم مرز می شوند، مبنای ارزیابی خود را « انسان متعارف» قرار دهد. در پایان نامه حاضر، رابطه حقوق مدنی و اخلاق درچهار حوزه فوق و نیز ابعاد دیگر در باب قراردادها، خانواده، مسئولیت مدنی ،اموال و ادله اثبات دعوی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نیابت عمل حقوقی است که به موجب آن یک نفر به دیگری اختیار می دهد که به نام او و برای او اعمالی را انجام دهد.نیابت در یک تقسیم بندی کلی به نیابت قراردادی و نیابت غیر قراردادی تقسیم می شود.در این رساله قواعد حاکم بر هر یک از آنها مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از آن استخراج قواعد عمومی نیابت، تسهیل کاربرد قواعد برای حل مسأله، صدور احکام قضایی، و تدوین قوانین موثر حاکم بر نیابت است.فقها و نویسندگان کتب قواعد فقه گرچه تحت عنوان قواعد عمومی نیابت بحثی مطرح نکرده اند، ولی به صورت قاعده، قاعده قواعدی را تحلیل نموده اند که با کاربرد بعضی از آنان در قلمرو نیابت می توان به قواعد احتمالی مشترک حاکم بر نیابت دست یافت. روش تحقیق پایان نامه حاضر به صورت کتابخانه ای و فیش برداری بوده است. از مجموع قواعد مورد بحث، قواعد مشترکی یافت می شود که بر همه یا اکثر عقود و احکام نیابتی حاکم می باشد. برخی از این قواعد عبارتند از:قاعده نفی سبیل،اصل صحت و... واژگان کلیدی:نیابت،قرارداد،قواعد،وکالت،فقه،حضانت،ولایت

این پایان نامه با بررسی محاربه و افساد فی الارض و مقایسه آنها به یکدیگر، به موارد وجوه اشتراک و اختلاف محاربه و افساد فی الارض در مذهب شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت (شافعی ، مالکی ، حنفی ، حنبلی) پرداخته است و به مقایسه جرم محاربه و افساد فی الارض با سایر جرائم علیه امنیت عمومی (بغی و تروریسم ) اشاره گردیده است . و در ضمن این که جرم محاربه و افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران و مقایسه آن با جرائم در حکم مشابه مورد بررسی قرار داده شده است . محاربه: عبارت است از استفاده از سلاح به منظور ترساندن مردم و به قصد افساد در زمین می باشد . افساد : فساد بیرون رفتن چیزی از حد اعتدال است و تفاوتی ندارد که این بیرون رفتن از حد اعتدال کم باشد یا زیاد و البته لازم به توضیح است که افساد فی الارض اعم از محاربه است و منظور از افساد فی الارض، ظلم و تعدی و تجاوز به دیگران است نه مطلق افساد . و از لحاظ منطقی بین آنها رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است ، بدین ترتیب که در هر موردی که محارب صادق باشد بطور قطع و یقین می توان گفت که مفسد فی الارض نیز صادق است . ولی عکس آن صحیح نیست و هر کس که مفسد فی الارض باشد ضرورتاً مصداق محارب بر او صدق نخواهد کرد . بغی : کسی است که بر امامی که اطاعت از او واجب است خروج کند و این خروج اعم است از این که به وسیله سلاح صورت گیرد و یا بدون آن و نیز اعم از آن است که باعث سلب امنیت و آرامش و آسایش عمومی بشود یا نه . تروریسم : مقصود از آن ، یک نظام وحشت بوده و به اقدامات و فعالیتهای یک حکومت یعنی ( حکومت ارعاب ) و سیاستهایی که علیه مخالفینش می خواهد وحشت ایجاد کند اطلاق می گردید . و تروریست کسی بود که به این اقدامات مبادرت می ورزید. و هدف نگارنده این بوده است که با بررسی و تحقیق و کنکاش در مورد جرم محاربه و افساد فی الارض در مذهب شیعه و اهل سنت و مقایسه آن با بغی و تروریسم و تشخیص آنها از یکدیگر که در جوامع داخلی و بین المللی کاری مشکل و بسیار دشوار است دید روشنی در مقابل عالمان علم حقوق قرار داده شود .

