زکات یکی از منابع مالی حکومت اسلامی است. از اهداف تشریع زکات برطرف کردن فقر در جامعه و از بین بردن شکاف طبقاتی است. از طرفی موارد مشمول زکات در کتب فقهی فقط شامل موارد نه گانه گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره مسکوک ( درهم و دینار) می باشد. که این زکات، نظریه انحصار، نظریه تعمیم، نصاب، حاکم دولت اسلامی موارد در عصر ما یا اصلا وجود ندارد یا اگر هم باشد بسیار محدود است و زکات آنها نمی تواند رفع فقر یا شکاف طبقاتی بنماید. از این رو برخی فقهای متقدم و متاخر برای رفع این مشکل نظریه تعمیم موارد زکات را پیشنهاد داده اند. که دلایل آن را احادیث، فلسفه تشریع زکات و وضع زکات توسط حضرت علی علیه السلام برای اسب دانسته اند. ولی برخی فقهاء قائل به نظریه انحصار زکات در موارد نه گانه هستند. نگارنده دراین تحقیق کوشیده تا نظریه انحصار را رد و نظریه تعمیم را اثبات نماید. آیاتی که در مورد وجوب زکات می باشند، مطلق می باشند و در آنها هیج قیدی برای موارد مشمول زکات یا نصاب ذکر نشده است. موارد متعلق زکات یا نصاب آن در هر دوره توسط حاکم اسلامی و طبق مقتضیات زمان و مکان مشخص شود. در این پژوهش سایر منابع مالی حکومت اسلامی از قبیل خمس، انفال، فیئ و جزیه نیز ازنظر مفهوم و گسترش شمول آن مورد بررسی قرار گرفته و با زکات مقایسه شده بطوری که حیطه هر یک به روشنی شناسایی گردیده است.