ورشکستگیِ گروه موسسات چندملیتی، موضوع بسیار پیچیده ای است و این پیچیدگی از دو ویژگی "گروهی" و "چندملیتی" بودن آن ها نشأت می گیرد. در واقع، ساختار متنوع و پیچیده شرکت های چندملیتی از یک سو و فعالیت آن ها در قلمروِ کشورهای مختلف با نظام های حقوقی متفاوت از سوی دیگر، باعث می شود تا ابهاماتی در تعیین نظام حقوقی حاکم بر عملکرد این شرکت ها به طور کلی و در رابطه با ورشکستگی آن ها به طور خاص به وجودآید. ورشکستگی این گروه ها، نمونه بارز یک پرونده ورشکستگی فرامرزی است و در انتخاب راه حلِ مناسب باید به دو واقعیت حقوقی و اقتصادی توجه داشت. واقعیت حقوقی این است که یک گروه از چندین شرکت مستقل تشکیل شده که هر یک از آن ها شخصیت حقوقی مستقلی از یکدیگر دارند و در کشورهای مختلف و تحتِ نظام های حقوقی مختلف تشکیل و ثبت شده اند و اصل حاکمیت کشورها اقتضاء دارد تا به ورشکستگی هر شرکت به صورت مستقل از دیگری رسیدگی شود؛ درحالی که واقعیت اقتصادی، به عملکرد این شرکت ها برمی گردد که در اکثر موارد، شرکت های یک گروه به صورت واحد و به هم پیوسته عمل می کنند و شرکت مادر کنترل و مدیریت مجموعه را در دست دارد. از این رو، رویکرد مناسب جهت تعیین یک نظام حقوقی کارآمد، رویکردی است که با توجه به تنوع ساختار گروه موسسات چندملیتی و پیچیدگی روابط بین شرکت های عضو یک گروه، بین این دو واقعیت تعادل ایجاد کند. فقدان چنین نظام کارآمدی، آنسیترال را بر آن داشت تا با لحاظ این دو واقعیت، ابزارهای موثری در قالب قانون نمونه و سند راهنما به قانونگذاران ملی عرضه کند و از آن ها بخواهد تا به هنگام تصویب یا جرح و تعدیل قوانین ملی، این اسناد را مدنظر قرار دهند.