هر کس تعهد به امری نماید و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر، متعهدله متضرر شود متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران نماید. این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد، اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن موجود بوده است.قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه اجرا می شد و نرخ آن نیز 12% در سال تعیین شده بود، همچنین طرفین نمی توانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر 12 درصد تراضی نمایند. اگر آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 صراحتاً نسبت به خسارت تأخیر تأدیه تعیین تکلیف نموده بود امّا از مدتها قبل اختلاف نظر شدیدی در خصوص مشروعیت پرداخت این خسارت وجود داشت. مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه قانون آئین دادرسی مدنی سابق در قانون جدید که پس از انقلاب به تصویب رسید به چشم نمی خورد و علت، تفکیک خسارت تأخیر تأدیه از ربا است که عنوانی مجرمانه می باشد.