قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های اصلی کشور، پدیده ای چند بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می شود. مقابله با این پدیده از دیرباز در سیاست جنایی ایران دارای جایگاه ویژه ای می باشد. البته طی سال های متمادی، رویکرد پاسخ های سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل عدم ارزیابی و بهره وری صحیح از کارکردهای جرم شناسی، عمدتاً مبتنی بر سیاست کیفری سخت گیرانه بود. ناکافی و زیان بار بودن سرکوبی مرتکبین قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سمت به کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافت. پژوهش حاضر که از نوع مطالعات توصیفی ـ تحلیلی بوده و اطلاعات آن با روش کتابخانه ای ـ اسنادی گردآوری شده، باهدف بررسی تدابیر فصل دوم قانون مذکور در پرتو پیشگیری موقعیت مدار دو فرضیه را مطرح کرد. اول، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً از گذر فنون دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر در صدد سلب فرصت های بزهکاری است؛ دوم، قانون مورد اشاره از طریق شناسایی و رهگیری کالا می تواند موجب شفافیت در زنجیر? تأمین کالا شود. مطابق یافته های تحقیق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوری های نوین در صدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری می باشد. قانون مارالذکر همچنین در پرتو تدابیری نظیر شناسایی و رهگیری کالا، یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت در پی شفاف سازی زنجیر? تأمین بوده است. از آنجایی که امروزه پیشگیری موقعیت مدار از حالت سنتی به حالت فناورانه ارتقا یافته، موفقیت این برنامه ها درگرو به کارگیری ابزارهای فناورانه ای می باشد که در اختیار کنشگران پیشگیری از وقوع جرم قرار می گیرد. لذا برای نیل به این هدف، ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت.