داوری بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر می کند که این رأی قاطع دعوی بوده و در نظم عمومی اثر می گذارد . نظم عمومی شامل ارزش ها و مصالح جامعه است که در نظام های حقوقی ملی و داخلی کارکرد نظم عمومی ، محدود نمودن اصل آزادی قراردادی ( در قالب قابلیت داوری ) و جلوگیری از اجرای احکام داوری خلاف قانون ( در قالب بطلان و صدور دستور عدم اجرای آرای داوری ) است و متولی اعمال نظم عمومی دادگاه ها هستند زیرا مخالفت با نظم عمومی در حقیقت نقض قواعد و مقررات امری از جمله قواعد موجد حق ، قواعد خلاف اخلاق حسنه و احساسات جامعه است . نظام های حقوقی بین المللی هم به استناد نظم عمومی بین المللی ، آزادی فردی دولت ها را محدود می سازند چون وجود قاعده آمره در جهت حمایت از ارزش ها و منافعی است که برای کل جامعه بین المللی اهمیتی بنادین و اساسی دارد .