چکیده از آنجایی که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است، همه قوانین و مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی،که موضوع اصل دهم قانون اساسی است، باشد.پژوهش حاضر تلاشی در راستای تبیین وظایف و نقش دولت در تحقق اصل دهم قانون اساسی است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین و بررسی حقوقی نقش دولت در رابطه با خانواده می باشد و به تبیین اینکه آیا به این نهاد در قوانین ومقررات پرداخته شده است، اشاره دارد. با توجه به بررسی های بعمل آمده در این پایان نامه ،مناسبات حقوقی لازم جهت حمایت وارتقاء خانواده ها توسط دولت در کشور وجود دارد ولیکن برای بهبود ودستیابی به شرایط قابل قبول نیازمند رفع نواقص وکمبودهای قانونی وآیین نامه ای می باشدوبا وجود پرداختن دولت به نهاد خانواده ،قوانین و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها در تحقق اصل دهم تا حدودی ناقص مانده است. از سوی دیگر با توجه به حساس بودن نهاد خانواده، در تغییر و اصلاح قوانین باید با بررسی همه جانبه آثار و تبعات ناشی از تغییرات، تلاش نمود که این تغییرات اثر سوئی بر نهاد خانواده بر جای نگذارد. واژگان کلیدی:دولت،خانواده،قانون اساسی،اصل دهم،نقد،برنامه ریزی وسیاستگذاری

چکیده نسب خارج از نکاح یا ناشی از تلقیح مصنوعی است(البته در صورتی که تلقیح(داخل رحمی یا خارج رحمی)، بین نطفه ی زن و شوهر صورت گرفته و جنین حاصل در رحم زن صاحب تخمک پرورش یابد،خارج از نکاح نمی باشد)، و یا ناشی از شبهه می باشد و نوع دیگر این نسب نسب ناشی از عمل نامشروع زنا است.هرکدام از این ها آثار حقوقی متفاوتی دارند؛در صورت مشروع شناخته شدن،کلیه ی آثار نسب ناشی از نکاح،مانند ارث،نفقه،حضانت، ولایت و غیرو،نسبت به آنها جاری میگردد و در صورت نامشروع بودن نیز برخی از این آثار جاری ولی برخی مثل ارث،نسبت به آنها جاری نیست. این سه نسب و آثار جاری بر آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

رسال? حاضر با عنوان «تفاوت های حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران و اندیش? موسوم به فمینیسم» در سه فصل تدوین و تنظیم گردیده و به بررسی و تحلیل جایگاه خانواده در ایران و فمینیسم پرداخته و با ارای? توصیفی از وضعیّت خانواده در هر یک از آن دو، درصدد بررسی تفاوت های حقوقی خانواده می باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی که حاصل مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از منابع موجود است، به بررسی خانواده از دو منظر ایران و فمینیسم پرداخته و به این نتیجه رسیده است که فمینیسم، با انکار تفاوت های میان زنان و مردان و در نظر گرفتن خانواده و ازدواج به عنوان عامل ستم و تبعیض بر زنان، بیشتر تلاش خود را در جهت متزلزل ساختن بنیان های خانواده و نابودی کامل آن به کار بسته است و به این سبب با بسیاری از قوانین ایران که با توجّه به تفاوت های زن و مرد، حمایت از نهاد خانواده و تبیین جایگاه والای زن در نقش های منحصر به فرد مادری و همسری، علاوه بر نقش اجتماعی زنان، به تحکیم پایه های خانواده و به تبع آن جامعه می پردازد، تفاوت دارد. این تفاوت ها که ریشه در اصول و مبانی فکری حاکم برآن نظام دارد، حقوقی متشابه و غیرمتشابه برای زوجین سبب شده است.

آزادی، امید و آرزوی با ارزش بشری می باشد و به همین دلیل در قرن های متمادی ظرفیت بدست آوردن تعابیر و مفاهیم بسیار مختلفی را در خود داشته است و این درحالیست که حتی دیکتاتورها نیز از این ظرفیت مفهومی آزادی در مواقعی ، سوء استفاده نموده و تفکرات خود را به عوام الناس تحمیل نموده اند . آزادی یکی از مفاهیم اساسی و اصلی در لیبرالیسم و مکاتب مختلف آن است که در طی برهه زمانی و تاریخی بوجود آمد. مفهوم آزادی در فلسفه سیاسی غرب در سیر تاریخی خود تحول نسبتا زیادی را طی نموده است زیرا مفهوم آزادی همچون دیگر مفاهیم انسانی و اجتماعی بشدت از دو متغییر زمان و مکان، تاثیر پذیرفته است. بررسی مفهوم آزادی در مکاتب لیبرالی و فقه اسلامی از آن جهت بسیار مهم است که حقوقدانان و روشنفکران ایران، خصوصاً پس از انقلاب مشروطه تحت نفوذ اندیشه های غربی قرار گرفتند و همین مساله از آن زمان تاکنون باعث گردیده ، با وجود بحث و گفتگوهای فراوان و انتشار کتب و مقالات مختلف در این زمینه و در باب مفهوم آزادی ، هنوز بر سر یک تعریف و مفهوم یکسان و منسجم، اتفاق نظری بین حقوقدانان و روشنفکران و حتی فقها و دیگر نظریه پردازان علوم انسانی صورت نگرفته باشد.

