یکی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺣﻘﻮق اﻣﺮوز، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ 1339 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺮراﺗـﯽ ﺑـﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ اﺻﻮﻻً ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺗﻘﺼـﯿﺮ اﺳـﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ او ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ 1375 ﻇﺎﻫﺮا ًﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﯾﺎ ﺑـﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ ﭘﺰﺷﮏ، ﺑﻪﭘﯿﺮوی از ﻗﻮل ﮔﺮوﻫﯽ ازﻓﻘﻬﺎ یا اﻣﺎﻣﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮط ﺑﺮاﺋﺖ از ﺿـﻤﺎن (ﺷـﺮطﻋـﺪمﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ) ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاﺋﺖ از ﺿﻤﺎن، ﭘﺰﺷﮏ را ازﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻓﺮض ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺼﯿﺮ، وی ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ از ﻗﺎﻋﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻋﺪول ﮐﺮده و ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻘﺼﯿﺮ را در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪه؛ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﭘﺰﺷﮏ را ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻘﺼﯿﺮ او ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاﺋﺖ از ﺿﻤﺎن ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه آن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎر دﻟﯿﻞ اﺳﺖ.