وقوع بحرانهای مالی و بانکی در چند دهه اخیر باعث شده که توجه نهادهای بین المللی به وضع مقررات نظارتی در جهت کنترل ریسکهای بانکی بمنظور پیشگیری از وقوع بحران های مرتبط معطوف گردد. کمیته بازل از مهم ترین نهادهای ناظر بین المللی در این زمینه است که نقش تعیین کننده در وضع قوانین نظارتی بانکها در جهت کاهش ریسکهای مالی ایفا می کند. اما با وجود هدف این کمیته کانال های تاثیر گذاری شاخص های این کمیته بر محیط واقعی اقتصاد بطور دقیق تعیین نگردیده است. این رساله، با هدف بررسی تاثیر شاخص های کمیته بال بر متغیرهای کلان اقتصادی در17کشورعضو و غیر عضو کمیته بال، با استفاده از مدل داده های تابلویی، طی دوره زمانی 2013-2000، به منظور تعیین کانال های تاثیرگذار مقررات کمیته بال بر بخش کلان اقتصادی، سعی درارائه نحوه تاثیر مقررات این کمیته در وقوع بحران های اقتصادی دارد. نتایج حاصل از این پژوهش در هر دوگروه کشورها، تاثیر معنادار نرخ گسترش بهره بعنوان شاخص ریسک نقدینگی را بر متغیرهای کلان اقتصادی تائید می کند. بطوریکه اثر نرخ گسترش بهره بر روی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده مثبت بوده و برروی متغیر سرمایه گذاری منفی می باشد. لذا نتایج حاصل بیانگر این است که افزایش نرخ گسترش بهره به منظور کاهش ریسک نقدینگی در بانکها باعث افزایش رشد اقتصادی و در عین حال تورم می گردد، و مانعی در سرمایه گذاری کشورها بدلیل کاهش تسهیلات اعطائی می باشد. همچنین عضویت در کمیته بال دارای آثار منفی در تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده و تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری کشورها می باشد. ولی از آنجا که تاثیر این متغیر بر روی سرمایه گذاری قوی تر از سایر متغیرهای کلان می باشد می توان به این نتیجه دست یافت که در مجموع رعایت استانداردهای کمیته بال دارای آثار مثبت اقتصادی بر کشورها می باشد.