جرم زدایی منصفانه، عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از یک رفتار خاص یا بیرون بردن از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیر کیفری است. از این رو ، جرم زدایی منصفانه یک فرآیند تغییر است که دو سویه دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه می رسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند و سویه دوم ، نهادهای غیرکیفری به ویژه اجرایی که پذیرنده نقش جدید در اعمال کنترل بر رفتارهای واگذار شده هستند که به لحاظ انصاف (اعطای اختیارات) بخش غیرمهم و قابل حل آن با دست نهاد عدالت کیفری به دست نهادهای غیر کیفری متخصص در آن امور سپرده میشود . جرم زدایی در محتوا نیازمند توجیهی معقول و قانع کننده است که بر دو پایه مهم استوار است: الف) بی نیازی به اعمال کیفر و ب) امکان کنترل غیر کیفری. به این اعتبار که جرم زدایی منصفانه یک فرآیند تغییر است با ترسیم زیرساختهای مفهومی(قواعد و اصول فقهی و مبانی رایج غیر -مغایر با نظام اسلامی ایران) که همان وسایل دایمی و ضروری و پایه و اساس امکانات جدید است میباشد تا هم عقب نشینی حقوق کیفری دست کم به حفظ وضع موجود بینجامد و هم با اقبال عموم و نهادهای پذیرنده روبه رو شود. چنین کاری در ایران که همواره با آفت شتابزدگی و عملگرایی بخشی و ناهماهنگی میان بخشی روبه -روست همت و تدبیر ویژه فرابخشی وملی را می طلبد.

اقدامات متقابل در عمل، انواع گوناگونی را شامل می­شوند که آنها را می­توان به دو دسته نظامی و غیر نظامی تقسیم نمود. در این میان اقدامات متقابلی که همراه با زور اعمال می­گردند، مغایر با مفاد منشور ملل متحد خواهد بود. نهاد­های بین المللی همچون مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در راستای محکومیت این گونه اقدامات بر اساس قوانین گام­های موثری باید بردارند. اقدامات متقابل، واکنشی برای تخلّفات بین المللی دولت­ها محسوب می­شود. اجرای چنین اقداماتی از سوی دولت­های زیان­دیده ناشی از ارتکاب عمل نامشروع بین المللی دولت مسوول است. بنابر این توجیه مشروعیت کاربرد این تاسیس حقوقی در جامعه جهانی به لحاظ وجود رفتار متخلّفانه بین المللی دولت مسوول است. در فقه امامیه، اقدامات متقابل بر اساس آیات قرآن، روایات و سیره معصومین (ع) با در نظر گرفتن شرایط آن، عملی مشروع و قانونی تلقی می­گردد. البته در کنار این اصل فقهی، نباید از وجود واقعیتی همچون عدم بکارگیری چنین قاعده­ای در مناسبات اجتماعی و جایگزینی آن در اصول اخلاقی غافل شد. چنین امری در صورتی امکان پذیر خواهد بود که عفو، گذشت و سایر اصول اخلاقی ـ که مورد تاکید شارع مقدس اسلام است ـ سبب جری شدن طرف مسوول و سوء استفاده وی نگردد.

