در حقوق مدنی،اعتبار و استحکام هر تعهد ، عمدتاً بستگی به کیفیت و کمیت ضمانت اجرا های آن دارد و هر بستانکاری میکوشد تا با اخذ ضمانتهای بیشتر و مطمئن تر، متعهد را هر چه بیشتر به انجام تعهداتش مقید نمایدو بدین وسیله از میزان ریسک عدم انجام تعهدات طرف مقابل بکاهد.این امر در حقوق تجارت و نظام بانکی ،عمدتاً به دیون تجار و مشتریان مربوط می گردد و تجار و موسسات اعطا کنند? تسهیلات، تلاش دارند تا کمتر در معرض عدم وصول طلب خویش قرار گیرند. این قول مشهور که دارائی بدهکار وثیقه بدهیهای اوست چندان مشخص و قابل اعتماد نیست.لذا بستانکار ترجیح می دهد برای اطمینان از وصول مطالباتش ، دارای وثیقه خاص باشد.این وثیقه می تواند شخصی ( بدین معنی که ذمه بیگانه ای به ذمه ی بدهکار اصلی ضمیمه گردد و بدین وسیله آن را تضمین کند)، و یا عینی ( که با آن طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی یابد) باشد ،. نوع اخیر که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده ، نسبت به وثائق دیگر از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار است. تاسیس حقوقی رهن ، مدنظر قانون مدنی ایران هر چند ممکن است جوابگوی شرایط اقتصادی و تجاری زمان تصویب قانون مزبور یعنی قریب نود سال قبل باشد ، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاریهای صنعتی و کشاورزی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و توسعه ورشد فوق العاد? فعالیتهای بانکداری، به نظر میرسد دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما هماهنگ نیست. ماده 774 ق.م، نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نیست ، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی و بین المللی و عملیات اعتباری بانکها گردیده است. حکم به بطلان رهن دین در این ماده ، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه می باشد. از نتایج اصلی ماده 774 ق.م ، ایجاد مانع در سیستم بانکداری و اعطای تسهیلات است که عملاً پذیرش مطالبات تجار و بازرگانان از قبیل چک،سفته،برات و بارنامه را به عنوان وثیقه و در قالب عقد رهن غیر ممکن ساخته است و از آنجا که درقوانین مدنی وتجارت ما ، در خصوص توثیق اسناد تجاری ، مقررات خاصی وضع نگردیده است؛ لذا حقوق دانان توثیق اینگونه اسناد را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و گفته اند جون اسناد تجاری فی نفسه فاقد ارزشند وعین معین هم نیستند؛ در نتیجه رهن این قبیل اسناد در اصل نوعی رهن دین است و بدلیل بطلان رهن دین، رهن این اسناد را نیز باطل دانسته اند. رهن این اسناد و اعتباری که از ترهین آنها برای راهن ایجاد می شود؛چنان در رونق امور تجاری و تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای تجاری موثر است که در حقوق کشورهای غربی، حقوق دانان بر لزوم تسهیل هر چه بیشتر اینگونه رهن ها تأکید می ورزند.دراین زمینه در حقوق ایران ، بسیاری از حقوق دانان خصوصاً صحت رهن اسکناس و اسناد در وجه حامل و سهام بی نام شرکتها را(علیرغم عین نبودن آنها)، مورد تأیید قرار داده و عین معین دانستن تمبر پست،سهام بی نام شرکتها،دستور پرداختها و اسناد خزانه را عاری از اشکال دانسته ولی در عین حال اوراق تجاری با نام را در حکم سند طلب تشخیص داده و رهن آنها را صحیح ندانسته اند. رهن دین بدلیل کاربرد وسیع درحقوق امروزی،به خصوص حقوق بانکی ومناسبات تجاری ، اهمیت فوق العاده ای را در مباحث حقوقی و تجاری به خود اختصاص داده است؛وکمتر حقوق دانی را می توان یافت که در تحلیل ماده774 ق.م،بطلان رهن دین را مورد انتقاد قرارنداده باشد. علیرغم تأکید قانونگذاربر لزوم قبض رهینه،و اینکه هدف اصلی از قبض مال مرهون جلوگیری از سوءاستفاد? راهن وتصرفات غیرقانونی وی است؛امروزه در عمل کمتر شاهد آن هستیم که درآن مال مورد رهن(به خصوص در رهن اموال غیر منقول)، به قبض مرتهن داده شود زیرا به نظر می رسد که این امر اختصاص به زمانهای گذشته که هنوز مقررات ثبت اسناد و املاک وضع نگردیده بود، داشته است؛ولی با پیشرفت جوامع و روشهای تجاری ، راههای بهتری جهت رسیدن به این هدف وجود دارد. به طوریکه اکثر اموال غیرمنقول به ثبت رسیده اند وهرگونه نقل و انتقالی که بخواهد صورت بگیرد، می بایست اولاً: در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و ثانیاً: دفاتر اسناد رسمی ازادار? ثبت اسناد واملاک، در خصوص مالک اصلی ملک و در وثیقه بودن یا نبودن آن ، استعلام بنمایند. هدف از انتخاب این موضوع برای درس پایان نامه،بررسی مبانی فقهی و حقوقی بطلان رهن دین در فقه امامیه ودر قانون مدنی ایران و اثبات این نکته که دلایل این بطلان دارای مبانی فقهی و حقوقی متقن و قابل اعتمادی نیست؛ می باشد.به عبارت دیگر با این پژوهش نشان داده ایم ادعای صحت رهن دین،نه تخطی از احکام و ضروریات دین مبین اسلام است و نه عامل کاهش وزن و تأثیر عقد رهن در احقاق حقوق مرتهن، و نیز با بررسی نحو? مواجه? عملی مراکز مالی و تجاری و اعتباری با موضوع ترهین مطالبات و نیازهای عینی صاحبان حقوق مالی بر به رهن گذاشتن حقوق خود و اخذ اعتبارات و منابع از آن طریق،پیشنهاد تغییر در مادتین 772 و 774 قانون مدنی را داریم که طی آن حذف لزوم قبض مال مرهون و عین معین بودن آن از قانون مدنی ما مطرح می شود تا راه برای توسعه محدود? رهینه ها و تسهیل اخذ تسهیلات مالی و به تبع آن شکوفائی اقتصادی هموار گردد.