موضوع تحقیق، بررسی نفوذ یا عدم نفوذ شرط تنصیف دارایی زوج درضمن عقد نکاح است که به عنوان یکی از شروط ضمن عقد، به صورت فرم چاپی در قباله های نکاح به امضاء زوجین می رسد.اهمیت شروط ضمن عقد به ویژه شروط ضمن عقد نکاح بر کسی پوشیده نیست .مضافاً این که افزایش روزافزون مراجعات به محاکم و دادسراها، لزوم توجه بیشتر به زوایای مختلف حقوقی عقد نکاح را نمایان می سازد ، بنابراین جهت مقایسه و تطبیق شرط مذکور از باب تمهید مقدمات ورود به مباحث اصلی در فصول اول و دوم ، قواعد و مقررات عام شروط ضمن عقد و شروط صحیحه و شروط باطل و مبطل در کلیه عقود و در عقد نکاح اختصاصاً بررسی و مطالعه شد و گفتیم که در عقد نکاح به لحاظ این که موضوع این عقد خود متعاقدین می باشند شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود مصداق نمی یابد و فقط شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل و موجب ابطال عقد است و نیز پس ازاحصاء ویژگی های ظاهری شرط مندرج در قباله ، محاسن و معایب آن را برشمردیم و گفته شد که این شرط با شرط فعل مطابقت داشته و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد و درواقع تعهد مشروط علیه، طلاق ندادن زوجه بدون دلیل موجه است و ضمانت اجرای تخلف از این شرط انتقال نصف دارایی محصله پس از انعقاد عقد نکاح است نه فسخ نکاح مشروط و نیز به این نتیجه دست یافتیم که اگرچه زوجین الزامی به پذیرش این شرط ندارند لیکن درج شرط درعقد، جنبه حمایتی برای زوجه داشته و موجب محدودشدن اختیار طلاق زوج می شود . از سویی دیگر اگر طلاق ناشی از عدم انجام وظایف زناشویی و سوءرفتار و اخلاق زوجه باشد ، زوج مسئولیتی در انتقال نصف دارایی ندارد، لیکن این شرط جنبه بازدارندگی از وقوع طلاق های بی دلیل داشته و موجب تحکیم مبانی خانواده می شود.

درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف ازتعهد به ترک فعل حقوقی است برای مثال به مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن کارخانه باشد اما صاحب کارخانه بر خلاف تعهد خود عمل می کند. سوال اصلی این پایان نامه با توجه به مطالب بیان شده این است که ضمانت اجرای تخلف از تعهد به ترک فعل حقوقی چیست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط علیه از چه حقوقی برخوردار است؟ این پایان نامه در صدد است به این سوال پاسخ داده و آن را از جهت مبانی فقهی وحقوقی به دقت مورد بررسی قرار دهد. از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) باب عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که تعهد،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد تعهد وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این پایان نامه، نمای جزئی از اقسام واحکام تعهد مطرح می گردد و سپس به تشریح پرسش اصلی این پایان نامه می پردازیم ، که آیا در صورت انجام عمل معارض در مصداق هایی که مورد بررسی قرار می گیرد می توان قائل به کدام نظریه شد چرا که هرگاه قائل به هرکدام از این نظریه ها شویم موضوع قرارداد معارض و ترک فعل به کلی تفاوت می کند ، پس ما در صدد این هستیم که نظریه غالب را برگزینیم و در پایان اعلام می گردد که با توجه به مصداق های زیادی که در این مورد وجود دارد و از حوصله این پایان نامه خارج است فقط به مصداق هایی پرداخته شده است که بیشتر جنبه ی کاربردی در امور قضایی دارد .

موضوع خسارت تأخیر تأدیه بانکی و موجبات تعدیل آن، این موضوع در کتب حقوقی، تحت عنوان عام و کلی خسارات دیرکرد مطرح شده است. این مسأله در حقوق کشور ما- قبل و بعد از انقلاب- مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است، بطوری که قوانین مربوط به آن عمدتاً و لزوماً به دو مقطع قبل از انقلاب، و بعد از انقلاب (تاکنون) تقسیم می¬شود. مشهور فقهای معاصر، مطلق خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل شائبه ی ربوی بودن، غیر مشروع اعلام نموده اند؛ اما در مقابل. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیر مشروع دانسته ودر برخی دیگر با استفاده از راهکار ‹‹شرط ضمن عقد›› خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. لیکن بنا به دلایلی که بعداً به آن خواهیم پرداخت، اخذ خسارت تأخیر تأدیه بانکی عملی است غیر مشروع و فاقد وجاهت قانونی. به نظر اینجانب مصوبات صادره درخصوص جواز اخذ خسارت تاخیر صرفاً حکم حکومتی وجهت حل مشکلات بانک ها می باشد. قوانین ومقررات موجود نیازمند اصلاح می باشند، عملکرد بانک ها ورویه قانون در جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به شکل حاضر(همانند مقررات ورویه قبل ازانقلاب) با عملکرد بانکداری ربوی غربی همخوانی دارد. در قسمت انتهایی این نوشتار سعی شده است با ارائه راهکار و پیشنهاد جهت حل این معظل اقدام گردد.

چکیده ندارد.